|
اكثر من الف مسؤول عراقي حاليا
يحملون شهادات عليا وجامعية
مزورة، وينشغل الكثيرون في العراق
بهذا الامر، الذي يعني ان الادارة
في العراق تدخل النفق المظلم، ولا
يوجد بصيص امل لتحسين هذا الواقع،
لان اصحاب الشهادات المزورة جاءت
بهم الاحزاب التي تتوزع عليها
الحقائب الوزارية ونواب الوزراء
وصولا الى الدرجات الادارية
الدنيا.
هل نسمي ذلك كارثة، ام نفهم الامر
من زاوية اخرى، ترتبط بالعملية
السياسية، التي تأسست على
الكوارث، ومن بين سلسلة هذه
الكوارث ما نراه اليوم، عندما
يرتقي المناصب العليا في الاجهزة
الامنية وفي دوائر الدولة الاخرى
اصحاب الشهادات المزورة، وتستمر
الكارثة، لان العراق بلا رقابة
حقيقية، ولو كان هناك أي نوع من
الرقابة على اداء وكفاءات
الاشخاص، الذين يمسكون بمفاصل
السلطة في هذا البلد، لسمعنا
كلاما اخر، ولشاهدنا ابواب السجون
اثناء لحظات دخول المزورين، لكن
ما يجري خلاف ذلك، فالحديث يزداد
يوميا عن آلاف المسؤولين الذين
جاء غالبيتهم بشهادات مزورة من
ايران، ووصل الامر الى الكشف عن
رتب عالية جدا في الاجهزة الامنية
ودوائر الشرطة، وهم لا يحملون
شهادة الدراسة الابتدائية.
المشكلة ان جميع الاطراف المعنية
بادارة مفاصل الدولة في العراق
تلتزم الصمت، ولا احد يناقش هذه
الكارثة، ويبحث بجدية عن حلول
جذرية لكارثة ادارية تحل بالعراق.
في مقدمة الصامتين سفارة الولايات
المتحدة في المنطقة الخضراء، التي
تتابع الشأن العراقي وتراقب كل
شيء فيه، ومن الواضح انهم يريدون
المزيد من التمزق والتخريب في
بنية العراق الادارية، كما خططوا
لتدمير كل شيء فيه، ولم نسمع
تعليقا على الكفاءات المزورة،
التي تتحكم بمفاصل خطيرة في
الوزارات والمؤسسات الامنية
والادارية.
ولم تتحدث الاحزاب التي ينتمي
اليها المزورون، وهذا يعني ان
عمليات التزوير في الشهادات قد
جرت بمعرفة ودراية هذه الاحزاب،
والهدف من ذلك زج الموالين لها في
المفاصل المهمة في اجهزة الدولة،
ولانها لا تملك كفاءات حقيقية،
فالتجأت الى خانة التزوير.
وهناك اطراف كثيرة تلتزم الصمت،
ولا تريد اثارة الحديث عن كارثة
الكفاءات المزورة، التي تقول
المعلومات الاولية ان العدد يزيد
عن ألف شخصية يعملون في مواقع
حساسة وخطيرة في العراق.
كارثة اخرى تلتحق بسلسلة الكوارث
الكثيرة، التي تعصف بالعراق منذ
بداية الاحتلال في ربيع 2003 وحتى
الان.
wzbidy@yahoo.com
|
