|
وجه السيد رئيس اللجنة السياسية
للجبهة الوطنية والقومية
والاسلامية في العراق ، رسالة إلى
السيد بان كي مون الأمين العام
للأمم المتحدة ، والى رئيس مجلس
الأمن الدولي ، والى الدكتور عمرو
موسى امين عام جامعة الدول
العربية ، والى رئيس منظمة
المؤتمر الاسلامي ، فضلا عن
السادة وزراء خارجية الدول
الأعضاء في مجلس الامن الدولي
وسفارات الدول العربية والأجنبية
والى الأحزاب العربية والدولية
ومنظمات المجتمع المدني .
وتضمنت الرسالة ملاحظات حول
مايسمى بـ(قانون المسائلة
والعدالة ) الذي اقره مايسمى بـ
(
مجلس النواب ) فاقد
الشرعية .
وفيما يأتي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات حول ما يسمى بقانون
المساءلة والعدالة
ابتداءً سوف لا نناقش كيف جاء
الاحتلال ومن الذي جاءوا معه وما
هي جنسياتهم والى أي دولة ينتسبون
. . وسنقتصر على بيان الملاحظات
لهذا القانون ( قانون المساءله
والعدالة) الذي جاء بأحكام أقسى
مما عليه قانون اجتثاث البعث سيء
الصيت باعتراف العميل رئيس ما
يسمى بهيئة اجتثاث البعث في لقاءه
مع قناة العربية التلفزيونية
ببرنامج من العراق يوم الجمعة
18/1/2008 وكذلك أغلب أعضاء ما
يسمى بمجلس النواب الذين غادروا
القاعة عند التصويت على هذا
القانون لمخالفته كافة مبادئ حقوق
الإنسان التي وردت في الإعلان
العالمي والتي تضمنتها الأغلبية
الساحقة لدساتير دول العالم بما
فيها الدستور الذي وضعه الاحتلال
للعراق .
وفيما يلي بعض من الملاحظات
والطعون الكثيرة على هذا القانون
التي سوف تقتصر على ذكر أهمها فقط
:
1. إن قانون اجتثاث البعث الذي
جاء به المحتل وأصدره بريمر الذي
سمي بالحاكم المدني للعراق ليس
شرعيا وذلك لأن معاهدة جنيف
واتفاقية لاهاي وكذلك القرارات
الصادرة من الأمم المتحدة لا تجيز
للمحتل أن يصدر قوانين أو قرارات
يفرضها على البلد الذي احتله وليس
له أن يغير شكل الدولة أو أي من
مؤسساتها سواء منها القانونية أو
الإدارية . . وإنما عليه واجبات
فقط يكون ملتزم بالقيام بها وهي
المحافظة على الأمن والنظام ليضمن
امن مواطني الدولة المحتلة
وحرياتهم وحياتهم وأموالهم . .
وكذلك له الحق في الحفاظ على امن
قواته فقط من . دون الإفراط في
استخدام القوة ضد المواطنين .
وعلى هذا الأساس فان كل القوانين
والقرارات التي أصدرت أو تصدر
لاحقا في العراق بظل الاحتلال
تعتبر باطلة وتفتقر إلى الشرعية
القانونية ( وكل ما بني على باطل
فهو باطل ).
2. أما سياسة فرض الأمر الواقع
على الشعب العراقي وبالرغم من
إنها منافية للشرعية الدولية
والقانونية التي ذكرناها فإنه من
الجانب القانوني بمقتضى القوانين
المنظمة لحياة الناس في الدولة
المحتلة وما استقر عليه الفقه
القانوني في كافة الدول من أحكام
فإن أولى المبادئ في كل النظم .
أن يكون القانون عاما وشاملا
ويخاطب الجميع ولا يصدر ضد فئة
معينه من الناس دون أخرى . ولا
لفترة زمنية محدده لأنه إذا صدر
كذلك فانه يفتقد إلى الشرعية
القانونية ويصبح قانونا عنصريا .
كما هو الحال في قانون اجتثاث
البعث . وبديله قانون المسائلة
والعدالة .
3. إن ما استقر عليه رأي شراح
القانون وأخذت به كافة الدول هو
مبدأ ( شخصية العقوبة ) كما جاء
في القرآن الكريم ( ولا تزر وازرة
وزر أخرى ) . ولا يجوز أن تتعدى
العقوبة إلى العائلة أو الخلف كما
في الحرمان من الراتب الشهري أو
الراتب التقاعدي .
4. إن القانون العراقي واغلب
القوانين العربية والدولية . تحرم
المساس بالحقوق التقاعدية للموظف
لأنه حق مقرر في القانون لا يجوز
التنازل عنه ولا حرمان احد منه
لكون الموظف يسدد خلال خدمته في
الوظيفة إلى حين تقاعده منها (
توقيفات ) تسمى التوقيفات
التقاعدية تستقطع من راتبه شهريا
ولذلك فان القانون عندما أطلق
تسمية الحقوق التقاعدية فانه يقصد
ذلك التعبير حصرا . أي انه ليس
تفضل من الدولة ولا منحة من احد
وهو له ولعائلته .ولورثته من بعده
تضمن له عيشا كريما كما نصت عليه
اغلب دساتير العالم . وسواء هذا
الشخص يعيش في بلده أو أي بلد آخر
يختاره لأنه أدى واجبه تجاه
الدولة وليس لأحد أن يمنعه من
العيش في أي مكان يختاره ويرتاح
فيه بعد عناء الوظيفة . وليس كما
جاء في قانون المسائلة والعدالة
كما سنأتي على بيانه في مناقشة
مواد القانون . .
5. ان قانون اجتثاث البعث
والأوامر التي صدرت من الحاكم
المدني للعراق بعد الاحتلال قد
طرد كل الموظفين وضباط ومراتب
الجيش والأجهزة الأمنية . وبذلك
فقد افقد الملايين من مصدر رزقهم
الوحيد وهو الراتب الذي كان
يتقاضاه هؤلاء شهريا لقاء خدمتهم
في الدولة.
6. وإذ القينا نظرة بسيطة على
الأعداد فإنها تشكل أكثر من نصف
الشعب العراقي بكثير وكل هذه
الأعداد أصبحوا بين ليلة وضحاها
مشردين بلا مورد ولا يمكنهم العمل
إضافة إلى مطاردتهم من قبل
الاحتلال ومليشيات الأحزاب
الطائفية التي صنعها الاحتلال
التي أصبحت تعيث في الأرض فسادا
وترتكب افضع الجرائم بحق
المواطنين والتي لم يعرف لها
التاريخ مثيلا في الوحشية
والهمجية وأصبح همهم الوحيد هو
الانتقام وسرقة أموال الدولة وخطف
المواطنين ومساومة عوائلهم على
دفع مبالغ طائلة لقاء إطلاق
سراحهم بحيث أصبح العراق البلد
الأول في الفساد المالي والإداري
باعتراف الحاكمين فيه وكذلك
المنظمات الدولية والإنسانية .
والبلد الوحيد الذي تلقى فيه مئات
الجثث من الأبرياء في القمامة
والطرقات .وتشريد وتهجير العوائل
من بيوتها . مما أدى إلى تمزيق
النسيج الاجتماعي والوطني بزرع
الطائفية والعنصرية . وفقدان
الأمن والسلم وتدمير كل البنى
التحتية وأعيد العراق إلى ما قبل
القرون الوسطى والحديث يطول لو
أردنا تعداد الجرائم التي ارتكبت
بحق العراق والعراقيين ولكن ليس
هذا هو موضوعنا الآن .
مناقشة بعض مواد القانون
1. الفقرة رابعا من المادة الأولى
نجد عبارة اجتثاث البعث وهذا يدل
على ان القانون لم يبدل إلا اسمه
وتنص على ( الإجراءات التي تتخذها
الدولة بهدف تفكيك منظومة حزب
البعث العربي الاشتراكي في
المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة
ومؤسسات المجتمع المدني فكريا و
إداريا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا
).
ان هذه الفقرة واضحة بمخالفتها
لكل بنود الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والعهدين الدوليين وما
نصت عليه دساتير العالم والدستور
الذي وضعه الاحتلال في العراق .
بمحاربتها للفكر والتحريض على
الحزب ولم يكتفي بمؤسسات الدولة
بل شملت النقابات والجمعيات
وغيرها وحتى الأفراد المستقلين
الذين يحملون فكرا عربيا أو قوميا
ويؤمنوا بأن العرب امة واحدة
وتشمل كل ما يتعارض مع فكر
العملاء الطائفي والعنصري .
ولا ندري كيف يجتث الفكر . هل
ينتزع من العقول والوجدان والصدور
ام ماذا ؟
2. إن حزب البعث العربي الاشتراكي
حزب قومي لم يتأسس في العراق ولم
يصدر بقانون شرعته سلطة وإنما هو
حزب عربي قومي إنساني يؤمن بكل
القيم التي تعتز بها الأمة
العربية وأبنائها المخلصين
لماضيها المشرف وحاضرها ومستقبلها
وان فكر الحزب بقيمه النبيلة لم
يستأذن أحدا بدخول قلوب الناس
وعقولهم وضمائرهم بل هو حزب
الجماهير العريضة ورسالتها
الخالدة ارتضته طوعا وناضلت في
صفوفه عقودا طويلة وانتشرت أفكاره
ومبادؤه في كل إرجاء الوطن العربي
وهو باقي في عقول معتقديه ونضالهم
ضد الظلم والاحتلال والعملاء ماض
في رسالته الإنسانية حتى يتحقق
النصر على الخونة والعملاء ويطرد
الاحتلال من بلاد الرافدين بعون
الله تعالى .
3. لقد جعلوا من هذا النص متعمدين
أن يكون غامضا ويتحمل تفسيرات
وتأويلات كثيرة فلا يمكن إن يفهم
أو يحدد بالضبط ما هو المقصود من
عبارة فكريا ، وإداريا ، وسياسيا
، وثقافيا واقتصاديا .
وبذلك فتح الباب للاجتهادات وفق
أهواء النظام الطائفي والعنصري
الذي جاء به الاحتلال ليحكم
العراق . ومن الطبيعي إن الاحتلال
لا يأتي برجال وطنيين يحملون
مبادئ تتعارض وأهدافهم ومخططاتهم
وإنما يأتي برعاع الناس وحثالاتهم
لكي يمرر من خلالهم مراميه
وأهدافه .
4. لو نظرنا إلى المادة 2 نجد إن
هذا القانون حل هيئة وأبدلها
بهيئة أخرى وأعطاها صلاحيات واسعة
أكثر بكثير مما كانت عليه الهيئة
السابقة . ويتضح من ذلك إن الهيئة
الجديدة هي أيضا هيئة سياسية
يرأسها رئيس له صلاحيات واسعة
أيضا . بدلا من أن تسند إلى
القضاء المستقل الحيادي .
5. أما الفقرة رابعا فتنص على (
تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة
مدير عام من أصحاب الخبرة
السياسية والقانونية ويراعى فيهم
التوازن في تمثيل مكونات المجتمع
العراقي يقترحهم مجلس الوزراء . .
. الخ .
ومن هذا النص يتضح إن الهيئة سوف
تتكون من نفس الأحزاب الطائفية
العميلة . وهي أحزاب حاقدة على
حزب البعث . فلو إنهم يريدون
المصالحة الوطنية لأناطوا تكوين
الهيئة إلى أشخاص مستقلين من
القضاة وحياديين ونزيهين يتخذون
القرارات بكل حيادية ونزاهة ولا
يخضعون للضغوط السياسية .
6. أما الفقرة تاسعا التي تشكل
هيئة تمييزية والفقرة عاشرا التي
تنص على النظر في الطعون المقدمة
من المشمولين بالإجراءات فهي
فقرات شكلية والكل يعرف كيف سيتم
تعيين هؤلاء القضاة من الموالين
لهم والذين يأتمرون بأوامرهم .
كما هو الحال في تشكيلات المحاكم
الخاصة سيئة الذكر .
7. أما ما جاء في المادة 3 بجميع
فقراتها الـ 6 : فهي تنم عن حقد
دفين على مبادئ الحزب الذي أمنت
بها الملايين من أبناء العراق
الغيارى وأبناء الأمة العربية
المجيدة . وان كل فقراتها عنصرية
وطائفية ومخالفة للشرائع السماوية
. والقوانين والدساتير ومبادئ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،
إن هذا القانون لم يشرع مثله حتى
في القرون الوسطى ولا في عصور
الهمجية والانحطاط . وهو فضيحة
كبرى تضاف إلى فضائحهم التي لا
تحصى ولا تعد .
8. أما ما جاء بالمادة الرابعة
وبكل فقراتها أيضا فإنها توضح
الحقد وروح الانتقام وسياسة
التهميش والإقصاء لكل ما هو عربي
بنزعة عنصرية مجرمة تهدف إلى طمس
عروبة العراق وتاريخه المجيد
وتراثه وحضارته التي تعلمت منها
البشرية جمعاء الكتابة والقراءة
والطب والفلك والكيمياء
والرياضيات و الأدب والشعر وكل
العلوم التي خدمت الإنسانية على
مر العصور وحتى يومنا هذا وساهمت
في بناء حضارة الأمم منذ آلاف
السنين . . فهل يعقل ونحن في
القرن الحادي والعشرين إن يصدر
فيه مثل هذا القانون البغيض الذي
يرجعه إلى عصور ما قبل الحضارة ؟.
9. إن هذا القانون المسخ لم يحدد
مدة لتقديم الشكاوى بل جعل الباب
مفتوحا ليبقى سيفا مسلطا على رقاب
المشمولين بالتعريف الذي جاء فيه
لكي يلفقوا تهما لكل من يعارض
فكرهم ونهجهم الطائفي والعنصري
وعمالتهم للأجنبي ومخططاتهم
الشيطانية التي تدعوا إلى تقسيم
العراق . ورهن ثرواته وسرقتها .
10. أي تسامح وتعددية يتحدثون
عنها في البند ج من المادة
الرابعة الفقرة خامسا . وكل ما
قبلها وبعدها حقد وتهميش وإلغاء
للفكر ونشر قوائم بإجراءات
الاجتثاث لجميع الأفراد الذي
خضعوا لتلك الإجراءات الظالمة
والحاقدة ؟
11. أما المادة الخامسة فتنص على
ما يأتي :ـ (على الهيئة السعي
لتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها من
خلال وضع آلية محددة لتطبيق
إجراءات متضمنة ، تحقيق الهوية
والبراءة الخطية والتعهد بعدم
العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى
كان . . . الخ .
أليس هذه الإجراءات هي اجتثاث
وحرمان أكثر من نصف شعب العراق من
أي نشاط سياسي . أو ليس تحقيق
الهوية والبراءة الخطية وعدم
العودة لأي نشاط سياسي يخالف أبسط
قواعد حقوق الإنسان التي تضمنها
الإعلان العالمي والدساتير في
العالم ومبادئ ميثاق الأمم
المتحدة . . وألا تشكل هذه المادة
تحديا لكل القوانين والشرائع
السماوية والوضعية التي استقر
عليها النظام العالمي في مواثيقه
ومعاهداته ومنها المعاهدات
والاتفاقيات الموقعة من العراق
باعتباره دولة مؤسسة لهيئة الأمم
المتحدة . إن هذه الفقرة لوحدها
تعتبر اكبر فضيحة من فضائح النظام
المجرم العميل الذي يقبع على صدور
العراقيين بظل قوة وجبروت
الاحتلال .
12. أما الفصل الرابع المسمى
بالإجراءات . والمادة السادسة منه
. فهي لا تختلف عن مثيلاتها من
المواد السابقة في كل بنودها
العشرة التي تتضمن إنهاء خدمات
أعضاء الشعب الحزبية وإحالتهم على
التقاعد . وكذلك إحالة جميع
الموظفين الذين يشغلون إحدى
الدرجات الخاصة ( مدير عام فما
فوق ممن كانوا بدرجة عضو فرقة على
التقاعد . وكذلك إنهاء خدمات جميع
منتسبي الأجهزة الأمنية التي
وصفوها ( بالقمعية ) وإحالتهم على
التقاعد ، والذي يقرأ هذه العبارة
من المؤكد انه سوف يسخر ممن كتبها
على أن أجهزتهم الحالية لا تمارس
الفضائح التي فضحها حتى حماتهم
الأمريكان في ملجأ الجادرية وفي
السجون والمعتقلات المخصصة
للتعذيب وحفر الرؤوس والبطون
بأجهزة (الدريل ) (المثقب
الحلزوني ) واستعمالهم مختلف
أنواع الآلات والأدوات التي لم
تخطر على بال حتى الشياطين .
والحاصل في كل هذه المادة هو انه
لا يجوز لأي بعثي من أية درجة
كانت أن يصل إلى منصب حتى مدير في
دائرة أو عضو في أي منظمة مهنية
او جمعية . ولم يكتفوا بذلك بل إن
الفقرة سابعا تنص على انه :ـ لا
يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة
لكل من كان منتميا إلى حزب البعث
بعد 20 /3/2003 وحصل على اللجوء
السياسي أو الإنساني في أية دولة
من الدول . وهذه مخالفة صريحة
للقانون ولما ذكرناه من أن الراتب
التقاعدي هو حق للشخص وعائلته ولا
يجوز الحرمان منه لأي سبب كما لا
يجوز التنازل عنه بنص القانون .
13. يتحدثون في بعض الفقرات عن
الإثراء على حساب المال العام .
والحزب يتحداهم أن يذكروا بعثيا
واحدا اثرى على حساب المال العام
إنهم هم الذين جاءوا مع الأجنبي
وليس في جيب أي عميل منهم أي شيء
وهم الآن يتحدثون بثروات خيالية
في ظرف سنة واحدة أصبح بعضهم يملك
مئات الملايين من الدولارات وأصغر
واحد فيهم يملك عشرات الملايين من
الدولارات يهربونها إلى إيران
والدول المجاورة وانكلترا وأمريكا
يشترون فيها الفنادق والقصور ،
فمن أين جاءوا بهذه الملايين حتى
رواتبهم الضخمة التي ليس لها شبيه
في أغنى دول العالم لا يمكن أن
تكون لهم هذه الثروات الخيالية .
وكل العالم ينعتهم باللصوص وقطاع
الطرق والمرتشين والمنحرفين
فالشعب العراقي والعالم يعرف جيدا
من أثرى على حساب المال العام .
بل إنهم لم يكتفوا بالرواتب
الهائلة والمخصصات الكبيرة
والرشاوى والسرقات حتى إن
حماياتهم لم يسلموا من سرقة
رواتبهم ووضعوا أسماء وهمية
وأعدادا ليس لها وجود ليسرقوا
الرواتب ويضعونها في جيوبهم وكل
ذلك باعترافهم واعتراف المنظمات
الأجنبية ولجنة النزاهة التي جاء
بها الاحتلال . ففي أي وقت أصبح
العراق في هذا الوضع المزري لا
كهرباء ولا ماء ولا خدمات ولا أي
نوع من أنواع الوقود التي
يسرقونها ويبيعونها بعشرات
الأضعاف في السوق السوداء . حتى
صح عليهم المثل القائل ( إذا لم
تستح فأفعل ما شئت ) .
14. أما المادة السابعة فتحدد
مددا لمن هو داخل العراق ومن هو
خارجه للمشمولين بالتقاعد يذكر
فيها (بخلافه تسقط حقوقهم
التقاعدية ) فإذا كان القانون
يعترف انه حق فكيف يسقط الحق
التقاعدي . فكان عليهم أن ينصوا
أن المشمولين سيحالون الى التقاعد
وتتولى دائرة التقاعد احتساب مدة
خدمتهم ومقدار الراتب التقاعدي
دون الحاجة إلى تقديم طلبات إلى
الهيئة التي وصفناها سابقا .
وكذلك تنص على المشمولين بحق
العودة إلى الوظيفة إن يقدموا
طلبات بنفس المدد السابقة . فأية
عدالة وأية مساواة يتحدثون عنها ؟
15. إن ما جاء في المادة الثامنة
. والتي تتضمن إسقاط كافة
الاستثناءات والحقوق ويفصل من
الخدمة كل من استفاد من هذا
القانون من الأعضاء السابقين في
حزب البعث حتى من يقدم العون أو
الترويج للحزب أو الأحزاب
المحظورة ويسدد ما استحصله من
حقوق وأموال وهذا النص يمكن أن
يشمل به من يشاءون من الذين
يخالفون نهجهم الطائفي العنصري
العميل . حتى لو تحدث في مقهى أو
كتب مقالا في جريدة ويمكن ان
يلفقوا له تهمة الترويج أو العون
بكل الطرق الشيطانية التي
يجيدونها .
16. أما المادة 11 فتنص على (
يحاكم حزب البعث المنحل كحزب
ونظام لأرتكابه الجرائم ضد الشعب
العراقي ) .
ولا ندري كيف يكون ذلك وعسى ان
يفعلوا ليعرف الشعب والأمة
والعالم من هو المجرم الحقيقي بحق
الشعب العراقي . . هل هو الوطني
الغيور أم من جاء على ظهر دبابة
المحتل لتتكشف كل فضائعهم التي
اغلبها مكشوفة للشعب وللعالم اجمع
حتى إن من جلبهم ضاق ذرعا بهم من
كثرة وشدة الفضائح التي لا يوجد
لها مثيل في التاريخ ولم تعرف
البشرية مثلها على مر العصور .
17. أما ما جاء في المادة 24 فهي
مادة تحريضية حيث تعمم الأسماء
على كافة الوزارات والنقابات
والجمعيات وغيرها ومنها مليشياتهم
المجرمة لتغتال منهم من تشاء
وتلاحق من تشاء بالتشريد والتهجير
والانتقام ، و إلا لماذا تعمم
الأسماء على كل تلك الجهات . .
أليس مليشيات أحزابهم الطائفية
منتشرة في كل الوزارات والدوائر
والجمعيات والنقابات الآن .
18. أما الأسباب الموجبة لهذا
القانون المسخ والتي تضمنت أبشع
الأكاذيب ، فهي علنا تحرض الأوباش
للانتقام من كل الحزبيين وقتلهم
على يد عصابات الأحزاب العميلة .
فبمجرد الإطلاع عليها يجدها جريمة
بحق الملايين من أبناء الشعب
المخلصين لتبقى في إدارة البلاد
مجموعة من العملاء والمزورين
وقطاع الطرق واللصوص والجهلة
الذين باعوا شرفهم للأجنبي .
19. ان الذي يريد أن يعم السلام
في العراق ويحقق المصالحة الوطنية
لا يمكن أن يرتضي تمرير مثل هذا
القانون الجائر الذي لا يتضمن أية
معالجة للوضع المأساوي الذي يمر
به البلد وإنما الامعان في ايذاء
اكبر شريحة في المجتمع تمثل أكثر
من نصف الشعب العراقي التفنن في
صياغة بصياغة كل ما من شأنه أن
يزيد الفرقة ويصب الزيت على النار
لتزيد اشتعالا ليبقى العراق يعيش
في ظلام دامس ولكن الفاسدين
والمنحرفين واللصوص لا يمكن أن
يصدروا قانونا إلا على شاكلتهم .
20. فلو إن واضعي القانون حسني
النية ويريدون ان يعم السلام
وينتهي الظلم لقاموا بإلغاء قانون
اجتثاث البعث فقط وليعود كل شيء
على حاله فالذي يريد أن يتقاعد
فليتقاعد والذي يريد أن يستمر في
الوظيفة فليستمر والكل سوف يفضلون
التقاعد على الخدمة في ظل المحتل
وأعوانه العملاء فبالتسامح وإصدار
العفو العام فقط وخروج المحتل يعم
الأمن والسلام وليس بمثل هذا
القانون الظالم والجائر .
21. وليعلم المحتل وعملاءه
وأذنابه إن هذا القانون المسخ
مرفوض جملة وتفصيلا من كل الشرفاء
في العراق والعالم لأنه لا يمتلك
أي قدر من الشرعية القانونية
والأخلاقية والإنسانية مثل الذي
أصدروه . وان كل ما جاء به
الاحتلال وأعوانه باطلا بطلانا
مطلقا ولا أدل على ذلك من تصريح
الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك
( كوفي عنان ) الذي قال بأن
احتلال العراق يفتقد إلى الشرعية
. . . حتى إن وزير خارجية أمريكا
كولن باول اعتذر للعالم عن خطابه
الذي ألقاه في مجلس الأمن بعد ان
تبين له ان كل المعلومات التي
أعطاه إياها البيت الأبيض
والبنتاغون والمخابرات المركزية
هي معلومات كاذبة وملفقة .
22. إن الشرفاء والغيارى من أبناء
العراق وهم يرفضون هذا القانون
وكل العملية السياسية التي جاءوا
بها سوف لن يثنيهم شيئا في العزم
على مواصلة المقاومة والجهاد الذي
عرفوا به على مر السنين حتى تتحرر
أرض العراق من الغزاة الطامعين
بثرواته ويتطهر من المجرمين الذين
جاءوا معه على ظهر الدبابات
الأمريكية وهم غرباء من أرضه
وشعبه ، لا يحملون جنسيته ولا
يعرف لهم أصل ولا أقارب فيه .
وحملوا معاول التهديم والتخريب
منذ اليوم الأول للاحتلال حتى
أصبح العراق عبارة عن خربة ولم
يكتفوا بذلك بل جعلوا العراق
جحيما على مدى ما يقارب الخمس
سنوات لا يأمن الجار جاره وأحاطوا
المدن فيه بأسيجة من الكونكريت .
وقسموا بغداد الى مناطق مسيجة
ومغلقة لا يستطيع فيه المواطن أن
ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى
وحتى من شارع إلى شارع آخر وأصبح
العراقي سجين داره ومع ذلك لا
يأمن على نفسه وأهله وماله وعم
الخراب والفوضى والقتل بالجملة
والجثث المجهولة التي تلقى في
الليل بعد منع التجوال لتجدها في
الصباح منتشرة في القمامة
والطرقات فمن يلقيها غير الأجهزة
والمليشيات التي تجوب الشوارع في
الليل والنهار وتحمل الموت والرعب
، إن ما يحصل الآن في العراق ليس
له مثيل في اعتى العصور همجية ،
فالسجون امتلأت بمئات الآلاف من
الأبرياء ولا احد يستطيع السؤال
عنهم و إذا أراد أن يسأل لا يدري
إلى من يتجه والحكام قابعون في
المنطقة الخضراء بظل حماية القوات
الأمريكية ، وهذا غيض من فيض لا
يتسع المجال لذكر كل الجرائم التي
ترتكب بحق العراقيين. ولكن مهما
ادلهم الليل فلابد أن ينجلي ويشرق
فجر يوم جديد وقد تطهر العراق من
المحتل ومن هؤلاء الحثالة
والغرباء لتعود أرضه طاهرة نقية
ويعود شامخا بحضارته وأمجاده التي
سطرها أبناؤه الغيارى على مر
العصور وان النصر قريب بإذن الله
تعالى وعونه انه سميع مجيب.
|
