بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرعيتنا ام شرعيتهم ... عدالتنا ام عدالتهم

شبكة المنصور

ابـــو جعفـــر

تنطلق شرعية حزب البعث العربي الاشتراكي من تجربته الوطنية ومنجزاته العظيمة وحماية امن وسيادة ووحدة العراق، واستطاع ان يقود ثورة 1968 وان يحقق الاستقرار والارتقاء بالشعب العراقي نحو التحول الافضل، وحقق ايضاً نظام ثابت والتزم جميع العراقيين بهذا النظام لارتباط مصالحهم الوطنية والشخصية والمعنوية بهذه الثورة ماعدا القلة التي حاولت ان تشذ ولاتتقيد بمسيرة الثورة فلجئت الثورة الى استعمال الاجبار الشرعي وفقاً للقانون ضد من يخالف قواعد اوامر الدولة، واتجهت الدولة العراقية نحو تنظيم المجتمع وتحضره وتقدمه،وكان مبدأ التنظيم لدى الثورة يعني عدم الغاء الاخرين فعمل الجميع معها، وكان للثورة القدرة على تنفيذ كم هائل من المنجزات الوطنية والقومية والانسانية فاصبحت شرعية لقيادة الحزب شرعية مطلقة لايمكن انكارها.

ولكن اين هي شرعية البرلمان المشبوه والحكومة العميلة، فلقد جاءت نتيجة لعدوان واحتلال عسكري اجنبي والقبول بهما، بناءاً على الاتفاقات المسبقة للعدوان والخضوع لشروط المحتل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية بعد 9/4/2003 تم الاتجاه نحو مجاراة المجرم بريمر ومن بعده ولكل ماجاء من قوانين وشروط وتعليمات وطبقاً لارادة الاحتلال بحيث اسهمت في تحطيم البنية القانونية للدولة العراقية وسلطتها القضائية، اذن اصبحت هناك خيانه وعماله موثقة، فمن اين ستأتي شرعيتهم ؟؟

وقام المحتل والخونه والعملاء بتمزيق النسيج الاجتماعي ووضعت اتجاهاً سياسياً يختلف تماماً مع القواعد والتقاليد الثابتة في السلوك السياسي الوطني للمجتمع العراقي من خلال صيغ المحاصصه الطائفية والعرقية، وتأجيج صراعاتها، فالمشهد السياسي العراقي اصبح واضحاً للرؤيا، ولمدى وحجم التبعية التي توليها الحكومة الفاسدة لنظام ايران، بحيث اخذت هذه التبعية تفرض قيوداً وتناقضاً مع مبادئ المسؤولية الوطنية والاسلامية لشعبنا وامتنا، وتقدم خدمات سياسية لازمة النظام الايراني في المنطقة.

وبعد اربع سنوات من الاحتلال لم يحظى المحتل والبرلمان المشبوه والحكومة العميلة باحترام الفرد او الجماعة او الشعب العراقي او العربي ولا الاصدقاء ولم يرتقوا بمراتب قانونية عادلة تضفي عليهم شيئاَ من الشرعية فاتجهوا جميعاً نحو اضعاف القانون والاستهتار بقيمه ومخادعة الشعب به وفي ظل الاحتلال سعوا الى تزيف (دستور) الذي اعدوه في ليلة وضحاها من ليالي الاحتلال.

فهل الحكومة ووزرائها بامكانية لفهم مبدأ العداله او حتى تصورها في المسؤولية السياسية، فاذا اردنا ان نذكر صورة العدالة الاخلاقية التي تسعى لحماية القواعد والمثل الاخلاقية في السلوك السياسي والاجتماعي، فأين هم منها في ظل قتل الالاف يومياً وتشريد الملايين واختطاف موظفي الدولة من دوائرهم وذبحهم، واين هم من القصف الوحشي على شمالنا الحبيب واين هم من النفوذ الايراني المخابراتي الواضح في العراق، حتى بات النظام الايراني يلوح في هذا الشئن كورقة مساومة مع الجانب الامريكي.

وايضاً اذا اردنا ان نذكر صورة العدالة الادارية والتي تؤكد على حق المواطن في الاستجابة لشكواه، من قبل السلطات الحاكمه وحقه في مناقشتها، فاين هي في حكومة العمالة حينما لانجد اليوم اي مواطن مظلوم يستطيع ان يتقدم بشكواه ضد المعتدي والظالم بل حتى لايمكنه التحدث بأسمه او استلام جثمان شقيقه، لان هنالك فرقاً للموت تنتظر من سيأتي حتى تقتله.

واين هي العدالة الادارية من حجم الشهادات المزورة والجنسيات المشبوه التي يستخدمها الاف المجرمين، وقد اعتلوا المناصب بلا حق وبلا كفاءة وبلا امانه، اين هي العدالة من شكاوي المهجرين واللاجئين ؟؟ واين هي نتائج مئات ملفات التحقيق التي اوجلت لحين ؟؟ وايضاً اذا اردنا ان نذكر صورة العدالة القانونية التي تعكس احترام مكانة القانون في تطبيقه على الجميع دون استثناء فيكفي ان نقول لماذا هرب عشرات القضاة واخرهم رئيس هيئة النزاهه، ولماذا اصبحت سلفة اعضاء مجلس النواب البالغة ملياران ونصف دينار منحة غير مستردة واعتبرت هبه من حكومة المالكي، فهل اموال الشعب اصبحت سائبه مثل ثرواته الوطنية والنفطية التي تسرق يومياً، وهل الشرع والقانون يسمح بسرقة بيوت ودور المواطنين واحتلالها سواءاً كانت على ظفاف دجلة او في اماكن اخرى من بغداد والعراق، اليس الاغتصاب لحقوق واموال الناس والرعية ظلماً لا تقره العداله.

لقد اصبحت شروطهم تهمل وتلغي القانون والعدالة والاعراف والتقاليد، فلا غرابة ان تعج الحالة السياسية وتضطرب بأشكاليات وازمات معقدة ومتنوعة الخلافات والتناقضات واحد الاسباب المهمة في ذلك هو الاصطدام والتجاوز على التنظيم القانوني للدولة فما كان على المحتل والبرلمان المشبوه والحكومة العميلة الا ان يتجهوا الى الامرين التاليين:-

1. ان يطوعوا ويسيطروا ويهيمنوا على القانون بقوة العنف والسلاح والمليشيات ويخضعوه لارادتهم كما يحصل يومياً، ولعل الامثلة الكثيرة تحتاج الى مساهمة خاصه بذلك، ولكن ابن الوطن يعرفها جيداً.

2. ان يحطموا ويمحوا القانون نهائياً ولايعيروه اهتماماً وانتباهاً وايضاً هذا ما يحدث يومياً، حينما تسرق اموال الشعب على معرفة ودراية من الجميع ويقتل ويهجر ويعتقل الملايين ولا من رقيب او محاسب او عقاب او قاضي او قانون، ففي كلا الحالتين هم يتلاعبون بالقانون لمصلحتهم ولمصلحة حلفاءهم في قم وطهران ونيويورك، فهل هذا التلاعب سيسمح لهم بشرعية الاستمرار والبقاء سياسياً او اخلاقياً او قانونياً؟

فالقانون الذي كان معمول به وعبر سنين الدولة العراقية كان حالة مستقلة ومسيطرة على الحاكم والمحكوم بالمساواة ويتحكم القانون في حركتي الحاكم والمحكوم وسلوكيتهما، واكتسبت شرعية السلطة السياسية من خلال ضمان حقوق المحكوم من خلال عدالة الحاكم في حدودها العليا.

وبهذا الصدد نقول يمكن الرجوع الى قرارات ووثائق قانونية ثابته وموثقة صدرت من مجلس قيادة الثورة، تثبت انها كانت تصب في خدمة المصلحة العامة ومصلحة ومستقبل العراق وشعبه ومصلحة الامة العربية والمصالح الانسانية، وربما هناك مغرض يقول ان هناك البعض من هذه القرارات كانت ذات طابعاً شخصياً او خاصاً نقول نعم انها قليلة جداً وكانت في اطار المعالجة المباشرة لضرورات العدالة او لضرورات انسانية خاصه، او لضرورات شخصية لاتؤثر على مسيرة الحركة القانونية في الدولة (كما يحصل الان) بل كانت ذات بعداً مرناً وذو نسبية مقبولة لمواجهة الواقع القائم انذاك.

لذلك كانت شرعية قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ومن معه في المسؤولية الوطنية احزاباً او جماعات او افراد قبل الاحتلال حالة قريبة للتطابق بين مبادئ الحزب والوعي الجماهيري والضمير الجماهيري من جهة والنظام القانوني في الدولة من جهة اخرى.

لذا فان هذا التوازن الواضح والتنسيق المستمر والتجاوب مع الواقع والظروف انذاك قد اقلق الاعداء واخاف الخونه والعملاء بعد ان فشلت جميع محاولاتهم لاسقاط الثورة والتجربة الغنية، فاعدو عدتهم في العدوان والاحتلال، ولجئ الخونه والعملاء للخروج عن الصف الوطني والعربي، فاستهتروا وفرطوا بنظام القيم السياسية غير مبالين، لضئالة شرعيتهم، ومدى الاضرار التي ستلحق بضمائرهم ونفوسهم وبمستقبل الامة وامالها وامانيها الثابته في المدى القريب والبعيد، مما خلق اضطراباً واضحاً وملموساً في الجسد السياسي العراقي والعربي بعد احتلال العراق، والاصرار على تدميره وقتل وتشريد شعبه، بعد ان ماتت ضمائرهم وتحولوا الى وحوش ومجرمين قتله.

الان وبعد الاحتلال شرعية حزب البعث العربي الاشتراكي تعاظمت واتسعت وكبرت واكتسبت بعداً عربياً ودولياً وانسانياً بحيث لم يعد ينتبه او يبالي لما يطرحه اللاشرعيون في (مسألة الغاء قانون اجتثاث البعث) اللاشرعي ولابقضية تحويله الى مايسمى (بقانون المسألة والعدالة) لقد اصبح القانونين اضحوكة قانونية.

الان مهمة حزب البعث العربي الاشتراكي اخذت طابعاً ريادياً في احياء الضمير والروح المؤمنه والبحث في كيفية معالجة التمزق والتقلص الذي بدأ يصيب الجسد السياسي العراقي والعربي معاً، وكيفية معالحة هذه الازمة الخطرة الطارئة، والتخلص منها دون تشقق او تصدع في الهوية القومية للمجتمع العراقي والعربي، والدور المهم في بناء وحدة الامة الاسلامية والحفاظ على روح الاسلام الحنيف وهويته الانسانية.

ولعلى اندماج اثنين وعشرون جيشاً من جيوش المقاومة الوطنية البطلة التي اقلقت المجرم بوش وحلفاءه وعملائه وتأسيس قيادة عليا للجهاد والتحرير من اجل البدء في صنع من سيحكم؟؟ او من له السلطة النهائية؟؟ وبأي طريقة؟؟ ومن ستكون له القوة والشرعية في خدمة المجتمع؟؟

فالقيم المثالية السياسية وشؤون الامة الشعب والوطن ليست بتلك السهولة التي قد يتصورها كل من اصبح متحدثاً او مصرحاً في صالة البرلمان المشبوه او في اروقة الحكومة العميلة المتواجدين داخل اسيجة المنطقة الخضراء ... يخرجون ويدخلون بأوامر وبتفتيش جنود الاحتلال لكل واحد منهم بدون استثناء من الراس حتى القدم.

انها تحتاج الى بطولة وطنية وشجاعة حقيقة ومبادئ رصينة وعقيدة اصيلة فشرعية حزب البعث العربي الاشتراكي لايلغيها (قانون اجتثاث البعث) او غيره، انها شرعية ثابته وتعبير عن ماضي مشرف وشرعية تسعى وتناضل للتحكم في الحاضر والمستقبل وتطرح ابعاداً جديدة بعد طرد المحتل ومعاقبة الخونه والعملاء وتحقيق النصر والتحرير.

انها شرعية تنبع من التطور التاريخي والخبرة السياسية لمسيرة البعث وعلاقته بالامة العربية فما نجده اليوم من اشعاعاً واستذكاراً واثراً مقدساً بالماضي المجرب لتجربتنا ولما تتذكره وتفتخر به الجماهير عنا، يحرج ويقلق سلطة الاحتلال والحكومة العميلة ويضعف (شرعيتهم) اللاشرعية بل اكثر من هذا اتجهت القناعات والاراء الى ادانتهم وانتقادهم وعدم الاعتراف بهم وفي احياناً خاصه مواجهتهم والتصدي لهم.

فالشعور بالعدالة هو مبدأ عالمي يعبر عن مدى الحقوق الطبيعية المطلقة للانسان زماناً ومكاناً، ويميز الانسان عن الحيوان ويعلن عن ادمية الوجود الانساني.

ونحن لانمانع لاي طرف عراقي او عربي او دولي (محايد) ان يقوم بمقارنة وبمراجعة تجربتنا والاطلاع على حجم التطبيقات القانونية والممارسات العادلة تجاه العديد من القضايا والحوادث، وندعوا ذوي الاختصاص في اطار القانون ان يصرحوا بأرائهم ومواقفهم ازاء مايحصل الان داخل العراق من مخالفات وتجاوزات ضد القانون والعدالة، بعد ان قيدته مجموعة متسلطه على الحكم بدعم واسناد والمحتل وان يتصدوا بعدالة لما يحصل من تجاوز على مبدأ استقلال السلطات.

ولابد من التفريق بين ما يفكر به المحتل والحكومة العميلة يعتبران العدوان واستخدام القوة والعنف والقتل والاعتقال التهجير والتشريد والسرقة حق من حقوقهم في سبيل ترسيخ واضفاء الشرعية، وانهم سوف لايترددون في تحطيم القانون نهائياً والغاء العدالة ومسحها من اجل شرعية كاذبة ومزيفة تستهدف قتل الانسان وتدمير الوطن.

في حين ان حزب البعث العربي الاشتراكي لم يضحي بقانون العراق، ولابدستور العراق ولابالقسم الذي اعلنه امام الشعب والامة في الدفاع عن سيادة العراق وعروبته، فصمد وتصدى لاكبر قوة في العالم ولم ينحني لها، ولم يتأمر او يخون احداً ولم يساوم رغم ان القوة العسكرية العدوانية الاحتلالية قد استطاعت ازاحته زمناً عن المسؤولية الوطنية للسلطة، ولكنها لم تستطع ازاحته عن شرعيته الحقيقة في الدفاع والمقاومة وتجميع القوى المخلصة والمجاهدة من ابناء شعبنا العربي فبقى محتفظاً بشرعيته ومكانته ولكن بوعي اوسع وادراكاً اكبر.

اليوم لم يبقى في ذهن العراقيين والعرب وفي ضمائرهم ووعيهم الجماعي اي صورة عن شرعية المحتل والحكومة العميلة، فلم تعد لهم اي وسائل للمساندة المعنوية، ولم تعد العقيدة الدينية التي استضلت بها بعض الاطراف السياسية مبرر شرعي لهمن لقد تحولت الى سبة ضدهم، بل ادانة صريحة لعدم تفاعلها في الواقع السياسي المزيف واصبحت اداة تحطيم وتدمير تحمل عيوبها وقصورها في الممارسة اليومية، حتى اتجهت العقيدة الدينية ان تعلن براءتها وتخليها عن ثقتها بهذه الحكومة العميلة اللاشرعية.

لقد اقتنع المحتل والخونه والعملاء ان الغاء اجتثاث البعث هو القضاء عليهم ونهايتهم وبدء محاسبتهم.
ولقد ايقن المحتل والخونه والعملاء ايضاً ان تمسكهم باي قانون ضد حزب البعث العربي الاشتراكي هو الوسيلة الوحيده التي ستجعلهم يبقون مدة اطول في السلطة السياسية الاحتلالية والخيانية... فالبعث قادم ... قادم لا محال ... ومعه كل الاحرار والوطنيين والشرفاء والصادقيين من ابناء هذا الوطن العظيم ليقود معركة التحرير المقدس.

عاشت الامة العربية المجيدة ...
عاشت فلسطين حرة عربية ...
تحية لقائد الجهاد الرفيق المجاهد عزت ابراهيم الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ...
المجد والخلود لشهدائنا الابرار ...
الله اكبر ... الله اكبر ... الله اكبر ...

شبكة المنصور

الخميس /  29 رمضان 1428 هـ  الموافق  11 / تشــريــن الاول / 2007 م