بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حكومة العميل نوري المالكي

ونفخ بالونات العضلات الهوائية ضد شركة بلاك ووتر لتجنيد المرتزقة

شبكة المنصور

دجلـــة وحيـــد

تعرض الشعب العراقي بعد الإحتلال ومازال يتعرض على المستوى اليومي لأبشع وأقسى أنواع المطاردات والقتل العشوائي والقتل المدبر الفردي والجماعي على الهوية من قبل جنود قوات الإحتلال ومرتزقتها التابعة لشركات تجنيد المرتزقة الأهلية الأمريكية، فرق الإغتيالات التابعة للموساد الإسرائيلي، عصابات المليشيات الشيعية الصفوية العميلة لإيران، عناصر المخابرات الإيرانية إطلاعات وجيش القدس وبيشمركة الأحزاب الكردية العميلة. الحكومات العميلة المتعاقبة التي نصبت وسلطت على رقاب الشعب العراقي من قبل الإحتلال لم تحرك ساكنا ولم تعر أي أهمية للجرائم المقرفة التي تعرض لها شعبنا الصابر والتي راح على أثرها مئات الألوف من الضحايا الأبرياء منذ الإحتلال ولحد الأن رغم كثرة أفلام الفديوهات الوثائقية المنشورة التي تعرض تلك الجرائم. سبب ذلك هو مشاركة تلك الحكومات العميلة ومرتزقتها في تلك العمليات الإجرامية المقرفة. حكومة المالكي العميلة لم تعر أهمية ايضا حينما قتل أحد مرتزقة شركة بلاك ووتر الذي كان زعما مجازا في ليلة عيد الميلاد الماضي أحد حراس العميل عادل عبدالمهدي والذي بعدها هرب خارج العراق من قبل الشركة بأمر من الحكومة الأمريكية. لكن قبل يومين ولسبب مجهول فوجئ العالم برد فعل لحكومة المالكي العميلة على إثر مقتل حوالي أحد عشر عراقي برئي في منطقة المنصور بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل مرتزقة شركة بلاك ووتر. شركة المرتزقة بلاك ووتر تنكر ذلك وتقول بأن مرتزقتها لم يعملوا أي خطأ حينما أطلقوا النار على المارة الأبرياء لأنهم كانوا يردون على كمين للمقاومة بشكل صحيح ولائق!!! رد الفعل الظاهري المعلن لحكومة العميل نوري المالكي الذي صرح به وزير الداخلية العميل جواد البولاني - الذي دعا عملية إطلاق النار وقتل الأبرياء جريمة كبرى لا يمكننا الصمت عليها - يتضمن سحب رخصة عمل شركة بلاك ووتر في العراق. على إثر ذلك الإنفعال إتصلت وزيرة الخارجية الأمريكية المجرمة قردةليسا رايس بالعميل نوري المالكي التي وحسب الأنباء المنقولة إعتذرت له بإسمها وبإسم إدارة المجرم بوش لوقوع "الحادث" ووعدته بالتحقيق بالقضية ومعاقبة المسيئين كمحاولة ظاهرية لمنع حكومة نوري المالكي العميلة من "تنفيذ سحب الرخصة" ومنع تلك الشركة العمل في العراق.

لكن هل يستطيع العميل المالكي حقا منع الشركة من ممارسة عملها في العراق إن اصرت حكومته - التي قالت بأنها تدعم المنع وستراجع الوضع القانوني لكل الشركات العسكرية الخاصة العاملة في العراق - على ذلك؟!!!

هل بإمكان حكومة العميل المالكي طرد مرتزقة بلاك ووتر من العراق؟!!!

لشركة بلاك ووتر التي مقرها يقع في ولاية كارولاينا الشمالية عقد قيمته عدة ملايين من الدولارات مع الحكومة الأمريكية لحماية المسؤولين الأمريكان الكبار والمرافق التابعة للشركات والسفارة الأمريكية. لقد سمح لها أن تعمل بحرية شبه مطقلة تحت بيئة قانونية مظلمة وضبابية بعيدا عن الإشراف على كيفية القيام بعملياتها. شركة بلاك ووتر تعتبر لاعب صغير في الساحة العراقية حيث أن عدد منتسبيها العاملين في العراق ليس كبير - بحدود الألف مرتزق - مقارنة بعدد منتسبي الشركات الأمنية الأخرى العاملة في وطننا المغتصب والتي حسب قول ديفيد بيترييوس قائد القوات الأمريكية في العراق أنها مهمة جدا وضرورية لبقاء الإحتلال الأمريكي هناك، لكن شركة بلاك ووتر مهمة من الناحية الرمزية لأنها تمثل شركة المرتزقة الرسمية للحكومة الأمريكية.

العميل نوري المالكي من جهة أخرى مازال يعتقد - ضاحكا على نفسه وعلى الأخرين من جوقته العميلة والسذج من العراقيين - بأن حكومته مستقلة وتتمتع بسيادة كاملة وبإمكانها إتخاذ قرارات مستقلة بعيدة عن التاثير الأمريكي خصوصا عندما ندد في دقائق معدودات بالجريمة التي إقترفها مرتزقة بلاك ووتر وحينما إتصلت به المجرمة قردةليسا رايس لتعرب عن أسفها لوقوع تلك الجريمة ولم يشعر لغباءه بأن هناك مراوغة ديبلوماسية على مستوى عالي من الدهاء من خلالها تضع الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة عليه لمنع طرد مرتزقة شركة بلاك ووتر بعدما أعلنت حكومته الخرقة "أنها تدعم المنع وستراجع الوضع القانوني" لكل الشركات الأمنية العاملة في العراق. في الحقيقة أن إعلان قردةليسا رايس عن أسفها لا يمثل أسفا حقيقيا بالصيغة الديبلوماسية لأن مئات العراقيين الأبرياء يقتلون على المستوى اليومي على أيادي قوات الإحتلال ومرتزقتها وإنما المكالمة التلفونية كانت تعني وتمثل تحذير وتوبيخ وتذكير خطير للمالكي مباشرة ولحكومته العميلة على أن لا يتجاوزوا الخطوط الحمر التي رسمتها لهم إدارة المجرم بوش وإلا فإن مصيرهم سيكون الإقصاء والنهاية. إضافة الى ذلك أن عمل شركة بلاك ووتر وشركات المرتزقة الأخرى تنظم تحت القوانين التي أحدثها المجرم بول بريمر حينما كان حاكم العراق المطلق واسس مجلس الحكم العميل الذي كان يديره. أن تلك القوانين مازالت سارية المفعول ولحد الأن رغم صدور ما يسمى "دستور العراق الدائم" الذي ألفة وكتبه اليهودي الصهيوني نوح فيلدمان. القانون أو الإعتماد رقم 17 الذي صدر من مجلس حكم بريمر يقول بالضرورة بأن الأفراد العاملين في الشركات الأمريكية "لطالما هم في الواجب فإنهم يقعون تحت حماية القانون الأمريكي ويخضعون له"، لذا نرى أنه من غير المعتقد أن حكومة المالكي العميلة تستطيع طرد شركة بلاك ووتر ومنعها العمل في العراق لطالما الإحتلال باق وجاثم على أرض الوطن. لهذا تعتبر تهديدات وصرخات العميل المالكي وحكومته الخرقة في هذا الوقت المعقد المظلم من تاريخ وطننا المغتصب لا تمثل غير نفخ بالونات العضلات الهوائية وصيد هواء في شبك. قد تكون تلك الصرخات أيضا تمويه صادر عن أوامر موجهة من قبل حاخامات وملالي قم وطهران الى حكومة المالكي العميلة لخلق ضجة إحتجاجية للضغط على الأمريكان لتقليل ضغطها العسكري والديبلوماسي على حكومة طهران بمناسبة إنعقاد المؤتمر الدولي لمناقشة أزمة المفاعلات النووية الإيرانية وعملية تخصيب وتنقية اليورانيوم.

الجهة التي تخلص العراق والعراقيين من الإحتلال ومرتزقته وعملائه من عراقيين ومستعرقين هي المقاومة العراقية المسلحة الباسلة الممثل الشرعي الوحيد للعراق وشعبه لا غيرها.

عاش العراق حرا عربية واحدا موحدا بكل اطيافة الجميلة
عاشت المقاومة العراقية المسلحة الباسلة بكل فصائلها الجهادية من الشمال الى الجنوب
المجد والخلود لشهيد الحج الأكبر ولكل شهداء تحرير العراق وفلسطين
وليخسا كل الخاسئون

شبكة المنصور

الاربعاء /  7 رمضان 1428 هـ  الموافق  19 / أيلول / 2007 م