|
بعد ان تمكنت القيادات
الكردية في العراق من احكام
هيمنتها على كل مفاصل الدولة
العراقية بعد الاحتلال حتى باتت
كافة فصائل الكتل النيابية
المشاركة في العملية السياسية
تتودد لتلك القيادات لنيل الرضا
بعد ان تحول قادتها إلى مراسلين
يتم ايفادهم لدول مجاورة وغير
مجاورة للتباحث في امور تتعلق
بأجندتهم السياسية مثلما حصل بحشر
قادة الدولة الجدد في مواجهة
سياسية مع تركيا من اجل مصالح
واجندات حزبية كردية لا دخل للشأن
العراقي بها او استدعائهم الى
المنطقة الشمالية لفرض أملاءات
مذلة بشكل مقصود لإثبات عضلات
كانت خاوية قبل الاحتلال وقد تجلى
ذلك واضحا من خلال زيارة ما يسمى
رئيس وزراء العراق إلى السليمانية
والتي سميت بالزيارة الرسمية وتمت
المباحثات تحت علم كردستان
وباللغة الكردية بعد ان رفضت
القيادة الكردية اجرائها باللغة
العربية والتي تمخض عنها صفقة
مجحفة بحق الشعب والوطن يحصل عن
طريقها الاكراد على كركوك لتكون
عاصمة دولتهم المنشودة من خلال
تنفيذ اجراءات شكلية امام الرأي
العام بتطبيق المادة 140 التي
تتضمن اجراء استفتاء عام في
محافظة كركوك بعد قيام قوات
البيشمركة بالتصفيات العرقية
والتهجير القسري للمواطنين العرب
والتركمان منها ليتسنى ضمها الى
الحدود الادارية لاقليمهم المزعوم
قبل اعلان الانفصال ، مقابل دعم
الائتلاف الحاكم وتمرير قانون
النفط والغاز، لذلك تطلق القيادات
الكردية باستمرار تصريحات مشحونة
بالتهديد والوعيد لاستخدامها ورقة
ضغط للأيفاء بتنفيذ صفقات جرت من
وراء الابواب المغلقة وفي ظروف
استثنائية حصلوا من خلالها على
مكاسب في غفلة من الزمن على حساب
الوطن الجريح تم ادراجها في قانون
ادارة الدولة في حينة ومن ثم تم
تثبيتها في الدستور المزعوم وقد
حان وقت الايفاء بها لذلك تصر تلك
القيادات على اعتبار كركوك خط
احمر، وان سبب الاستقتال
للاستحواذ على تلك المدينة الغنية
بالنفط هو من اجل ضمان التمويل
المالي الكافي لميزانية الدولة
المنشودة من جهة وايصال نفطها الى
اسرائيل مستقبلا ومنها الى اوربا
كما مخطط لة عبر خط كركوك حيفا من
جهة اخرى، فضلا عن قيام تلك
القيادات بتثبيت حصص مجحفة من
عائدات النفط العراقي في قانون
النفط والغاز الجديد حسب الصفقة
المشار اليها انفا والتي تمت بين
رئيس الحكومة العراقية ممثلا عن
الائتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية
ممثلا لاقليم كردستان لذلك تصر
القيادات الكردية على عدم التغيير
او المساس في بنود ومواد القانون
المذكور، بالاضافة الى اقامة
اتفاقيات نفطية واقتصادية مع دول
وشركات اجنبية واستلام عروض
لاستغلال اربعين بئرا نفطيا دون
علم وموافقة الحكومة المركزية،
والاخطر من ذلك الاجتماعات التي
يديرها رئيس اقليم كردستان مع
ممثلي شركات استشارية اجنبية
وممثلي شركة ( ITSC ) الامريكية
لأنشاء ثلاثة سدود للتحكم في
توزيع الموارد المائية وهي سد
بخمة على نهر الزاب الكبير وسد
منداوة ليحصر المياة المتدفقة من
سد بخمة ليشكل حوض لخزن مياة نهر
الزاب الكبير، وكذلك سد كومسبان
المزمع انشاءة على فرع باستورة
والذي سيباشر العمل بتنفيذة العام
المقبل بالاضافة الى السدود
الاخرى المقترح تشيدها في اقليمهم
المزعوم كسد باسرمة وسد كولوس وسد
طق طق وسد خيتونة وسد باوتشاوار،
فضلا عن احكام قبضتهم على ادارة
اهم ثلاث سدود في العراق وهي سد
دربنديخان وسد دهوك وسد دوكان
الذي اشار ناطق بأسم وزارة
الموارد المائية ان الاسلوب
الحالي لتشغيل سد دوكان لايتفق مع
السياسة المركزية لتشغيل منظومة
الموارد المائية وتوزيعها على حوض
نهر دجلة مما سبب شحة في انسيابية
المياة الى وسط وجنوب العراق وقلة
التدفق الكافي لري المحاصيل
الزراعية التابعة لقرى محافظة
كركوك وكذلك الشحة لسد حاجة
السكان في العاصمة بغداد، ياترى
اين هو موقف الحكومة من ذلك
وبماذا يفسر صمتها من قيام
القيادات الكردية اللعب على
المكشوف بتنفيذ مشاريع عملاقة
تتعلق باستثمار الموارد المائية
والنفطية بالاتفاق مع شركات
اسرائيلية واجنبية وفق قانون
الاستثمار في الاقليم المزعوم دون
ادنى اعتبار لمصالح العراق
الاقتصادية والاستراتيجية فضلا عن
نية استخدامها ورقة سياسية تلوي
بها ذراع كل من يحاول مواجهة
تطلعاتهم الانفصالية..! ان الغاية
من انشاء هذة السدود في منطقة
محدودة لغرض التحكم في تدفق
المياة الى الوسط والجنوب العراقي
للسيطرة على عصب الحياة فيها
ليتسنى الضغط مستقبلا على
الحكومات المركزية ومساومتها في
زيادة حصة النفط مقابل المياة
فضلا عن املاء شروط اخرى لايعلم
بها الا اللة. هذة التنازلات
والصفقات المهينة على تقاسم الحصص
والغنائم والسرقات خير دليل على
ضعف الحكومة التي لا هم لها سوى
البقاء في السلطة وسرقة المال
العام دون ادنى اعتبار لنزف دماء
العراقيين وحلب ثرواتهم ، بينما
نجد تلك القيادات تستثمر كافة
نقاط الضعف التي افرزتها العملية
السياسية مستغلة تناقضاتها واللعب
على ورقة خلافات الفصائل المشاركة
في تلك العملية حتى تمكنت من
احكام هيمنتها على كل مفاصل
الدولة العراقية وتفكيك مؤسساتها
المدنية والعسكرية وتسخيرها
لمصلحة كردستان على حساب المصالح
العليا للعراق المهم الغرف من
خيرات العراق وصبها في منطقة
كردستان حتى غدت المحافظات
الشمالية مدن اسطورية لان المطلوب
هو اخذ كل شيئ وعدم اعطاء اي شيئ
.
واخيرا لقد ضاق الشعب العراقي
ضرعا من تصرفات القيادة الكردية
وغطرستها وشروطها التعجيزية التي
تحاول من وراءها خلق حالة من
اليأس في نفوس العراقيين لكي يصل
بهم المطاف الى رغبة في الانفصال
للتخلص من ساطور الهيمنة الكردية
على رقابهم . لعل هذة الاوهام
المتعشعشة في عقول القيادات
الكردية تكون القشة التي تقصم ظهر
الانفصال لان هذا الشعب الذي افشل
مخططات الاحتلال بمقاومتة الباسلة
قادرعلى التصدي لهيمنة القيادات
الكردية وإفشال مشروعها الانفصالي
.
Talal_barakat1@hotmail.com
|
