بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

كفاءات مزورة

 

 

شبكة المنصور

وليد الزبيدي

 

يذهب وفد من حكومة كردستان العراق، التي تقع خارج حدود حكومة بغداد العراق، لتوقيع عقود تصدير النفط الى الولايات المتحدة ودول اخرى، ووزير نفط حكومة بغداد يرفض ذلك، ويتصدى له الذين يقفون وراء توقيع العقود، والعراقيون يتفرجون على مسرحية تبدأ فصولها بمحاولات الاستحواذ على الثروة العراقية، ولا تنتهي عند ضفة الحصول على المكاسب والمغانم لهذا الحزب او تلك الفئة.

لكن وصول الاوضاع السياسية في العراق الى هذه المرحلة المتقدمة في مشروع التقسيم، يقود سلطات محلية، وبعد ذلك بعض العشائر التي تمتد رقعتها الجغرافية فوق آبار النفط، الى الاقتداء بالقيادة السياسية الحالية، وتقرر فرض سيطرتها على آبار النفط في مناطقها.

هذا الفصل المقبل من العملية السياسية والدستور الذي وضعوه للعراق في ظل الاحتلال، وقد يخرج محافظ العمارة (مثلا)، وهي من المحافظات الغنية بالنفط في جنوب العراق، ويعلن سيطرته على الثروة النفطية، ويرسل وفدا لتوقيع عقود لتصدير النفط، على ان تكون العائدات المالية لديوان المحافظة، وبسرعة تتنبه العشيرة التي تسكن فوق آبار النفط وتدرك انها مظلومة، وان شيوخها ووجهاءها لا يحصلون على ما يستحقون من عائدات النفط، وهو الذي يسكن تحت بيوتهم، فتلجأ العشائر الى تشكيل قوات مسلحة هدفها المحافظة على الثروة النفطية التي تعود اليها ولا علاقة للاخرين بها، وتفرض هذه القوة المسلحة شروطها على المحافظة، ثم بعد فترة ليست بالطويلة يكتشف قسم من أبناء العشيرة، انهم الأقرب الى الثروة النفطية، ويطالبون بالحصة الاكبر، واذا رفضت مطالبهم بقية العشيرة، فانهم سيقررون ارسال وفود الى الخارج للتعاقد على تصدير نفط العشيرة الى الدول الاخرى.

قد تبدو هذه الامتدادات اقرب الى الخيال، الا ان ما يجري على ارض الواقع، واذا ما استمر على هذا الحال، فان الخيال سيتحول الى واقع خطير، ولن يتوقف الامر عند حدود الثروة النفطية، بل ان المحافظات ستفرض رسوما جمركية وضرائب على مرور الشاحنات والاشخاص في اراضيهم، من العراقيين القادمين من مدن اخرى، ويتوسع الامر، ليشمل الاقضية والنواحي والقرى الصغيرة.

ان البداية في مشروع من هذا النوع، انطلق من حكومة كردستان، واعترضت على توقيع العقود النفطية حكومة بغداد، وبين هذا السلوك التجاري الانفرادي واعتراض الاخر، يتم تشكيل آليات ووسائل لنهب الثروات العراقية، والتصرف بها خارج نطاق الانظمة والقوانين المتعارف عليها.

هذا خطر يتصاعد في ظل الدستور الذي يزخر بالالغام، وهو جزء من عملية سياسية تزحف صوب ضفة وطن اسمه العراق في محاولة لحرقه بضفة النفط وتحت مسميات اخرى.

wzbidy@yahoo.com

 

 

 

 

شبكة المنصور

الجمعة / 27  ذو القعدة 1428 هـ  الموافق 07 / كانون الأول / 2007 م