بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

نيجيرفان والشهرستاني .. ضعف المركز ام قوة الأقليم!

 

 

شبكة المنصور

المقاتل الدكتور محمود عزام

 

العصاة ..من الشمال ..نزلوا ..

والدعاة..من الشرق زحفوا..

والغزاة ..والعصاة والدعاة ..سرقوا بلدي ..

بغض النظر عن فقرات الدستور والمواد الخاصة فيه عن الفيدرالية و(أقليم كردستان) الذي أصبح فعلا قائما وحقيقة حاصلة..فللأقليم رئيس ويجب على رؤوساء وملوك الدول ان تعامله وفق هذا الأساس ومجلس وزراء فيه رئيس وزراء له صلاحيات وبروتوكول يطابق رئيس وزراء أي دولة في العالم ومجلس نواب وغيرها من المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع الوزارات المركزية للدولة في بغداد تعامل الند للند..

الا ان ما لاحظه المواطن العراقي البسيط والذي لازال ينتظر حلا لمشاكله بعد ان خلصه المحتل والسلطة المعينة من الاحتلال (من ظلم النظام السابق!) في متابعته لما يجري من سجال بين رئيس وزراء( الأقليم ) نيجيرفان البرزاني وحسين الشهرستاني وزير النفط في حكومة الاحتلال والذي يتعلق بحقوق استثمار الحقول النفطية في كردستان..

لقد بينت الأحداث حالة ضعف السلطة المركزية التي لاتستطيع توجيه ونقد سلطة الأقليم ولا حتى الاعتراض عليها أو السماح بمناقشتها قانونا وان تعرض وزير في الدولة المركزية ( والمعينة بتفويض من مجلس النواب ومصادفته !..المجلس المنتخب من كل الشعب ! بعربه واكراده !) الى أي موضوع يخص  اختصاصه في سياسة وزارة الأقليم فان ذلك يعتبر من الكبائر ! ويدل على الجهل! وعدم فهم القانون!

وعليه الأعتذار فورا وبعكسه ستظل سلطة الأقليم تكيل الاتهامات المتسلسلة لهذا الوزير ( الذي لايفهم باختصاص وزارته كما وصف به الشهرستاني !) ..وفي آخر تحدي كردي ما أعلنه نيجرفان البرزاني يوم 28/11/2007 من ان الأقليم (سيواصل سياسته الخاصة باحالة العقود النفطية الى الشركات التي تقررها حكومة الأقليم ولن تكون هنالك أي علاقة لوزارة النفط العراقية والشهرستاني بهذا الموضوع ..واذا اعترضت الحكومة المركزية مرة اخرى على عقد سأوقع عقدين!!!)..

وعلى كافة وزراء حكومة المالكي ان تفهم ذلك!..فليس من حق وزير الصحة التدخل بصحة المدن والأقضية في الأقليم ..ولايجوز لوزير التعليم العالي في حكومة بغداد ان تعترض على أي شهادة او قانون يصدره وزير التعليم العالي في الأقليم وهكذا..

كانت هذه الحركة هي أول رد فعل قوي ضد الحكومة المركزية بعد ( لجوء حكومة الأقليم!) للبحث عن مكان في (حضن السلطة المركزية !) عندما هددت تركيا باجتياح شمال العراق!..والظاهر ان (حكام الأقليم ) تعافوا من حمى برد الرياح التركية وانتظروا الفرصة المناسبة للرد على  أول  تحد سافر من قبل السلطة المركزية على لسان وزير النفط حسين الشهرستاني خلال الأزمة مع تركيا والتي وصف فيها احالة العقود النفطية من قبل حكومة الاقليم بانه مخالف للقانون !

والظاهر ان القادة الأكراد فهموا ان هذه الرسالة التي جاءت في وقت لجوء الاقليم الى المركز لحمايته والدفاع عن ( عراقيته!)  تعني ان ( الأقليم ) في حالة مناسبة من الضعف تسمح بقيام سلطة المركز بتلقينهم ( درسا مزدوجا!) مع الدرس التركي للعودة الى حجمهم الطبيعي !..

ويبدوا ان الحكومة المركزية تمادت في ذلك كثيرا عندما وصف سامي العسكري مستشار المالكي طلب الاكراد ( بانهم تذكروا الآن انهم جزء من العراق ! وان السلطة المركزية مسؤولة عن حمايتهم والدفاع عنهم!)..فكان لابد من اختيار الوقت المناسب للرد على الحكومة المركزية ووزير نفطها ..

وبعد ان انحسر التهديد التركي تقريبا ..تحرك القادة الاكراد ..وهذا مافعله نيجيرفان .

ونيجيرفان الذي له ( كل الحق! ) في الرد على الحكومة المركزية وعلى رئيس الوزراء ومستشاريه وعلى نواب رئيس الجمهورية ومجلس النواب !فكيف لا يرد على الشهرستاني !

واذا كان الشهرستاني أو المالكي لا يعجبهما ما يفعله رئيس حكومة الأقليم فهو سيبعث نائبه الى واشنطن ليجلب (صك الأمر بالموافقة !) من الرئيس بوش ! فمن يستطيع ان يعترض؟

وليس هذا فقط بل ان (أشتي هورامي) وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان  قال :أن 90% من محافظة نينوى هي كردية وأنها تحت حكم الأكراد سنة بعد اخرى!..

جاء ذلك في تصريح له خلال جولة يقوم بها في واشنطن وتكساس ردا على سؤال حول كون العقد المبرم مع شركة (هنت أويل) الأمريكية يقع في أراضي ضمن محافظة نينوى خارج حدود اقليم كردستان..

على حكومة المركز ان تعرف حجمها جيدا!..لأن ماينطبق في بغداد ..لا يطبق في اربيل والسليمانية ..وحتى الذي يطبق في السليمانية لا يطبق في اربيل!..وصحيح ان الوزراء الأكراد في الحكومة..والنواب الأكراد المعينين لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء و ورئيس مجلس النواب ..والأعضاء الأكراد في مجلس النواب .. يتبعون التسلسل الاداري لرؤسائهم ..الا انهم يستلمون التوجيهات المباشرة من قادة ( الأقليم والحزبين الكرديين!) ..وهذا واقع مايجري في العراق ..فلماذا يأتمر نضرائهم من الأئتلاف الموحد باوامر احزابهم والأكراد لايفعلون هذا الأمر؟..

فاليوم في العراق ..كل وزير لاينفذ أمر رئيس الوزراء اذا لم يستلم امرا من حزبه بذلك وهم مبلغون بذلك عدا الأوامر التي تستهدف حزب البعث ورجال النظام السابق فالكل متفقين على مساندة رئيس الوزراء بذلك ..فهم لا يملكون ما يملك من الحقد والغل والثأر الأيراني .

واذا كانت الحكومة المركزية ملتزمة بعلم العراق ..فحكومة الأقليم تعاقب كل من يضع ( علم صدام ! الذي أنقذ أربيل بتوسط نيجيرفان في حينه ) أو يحمله ولو رسما على سيارته!

فنيجيرفان يضع خلفه علم غير علم العراق!..يضع علما لدولة المستقبل ..

وعند اول تهديد من تركيا لجأ الجميع بحثا عن نص يجعلهم جزء من العراق!!..

واذا كان سفراء العراق من ( بقية الكتل !) يرفعون أعلام العراق فوق مباني سفاراتهم ..فان السفراء الأكراد يرفعون علم كردستان فوق السفارات العراقية كما يحدث في السويد بحيث طلبت وزارة الخارجية السويدية استيضاحا من هوشيار زيباري حول حقيقة تبديل علم العراق والذي أوقع رئيس جمهورية ورئيس وزراء  ووزير خارجية عراق الاحتلال بحرج كبير !

لهم عطلهم وعيدهم وعلمهم ..لهم اعدائهم واصدقائهم ..ولا دخل للمركز بهم!..

واذا كان ليس من حق المالكي ( ان يتفوه بكلمة !) مع التحالف الكردستاني ( الذي بفضله أصبح رئيسا للوزراء!) ..والمالكي (المسكين) لا يستطيع أيضا ان يتخذ أي شيء ضد جيش المهدي  والتيار الصدري (الذي بفضلهم أصبح رئيسا للوزراء!) ..وكذلك فهو مكتوف اليد امام اغتيالات فيلق بدر (الذي بفضلهم أصبح رئيسا للوزراء!) ..واليوم المالكي ( مجبر على انتظار ردود التوافق!) ..والمالكي يعمل اليوم بأقل من نصف وزارته !

واذا اردنا ان نقارن قوة هذا بذاك ..فالفرق كبير..

فنيجيرفان البرزاني رئيس وزراء الأقليم يستطيع أن يعمل كل شيء ! ..وهو أقوى من رئيس (وزراءنا المسيرين !)..ولنيجيرفان شخص واحد هو صاحب الفضل عليه وهو رئيس الأقليم!

ونيجيرفان البرزاني حاكم وناهي ..في كل شيء.. وهو فقط لا يستطيع أن يخالف أوامر عمه مسعود!

على كل حال ..اجتاحت القوات التركية شمال العراق الآن ..فماذا هم قائلون؟

عراق ..تقاسمته الثعالب ..قسمة الجبناء ..وفق صك الأنتماء للخيانة ..

تحت أنظار الغزاة الطامعين..الحاسدين..وطني مسلوب الارادة..

فياليل العراق الطويل ..اصبر ..

فنحن قادمون ..

mah.azam@yahoo.com

 

 

 

 

شبكة المنصور

الأحد /22  ذو القعدة 1428 هـ  الموافق 02 / كانون الأول / 2007 م