من سمات الفترة المظلمة في العراق التهميش السياسي والتدمير الاقتصادي والتفكك الاجتماعي

شبكة المنصور

سرمد العراقي

عندما غزت امريكا والصهيونية العالمية العراق في 9/4/2003 كانت لها اهداف معروفة لكل ذي بصر وبصيرة ... وهي في حقيقتها بعيدة كل البعد عن الاهداف المعلنة التي روجت لها الادارة الامريكية في البيت الابيض ومن شاركها وحالفها في ذلك العدوان على العراق . دخل العملاء والخونة مع جيوش المرتزقة التي دخلت لتنفذالمخططات العدوانية المرسومة لها في العراق وهي تدمير العراق ارضاً وشعباً وحضارة ، وعندما وطأت اقدامهم ارض الرافدين توزعوا على اهدافهم العدوانية وفتحت اجندتهم ليستهدفوا اول ما يستهدفوا القوى الوطنية العراقية من جماهير الشعب في عراق المجد والحضارة بغض النظر عن انتمائهم الفكري الوطني اوانتمائهم المذهبي والغرض من هذاعرقلة مسيرت النضال الجهادية التي يؤمن بها هؤلاء الوطنيون في مقارعة المحتلين والعملاء الوافدين معهم بأعتبار ان مقاومة المحتل واجباً وطنياً وشرعياً لايقبل النقاش او التأجيل . فمن اولويات الاحتلال وعملائه لمعالجة الاوضاع الجديدة كان ضمن مخططاتهم الاتي :- · حل القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية الوطنية لانها شرف الوطن والشعب والامة العربية ، وهي التي نهضت بالمهمات الوطنية والقومية في الصراع العربي الاسرائيلى والصراع العربي الايراني على البوابة الشرقية . وان مايترتب على ذلك الاجراء الخبيث من تداعيات خطيرة كانت محسوبة التاثير ابتداءً من تفتيت القيادات العسكرية والعمل على تصفيتها من خلال الاعتقالات والاغتيالات التي اوكل تنفيذها الى الاحزاب الطائفية الموالية لايران الفارسية ومجاميع احمد الجلبي الوافدة معه من خارج الوطن المدربة على اعمال القتل والنهب والسرقة واصبحت معروفة بين اوساط العراقيين وهي من تصميم وتدريب الموساد الاسرائيلي . · اصدار قانون اجتثاث البعث الذي كان معد سلفاً قبل عام من الغزو وبالاتفاق بين قوى الاحتلال والعملاء والخونة في مؤتمرات الخيانة والغدر ويراد من هذا القانون تحجيم نشاط اكبر شرائح الشعب العراقي وهم البعثيون ابناء الشعب وقادة المجتمع وبذلك يتم التأثير على اعداد كبيرة منهم في محاولة عزلهم من خلال عمليات الاستهداف الشامل دون الاستثناء لان الجهات المشرفة على تنفيذ قانون اجتثاث البعث كان من العناصر الحاقدة على مسيرة البعث فكراً وتنظيماً واستغلت القانون بأبشع صور الاستغلال ، ومن تداعياته الاخرى انه تسبب في بروز الحاجة لتوسيع تشكيل عصابات لتنفيذ الاغتيالات ضد اعضاء حزب البعث والعصابات المذكورة تابعة للاحزاب الطائفية الموالية لايران ايضاً بهدف الثأر من تلك القوى ، وهذه التداعيات نتج عنها عمليات قتل وتشريد وهجرة وتدمير وايذاء اقتصادي لجماهير الشعب على مختلف المستويات . · تشريع قانون الارهاب وتفعيله على عهد حكومة الجعفري وصولاغ دون ايجاد تعريف محدد لمفهوم الارهاب وعدم بيان حدود سريانه وتسخير كل المليشيات الطائفية وزجها في وزارتي الداخلية والدفاع واستحداث وزارة الامن الوطني ناهيك عن المجاميع العاملة تحت اشراف المالكي وموفق الربيعي واحمد الجلبي والتي تلتقي على هدف (( محاربة الارهاب )) هوفي حقيقته لضرب القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال وتصفيتها من خلال عمليات الاغتيال ( الشهداء المغدورين ) وفعاليات الوزارات الحكومية التي تأتمر بأوامر المحتل او العملائه والتي اتخذت من شعارات الخطط الامنية شعارات مهلهلة لايذاء اعداد كبيرة من جماهير الشعب بسبب متطلبات الخطة الامنية وجرت تصفية الكثيرمن الشخصيات الوطنية والكفاءات العلمية والمهنية واعتقلت الالاف من المواطنيين المناهضين للاحتلال في سجونها ومعتقلاتها وتهدف من تلك الاعتقالات شل قدرة العدد الاكبر من القوى المناهضة في مقاومة الاحتلال مع شل القدرات المعنوية والمادية لعوائلهم ومعهم عشرات الالاف من المطاردين والمهجرين وهي تدرك تماماً ان تلعب بالنار . · العمل على تصفية القوى المشاركة في العملية السياسية والتي تعتبر جزء من مكونات الشعب العراقي الوطنية الانتماء وان ارتكبت اخطاء فادحة اتجاه العملية السياسية الا ان الاطراف الموالية للمحتل وايران الفارسية تعتبر ان الحاجة السياسية قد انتفت من تلك القوى وتحاول باستمرار تهميشها من على المسرح السياسي العراقي بغية الانفراد بالسلطة واقتصارها على طرفي اللعبة من ( الطائفيين الموالين لايران الفارسية والاكراد المتصهينين ) والدليل على ذلك هو رفع الحصانة البرلمانية عن عدد منهم واصدار اوامر بالقبض على عدداً اخر ناهيك عن المضايقات التي تعرضت لها الكتل البرلمانية الاخرى كما اصاب أعضاء القائمة العراقية وجبهة الحوارالوطني وجبهة التوافق والحزب الاسلامي . · كل هذه الممارسات للاوطنية وللاخلاقية التي تخدم اهداف المحتلين وعملائهم في المنطقة نتج عنها :- اولاً – ايقاف او تعطيل مصادر العيش عن قصد من خلال ايقاف صرف رواتب افراد الجيش العراقي والاجهزة الامنية الوطنية دون الالتفات لمصير عوائلهم اولسلامة موقفهم القانوني اثناء ادائهم لواجباتهم المحددة بأحكام القانون الوطني للبلد قبل الغزو وعدم وجود سند قانوني يبرر معاقبتهم او قطع استحقاقاتهم القانونية . ثانياً - بسبب الظروف والانفلات الامني وما صاحب العمليات العسكرية لجيوش الاحتلال أدى الى دمار شامل للبنى التحتية للاقتصاد الوطني وتوقف عجلة الاقتصاد بكافة ميادينه التجارية والزراعية بشقيها ( الانتاج الزراعي والحيواني ) والصناعية بأنشطتها المختلفة مع اهمال جميع الانشطة سواء/ الحكومية / والمختلطة / والنشاط الخاص ، وعدم معالجة الاسباب التي من شأنها ان تساعد الانتاج الوطني من التحرك والنهوض مجدداً واعادة النشاط الاقتصادي متذرعين بحجة ( الارهاب ) في الوقت الذي تطلق الحكومة يد الفساد الاداري والمالي واهدار ثروات البلد في ذات الوقت فهي تحمي المسيئين وتغض الطرف عن حالات الابتزاز التي تمارسها الاحزاب الطائفية المستفردة بالسلطة والمليشيات في هيمنتها على موارد الدولة وتسخيرها لصالح دعم المليشيات الطائفية على اعتبار ان تلك المليشيات هي ذراع هؤلاء العملاء وتطلق يدها في ابتزاز المواطنين افراداً وشركات مما اعاق النمو الاقتصادي الى درجة كبيرة من التقدم نحو الافضل وانما تجري الامور بأتجاه مغاير لمصلحة الجماهير الوطنية صاحبة المصلحة الحقيقية في انتعاش الاقتصاد الوطني فنرى ان الحكومة ليس لديها برنامج داعم للانشطة التي ذكرناها وانما تسير بتوجهات من شأنها ان تدفع الى التعامل مع الاقتصاد الحرواعتبار البلد مستهلك وغير منتج دون العمل لتطور الاقتصاد الوطني وبالتالي فأن مستوى الدخل للفرد العراقي الذي لايرتبط بالاحزاب الطائفية والمليشيات فأنه اصبح في مستويات اقتصادية غاية في الخطورة والتدني مما يضطره الى البحث عن مكان آمن غير العراق لغرض الحصول على الامن والامان ومصادر العيش وتوفير الاحتياجات الانسانية لحياته وحياة ابنائه اما الاشخاص الموالين للسلطة والاحزاب الطائفية فان مواردهم المالية والاقتصادية حققت طفرات ليس لها مثيل في سلالم النمو الاقتصادي في دول العالم المتطور علمياً وعملياً . ان مثل هذه الفوضى التي قلبت الصورة الحقيقية للمجتمع وغيرت التوازن الاجتماعي والاخلاقي والاقتصادي بين طبقات المجتمع دون ان تحقيق مقايس العدالة الانسانية ، وان يجري الثراء الفاحش على اسس غير منطقية وغير اخلاقية منها الابتزاز المالي والاستحواذ على مصادر الانتاج او تعطيل مشاريع الانتاج وافساح المجال لقوى الارتزاق الوافدة من الخارج للسيطرة على السوق برضى وعناية السلطة ، وعدم مراعاة اعادة التوازن الاجتماعي فهذا الامر يدفع الى حدوث شرخ كبير في المجتمع العراقي ...

شبكة المنصور

الجمعة / الثامن عشر / أيار / 2007