لعل من يقرا هذا العنوان قد
يستغرب معناه ودلالاته في الوهلة
الاولى... ولكن في الزمن الرديء
اصبح كل شيء مقبول ومتوقع من (
الدخلاء مسؤولي السلطة العراقية
الجديدة).
وادناه نص هامش( وكيل وزارة
الداخلية ) المدعو عدنان الاسدي
على احد المطالعات المرفوعة (
لوزير الداخلية المحترم) .
فبعد الانتقادات المتكررة التي
اثارتها القوى الوطنية بشأن
استشراء ظاهرة تزوير الشهادات
العلمية التي يتمتع بأمتيازاتها (
التكنوقراط في العراق الجديد )
وما اكثر الشهادات العلمية التي
صدرت من الجامعات الايرانية
والدول التي أوت العملاء
والجواسيس ، والمعاملات المزورة
بقصد وورائها اهدافاً خبيثة
والمتداولة في دوائر الدولة دون
استثناء والتي اجتاحت البلاد في
زمن الاحتلال والعملاء والخونة
...
فقد حصلنا على هذه الوثيقة وودنا
اطلاع الرأي العام العراقي
والمعنيين منهم وان لم تكن هذه هي
الحالة الاولى ولن تكون الاخيرة
لان الوضع السياسي العراقي في ضل
الاحتلال بني على التزوير والكذب
والدجل والنفاق والمراوغة والخداع
. هذا هو ديدن حكومات الاحتلال في
الزمن الخطاء .
ففي كلية الشرطة التي كانت تعد
ايام العهد الوطني مصنع الابطال
حماة القانون ورمزاً وطنياً شامخا
ورافداً اساسياً لاعداد ضباط
أجهزة قوى الامن الداخلي .
اليوم تصبح كلية الشرطة مرتعاًً
للمزورين والغشاشين والمحتالين
لان القائمين عليها هم على ذات
النشأة والتكوين والاخلاق وعلي
ذات المنهج والثقافة فهم فاسدين
ومفسدين .
وبطريقة المحاصصة الطائفية
والاجواء الديمقراطية والنزاهة
والشفافية والابتعاد عن المحسوبية
والمنسوبية تم قبولهم ( طلاباً في
كلية الشرطة الجديدة)
فعندما طفح كيل الغش والتزوير بين
المتقدمين للكلية والذين
لايستحقوا ان يحملوا صفة طلاب
كلية الشرطة الحقيقيين لان هذه
الصفة ارقى خلقاً وانبل اخلاقاً
منهم ومن المشرفين عليهم ...
وتحت ضغط بعض القوى الوطنية وخشية
بعض الموظفين من ان يقعوا تحت
المسألة القانونية ذات يوم .
قامت ادارة الكلية بتدقيق شهادات
الطلبة المقبولين في العامين
السابقين والموجودين حاليا على
مقاعد الدراسة وتبين ان 700
سبعمائة شهادة مدرسية مزورة من
بين 900 تسعمائة شهادة للمتقدمين
للقبول لعمادة كلية الشرطة .
عرضت هذه الواقعة بل الجريمة على
وكيل وزارة الداخلية المدعو عدنان
الاسدي ليصدر القرار القانوني
الذي ينسجم وحجم الفعل المرتكب
بأحالة هؤلاء على المحاكم وطردهم
من الكلية الا انه اعتبر ذلك
فعلاً وطنياً وينبغي تشجيعه ودعمه
وعلق على المذكرة ( حبهم للوطن
دفعهم للقيام بالتزوير) وليثبت
للمسؤولين الاخرين في الوزارة صحة
النهج والمنهج الذي يسلكه وليعزز
رأيه ( الصائب ) عرض بكل صلافة
وصفاقة المذكرة على ( وزير
الداخلية المحترم ) وقد علق
الوزير على مذكرة الاسدي بـ (
موافق) .
هكذا وصلت الامور عند مسؤولي
(وزارة الداخلية) ويبدو انه هكذا
تبنى اخلاق وقيم ومفاهيم ( الدولة
العراقية الجديدة ) .
وهكذا يتم اعداد ( ضباط الشرطة
حماة القانون) في حكومة العملاء
فبأي مستوى سيتخرج هـــــؤلاء
الذيــــن ( يرعون مصالح الشعب
ويحافظون على ارواح وممتلكات
المواطنين ويحافظون على امنهم ) .
وعلى اي دستور وقوانين كتبها
المزورين في عهد الاحتلال
والعملاء والخونة استند الاسدي
والبولاني في قرارهما الفج هذا
والمنحرف كنفوسهم السقيمة ...؟؟؟
ولكن صح المثل الشعبي العراقي
القائل ( عصفور كفل زرزور وثنينهم
طيارة ) ...
