|
كتبنا سابقا وفي كل مقالاتنا في
هذا الموضوع ومنذ إحتلال العراق
أن الأمم المتحدة خصوصا بعد سقوط
الإتحاد السوفيتي السابق أصبحت
مؤسسة مجرمة تابعة لدائرة من
دوائر وزارة الخارجية الأمريكية
وتنفذ كل مخططات وأجندات الإدارات
الأمريكية المتعاقبة بغض النظر عن
من هو أمينها العام إن كان ذلك
الأمين العام هو قرد لاتيني
أمريكي مثل خافير بيريز دي كويلار
أو قرد عربي مثل بطرس بطرس غالي
أو قرد افريقي مثل كوفي عنان
أوقرد كوري مثل بان كي مون. مؤسسة
الأمم المتحدة ساهمت ومنذ حرب
الثمان سنوات مع إيران ولحد الأن
في عمليات تدمير العراق وقتل شعبه
ونهب خيراته حيث أنها لم تساهم في
إدانه إعتداءات نظام الدجال خميني
على العراق قبل الحرب على الرغم
من رفع أكثر من 240 شكوى عراقية
الى مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة ضد التجاوزات والخروقات
الإيرانية على الأراضي والمياه
العراقية. الأمم المتحدة بدلا من
أن تدين نظام إيران بإعلان الحرب
على العراق إتهمت العراق بإشعال
الحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات من
توقفها وسبب ذلك هي الرشاوي التي
إستلمها المجرم خافير بيريز دي
كويلار الأمين العام الأسبق للأم
المتحدة من إدارة المجرم بوش الأب
بعد أن إتفقت هذه الإدارة المجرمة
مع نظام الملالي في إيران على
التعاون أثناء حرب عام 1991.
الأمم المتحدة ساهمت في تجويع
وقتل الشعب العراقي ونهب موارد
خيراته النفطية أثناء الحصار
الجائر الذي دام لمدة ثلاث عشر
سنة وأثناء إصدار قانون النفط
مقابل الغذاء، وساهمت في قتل
العلماء والضباط والطيارين
العراقيين بعد إحتلال العراق من
خلال جمع أسماء العلماء والضباط
والطيارين العراقيين أثناء فترات
التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل
العراقية المزعومة وتسليمها الى
وكالة المخابرات المركزية
الأمريكية والموساد الإسرائيلي
وهذا ما إعترف به المفتش الأمريكي
المسؤول في لجان التفتيش ضابط
المرينز السابق سكوت ريتر فيما
بعد. الأمم المتحدة رغم عدم إصدار
تخويل الحرب على العراق وإحتلاله
عام 2003 إلا إنها ساهمت في ذلك
الفعل المجرم بسبب تواطئها مع
إدارة المجرم بوش الصغير.
ألأمم المتحدة لم ولن تدين إحتلال
العراق ولم تطالب بسحب قواته
الغازية من وطننا المغتصب بل أنها
ساهمت في شرعنة الإحتلال وغيرت
تسمية قوات الإحتلال من قوات
محتلة الى قوات تحالف متعددة
الجنسيات لحفظ أمن وإستقرار
العراق.
الأمم المتحدة شاركت من خلال
قراراتها المجحفة والمجرمة في
عملية تغيير النظام الشرعي في
العراق خلافا لكل القوانين
والأعراف الدولية ومن ضمنها
معاهدات جنيف.
الأمم المتحدة وموظفيها سرقوا
وإستباحوا أموال الشعب العراق من
خلال تسليم 21 مليار من عائدات
النفط العراقي المودوعة في البنوك
الفرنسية الى سلطات الإحتلال
وعملائه من عراقيين ومستعرقين.
الأمم المتحدة وممثليها عملاء
وكالة المخابرات المركزية
الأمريكية ومن جملتهم الأخضر
الإبراهيمي ساهمت في خداع الجهلة
ومغسولي الأدمغة من الشعب العراقي
والعالم من خلال التشجيع على
إقامة الإنتخابات المزورة في ظل
الإحتلال. إذن الأمم المتحدة لا
يمكن أن تكون طرف منصف وعادل غير
منحاز في عملية تقرير مصير
إستقلال العراق ارضا وشعبا من
الإحتلال الغاشم.
كتبنا في مقال سابق
"مشاريع
إنسحاب قوات الإحتلال، الحزب
الديموقراطي الأمريكي وعملية نهب
النفط العراقي" في الصيف
الماضي أن "البرلمان العراقي"
العميل الذي شكل في ظل الإحتلال
والذي يمثل فيه عملاء الإحتلال
وخونة الشعب والوطن وسراق أمواله
أصدر قرارا "ملزما" يضمن
"للمشرعين" الفرصة لمنع أو إعاقة
تمديد التفويض الذي أصدرته "الأمم
المتحدة" والذي بموجبه يسمح ببقاء
قوات الإحتلال في العراق إن طلبت
حكومة المالكي العميلة ذلك. سبب
ذلك هو أن حكومة المالكي العميلة
وافقت في عام 2006 على تمديد بقاء
قوات الإحتلال في العراق حسب
القرار الصادر من الأمم المتحدة
دون إستشارة "المجلس التشريعي"
الذي قسما من أعضائه إعتبر خطوة
العميل نوري المالكي إنتهاك
"للقانون العراقي" لأن العميل
المالكي وحسب بند 58 من القسم
الرابع من "القانون العراقي" لا
يمتلك الصلاحية أو السلطة على
تقديم طلب تمديد قوات الإحتلال
إلا بموافقة ثلثي اعضاء "المجلس
التشريعي" أو "البرلمان". بند 58
من القسم الرابع يقول "أن قانونا
سينظم التصديق على المعاهدات
والإتفاقيات الدولية وبموافقة من
قبل أغلبية ثلثين أعضاء مجلس
النواب". القرار "الملزم" الذي
اصدره "البرلمان العراقي" في
الصيف الماضي أرسل الى مكتب
العميل جلال الطالباني لنقضه
وإعادته الى البرلمان أو الموافقة
والتوقيع عليه لكي يصبح قانونا
لكنه لم يعر أهمية لقرار البرلمان
وحسب "القانون العراقي" سيصبح
القرار قانونا بصور أوتوماتيكية
أو تلقائيا بعد مرور 15 يوم من
إرساله الى مكتب العميل جلال
الطالباني إن وقع عليه هذا العميل
أو لم يوقع عليه. وعليه اصبح ذلك
القرار الملزم قانونا وحسب
"الدستور العراقي" إن أراد العميل
الطالباني ذلك أم أم أبى.
كذلك ذكرنا في مقالنا السابق
المذكور عنوانه أعلاه أن تاريخ
التجديد لقرار التفويض الأممي
لبقاء قوات الإحتلال في العراق
سيصادف في شهر ديسيمبر/كانون أول
2007 ومن المتوقع أن العميل
المالكي سيحاول نقض قرار
"البرلمان" العميل وسيسمح ببقاء
قوات الإحتلال في وطننا المغتصب
لأن "المعارضين" في "البرلمان
العراقي" الذين يطالبون بجدولة
إنسحاب قوات الإحتلال من العراق
لا يمتلكون العدد الكافي من
الأصوات للتغلب على حق النقض أو
الفيتو الذي سيستعمله العميل نوري
المالكي لأنقاذ نفسه وحكومته من
التهلكة. السفير الأمريكي المجرم
رايان كروكر أعلن في وقتها عن
رفضه لإنسحاب القوات الأمريكية من
العراق خشية "وحسب قوله وحسب حجج
وتصريحاته مجرم الحرب جورج بوش
الواهية" من سيطرة تنظيم القاعدة
على السلطة في العراق وإنهيار
الأمن فيه وإنتشار الفوضى الى دول
الجوار. بعد ذلك عقدت عدة
إجتماعات علنية وسرية بين ممثلي
نظام الملالي وممثلين عن إدارة
المجرم بوش من جهة ودول جوار
العراق من جهة أخرى في عدة أماكن
لبحث الوضع الأمني في العراق وتبع
ذلك تصريح عقيم للقرقوز الصفوي
محمود أحمدي نجاد رئيس جمهورية
ملالي إيران الصفوية بأن إيران
مستعدة لملئ الفراغ العسكري
والأمني إذا إنسحبت القوات
الأمريكية من وطننا المستباح.
إطلعنا حديثا على معلومات منشورة
مفادها أن مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة - بدعم من الوفدين
البريطاني والأمريكي – يستعد
لإصدار قرار يحرم فيه "البرلمان
العراقي" العميل من إتخاذ إحدى
أهم القرارات وكما ذكرنا أعلاه
إعاقة تمديد تفويض بقاء قوات
الإحتلال في أرض الوطن المغتصب
الذي أصدرته "الأمم المتحدة" إن
طلب العميل المالكي ذلك أو بمعنى
أخر "طلب جدولة إنسحاب القوات
المحتلة من العراق". هذه الخطوة
الغير شرعية وغير دستورية صممت
بصفة خاصة لتجنب طلب من "البرلمان
العراقي" إعطاء صك فارغ لإحتلال
عسكري لا نهاية محددة له وكذلك
لإنقاذ ماء وجه حكومة المالكي
العميلة وتجنيبها الإلتزام بقرار
البرلمان إن وافقت على تمديد فترة
بقاء قوات الإحتلال في العراق.
فضيحة هذه الخطوة التأمرية التي
تحاول الأمم المتحدة تسويقها الى
العالم أكتشفت من خلال التقرير
الذي رفعه القرد الكوري بان كي
مون الأمين العام للأمم المتحدة
الى مجلس الأمن في 15
أوكتوبر/تشرين أول 2007 والذي جاء
فيه - أن القانون الذي صادق عليه
أعضاء "المجلس التشريعي العراقي"
المنتخبون "حسب الأصول" أصبح لا
شيئ أكثر من قرار غير ملزم على
الرغم من أن 144 من أعضاء ذلك
البرلمان – أكثر من نصف أعضاء ذلك
البرلمان العميل - وقعوا على
رسالة بعثت الى أشرف قاضي مبعوث
الأمم المتحدة الخاص في العراق في
الصيف الماضي جاء فيها "طلبت
الوزارة العراقية من طرف واحد
تجديد التفويض الصادر من الأمم
المتحدة الذي يبقي قوات الإحتلال
في العراق - على الرغم من الحقيقة
- بأن مثل هذا الطلب الذي صدر من
قبل الوزارة بدون موافقة البرلمان
العراقي هو عمل غير دستوري.
البرلمان العراقي، كـ "الممثل
المنتخب" للشعب العراقي، له الحق
الخاص للموافقة على وتصديق
المعاهدات والإتفاقيات الدولية،
بضمن ذلك تلك الموقعة مع مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة ".
لكن هذه الرسالة لم توزع على
أعضاء مجلس الأمن، كما هو مطلوب
وحسب قرار الأمم المتحدة الذي
ينظم التفويض، وعليه فإن
"البرلمان العراقي" العميل حرم من
ممارسة "حقه التشريعي" بشكل سلس
وذكي من قبل اسياده الأمريكان
والبريطانيين.
هذه الخطوة التأمرية الغير
دستورية والغير شرعية التي قام
بها القرد بان كي مون بالتعاون مع
اسياده الأمريكان والبريطانيون
تفضح (رغم تحفظنا على شرعية
البرلمان العراقي) مدى الإستهانة
والإستخفاف بمقدرات الأغلبية من
الشعب العراقي ومطالبها الشرعية
بجلاء القوات الغازية من أرضها
وتدحض إيضا وكما هو معروف إكذوبة
بناء الديموقرطية في العراق التي
روج ويروج ومازال يروج لها
الإحتلال وعملائه على مدى سنين
الإحتلال وتعري تبعية منظمة الأمم
المتحدة الذليلة الى الهيمنة
الأمريكية-البريطانية.
الحل الوحيد للشعب العراقي للتخلص
من الإحتلال وعملائه هو الإستمرار
في القتال ودعم المقاومة الوطنية
المسلحة الباسلة الممثل الشرعي
الوحيد للعراق وشعبه لأن العراق
لا يتحرر إلا من خلال فوهة
البندقية المقاومة. إن الإعتماد
على المنظمات الدولية أو العربية
ومنها جامعة الدعارة العربية
بقيادة المتسول عمرو موسى
المتأمرة على العراق وشعبه لا
تجني غير الخراب وليس غير الخراب
والذل والهوان. إن إستهداف قوات
الإحتلال وعملائه وكل ممثل عن أي
منظمة دولية أو غير دولية متهاونة
مع الإحتلال ومتأمرة على العراق
وشعبه هو حق شرعي لا يمكن
للمقاومة المسلحة العراقية
الباسلة التنازل عنه مهما كان
السبب.
|
