بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ

بيان رقم ( 8 ) صادر عن رابطه ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية  
الاتفاقيات السرية الامنية الموقعة بين الحكومة العميلة وايرن جارة السوء
 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بيان رقم ( 8 ) صادر عن رابطه ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية  
الاتفاقيات السرية الامنية الموقعة بين الحكومة العميلة وايرن جارة السوء

يوماً بعد اخر يؤكد   العميل جلال الطلباني عمالته لاعداء العراق من امريكان وصهاينه وايرانيين وهذا الامر اثبتته الوقائع اليومية لدى السياسيين الوطنيين العراقيين ورجال الاجهزة الامنية الوطنية في العراق وكذلك المعنيين في المنطقة العربية   ولايحتاج هذا الموضوع  لدليل اضافي .  

واليوم تأتي تخرصات العميل جلال الطلباني وكذلك تخرصات العميل المالكي وتعرضهما للدول المجاورة للعراق واتهامها بالتدخل بالشان العراقي ما عدا ايران .  

هذه التخرصات هي المرة الاولى التي يكون فيها هذان العميلين دقيقين في طروحاتهما لانهما يدركان تماماً ان دول الجوار العراقي  المعنية هي السعودية وسوريا وتركيا ومصر وقد اضافا اليها  ليبيا واليمن لاسباب سياسية رخيصة وغض الطرف عن الاردن والكويت  . 

 رغم النفاق السياسي لهؤلاء العملاء  فالاجهزة الامنية في تلك الدول لم تعمل على الساحة العراقية بموجب  اتفاقات سرية امنية موقعة بين الحكومة العميلة والقيادات السياسية والامنية في تلك البلدان كي تتيح لها حرية العمل على  الساحة العراقية بما يتوافق مع الرغبات الامنية والمصالح المشتركة  .       

ولكن ايران الفارسية تختلف عن تلك الدول لانها  وقعت مع السلطة العميلة (( ذات الاصول الايرانية )) العشرات من الاتفاقات  الامنية السرية ((  ذات المشروعية الدستورية )) التي تؤمن للاجهزة الاستخباراتية والمخابراتية الايرانية وقوات الحرس الايراني  حرية الحركة والتصرف في الشان العراقي وتسخير الطاقات (( الطاقات العراقية الساذجة ذات الولاء الطائفي المقيت)) لخدمة الاجندة الايرانية في العراق... 

 تضمنت تلك الاتفاقيات  التسهيلات الممنوحة للايرانيين على الساحة العراقية في اتخاذ القرارات الامنية المهمة على وفق مصالحها  السياسية  المتعلقة بألشان العراقي . 

 وكذلك جاء في مضامين الاتفاقيات المذكورة  التشاوروتبادل الرأي بين الجانبين بما يتيح  للجانب الايراني القيام بالتدريب والتسليح والتجهيز وانشاء التشكيلات الامنية والعسكرية السرية وتعيين ملاكاتها الادارية (( من العناصر غير العراقية )) وتسمية قياداتها ورسم اهدافها الامنية والسياسية داخل العراق وفق اجندة المنظور الايراني .  

والعمل لاستبعاد القوى السياسية المشاركة في السلطة من التأثير على سير القرارالامني الايراني ، وتعد تلك الاتفاقيات  اتفاقيات تعاون امني مشترك تصل الى حد حالة الدفاع بعضهما عن البعض.  

وهنا بضوء ما تقدم  يكمن الاختلاف في تدخلات الدول الاقليمية في الشان العراقي ،  فأيران مخولة بحرية العمل الامني في العراق بموجب تلك الاتفاقيات بينما دول الجوارالعربية وتركيا   لم تكن مخولة بألتحرك الامني ذاته لمساعدة الحكومة الطائفية ولن تسمح تلك الدول لنفسها بالعمل  ضد  مصلحة العراقيين  . 

   ان الاجتماعات الدورية لسفيرايران  في بغداد مع جلاوزة السلطة  والمتنفذين في الاحزاب الطائفية الموالية لايران    كانت المحورالاساس لعقد تلك الاتفاقيات  وقيام قادة كتلة الائتلاف الطائفي ابتداءً من عزيز الحكيم وولده عمار وعادل عبد المهدي وهمام حمودي وجلال الصغير وهادي العامري والجعفري والمالكي وعلى ازادي وعباس البياتي واحمد الجلبي وحسن السنيد واخرين من الكلاب المسعورة بالزيارات المكوكية بين العراق وايران لتحقيق الاهداف الطائفية المجوسية الفارسية المتوخاة منها ، وان الجهود التي قامت بها تلك العناصر المشبوه في ولائها ووطنيتها والقاءات المستمرة بل اليومية بين هؤلاء العملاء  والمسؤولين الايرانيين في قم وطهران  كان السبيل لاعداد تلك الاتفاقيات الامنية السرية ومباركتها من قبل العميل جلال الطلباني رغم عدم مشروعيتها من الناحية الدستورية والقانونية وعدم اطلاع اعضاء البرلمان على تفاصيلها  وتقديم التسهيلات الادارية والمالية من لدن الحكومة  كل هذا شكل القوة الدافعة لتلك الاتفاقيات ، وان وجود مقرات الحرس الثوري الايراني في شمال العراق وعموم المحافظات العراقية بجانب الدوائر القنصلية التي تفردت ايران من بين دول المنطقة بنشرها في العراق دليل ساطع على سريان تلك الاتفاقيات .  

  ان العملاء في التحالف الكردستاني هم بذات  السوء الذي يتصرف به اقرانهم في الائتلاف الطائفي وسكوتهم عن خطورة هذا الموضوع  لان التحالف الكردستاني تورط باتفاقيات سرية مماثلة مع اسرائيل وايران ودول اخرى وان قسم من تلك الاتفاقات تم من خلال واجهات تجارية وسياحية كما هو الحال في شركات التعقيب عن النفط في شمال العراق . 

ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية اذ تفضح هذه المارسات الخطيرة وتعلن وتسجل امام الراي العام العراقي والعربي اعتراضها القانوني والمهني على تلك الاتفاقيات المهينه والمؤذية للشعب العراقي وتحمل السلطات العراقية العميلة مسؤولية ماترتب ويترتب على تلك الاتفاقيات من الضرر الذي لحق بألامن الوطني والقومي ومقوماتهما الاساسية  . 

كما ان الرابطة تهيب بالقوى السياسية والاحزاب والمنظمات الوطنية العراقية من الانتباه لما يقوم به اولئك العملاء من وراء الكواليس . 

وتناشد المؤوسسات الامنية الوطنية في العالم العربي الحذر من التعامل مع اجهزة السلطة العميلة في العراق تحت اي مبررات سياسية لانها تعتبر امتداد لاجهزة المخابرات والحرس الثوري الايراني الفارسي والموساد الاسرائيلي ووسيلتهما لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد العروبة والاسلام ...

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة

 الامنية الوطنية