|
هناك قانون يحكم العملية الإدارية
وهو قانون ثابت لا يتغير
( قانون
الرئيس والمرؤوس )
.
ويرتبط هذا القانون
بالأشخاص الذين يخضعون لنظام معين
واحد , فمثلا ً قانون الشركات أو
المعامل والمصانع قديما ً وحديثا
ً هناك اعتبارات والتزامات بين
الرئيس والمرؤوس , فالرئيس هو من
بيده السلطة المطلقة سواء كانت
مالية أو سياسية أي ( سياسة العمل
) أو تشريعية أي كل ما يخص
القرارات والقوانين التي يتخذها
لصالح تسيير العملية الإدارية
والإنتاجية بعد مشاورة مدراء
الأقسام والفروع .
كذلك هو الحال في كافة نواحي
الحياة ابتداءا ً من العائلة التي
هي جزء من المجتمع , فالعائلة لها
نظامها الخاص ويكون الأب في
الغالب هو المسؤول الأول والأخير
عنها ويكون الأبناء تابعين له
اسميا ً وفعليا ً , وأي مجتمع
كذلك يكون أفراده تابعين إلى
الوطن الذي ينتمون اليه والى
السلطة المركزية المتمثلة
بالحكومة , والحكومة هي رأس
السلطة وهي من تخطط وتسير أمور
البلد وتكون مستقلة استقلالا ً
تاما ً وتكون هيبة الوطن والمواطن
من هيبتها.
في عصر الدولة العباسية كان هناك
رئيس الشرطة وهو بمنزلة وزير
الداخلية في عصرنا الحديث , وكان
هناك رئيس العسس وهو بمنزلة مدير
المخابرات وكان هناك رئيس الديوان
في قصر الخلافة , وكان هناك
المحتسب وهو بمنزلة وزير المالية
, وكان كل هؤلاء تابعين إلى
المحتسب لا لشئ إنما لسبب بسيط
وهو إن الرواتب كانت بيده , أي
عمليا ً هو الرئيس وهم المرؤوسين
والأخير كان تابعا ً إلى الخليفة
العباسي مباشرة , وهذا كان في عصر
بغداد الذهبي.
أما اليوم في زمننا هذا زمن
العجائب والغرائب نرى العجب
العجاب , نرى الرئيس اصبح مرؤوسا
ً بل وتابعا ً ذليلا ً , ويا ليت
أن يكون هذا الرئيس رئيسا ً
بالفعل , إن هذا الرئيس كثير
الكلام قليل الأفعال , كثير الوعد
عديم الوفاء.
وبدلا ًمن أن يقوم بمعالجة الوضع
داخل حكومته وداخل بلده توجه إلى
تركيا وإيران , وفي تركيا لم يقدر
أن ينسى عادته السيئة وهي الكلام
الكثير والوعود الأكثر , ووعد
تركيا بأنه سوف يحل مسألة حزب
العمال الكردستاني واعتبره حزبا ً
إرهابيا ً وانه سيقضي عليه واعطى
ضمان للأتراك وصدق نفسه , ولكنه
في نفس الوقت نسى نفسه وأي ضمان
يعطيه وهو غير قادر أن يضمن نفسه
, ونسى أن للأكراد اقليمهم الخاص
بهم وان لهم حكما ً ذاتيا ً ولا
هو ولا أي شخص من أعضاء حكومته
قادر على التدخل في شؤونهم وان
هناك خطوط حمراء لا يقدر أن
يتجاوزها وانه يعرف هذا جيدا ً ,
وانه لو كان على كلمته حاله حال
الرجال لماذا يرفض طلب تركيا
بتوقيع اتفاقية لمحاربة الإرهاب
ويتحجج بأن ذلك ليس من صلاحياته
وان هذه الاتفاقية بحاجة إلى
موافقة مجلس الوزراء
(
الخالي من الوزراء ) و
( مجلس
النيام العراقي ).
وبعد فشله في هذه الزيارة توجه
إلى إيران مرجعه الديني والسياسي
الأعلى هو ومن معه من ثلة
التابعين مثل وزير الداخلية
الإرهابي ووزير الخارجية
(
هوش
يار زيباري ) الذي لدى
وصوله إلى طهران قال : ( إن هذه
الزيارة هدفها تحسين العلاقات
الثنائية وبحث القضايا التي تثير
قلقنا خصوصا ً في المجال الأمني
والتعاون الاقتصادي والتجاري وان
علينا التطرق إلى عدد كبير من
المسائل ) . وكأن هذا المتهاوي
يخاطب اناس جهلة غير عالمين بالذي
يحدث في البلد , وكأنهم غير
مدركين إن الهدف من هذه الزيارة
هو اخذ الأوامر والتعليمات مباشرة
ً من أسيادهم الفرس , وفي نفس
الوقت كان هناك هدف ثاني غير معلن
عنه وهو تقديم العزاء إلى أسيادهم
لاندحارهم وكسر شوكتهم في
( 8 / 8
/ 1988 م
)
وهو نفس اليوم الذي تصادفت فيه
الزيارة.
السؤال المهم هنا نوجهه إلى كل
العراقيين ونقول لهم لماذا العتب
على المالكي .... ؟ هل يقدر أحد
منكم وهو مجرد موظف صغير ليس إلا
أن يتصرف على هواه دون أن يأخذ
الإذن من سيده الذي بيده كل شئ ,
وهل يقدر أحد منكم أن لا يرى سيده
ويقدم له فروض الطاعة والولاء
وخصوصا ً إذا كان هذا السيد بيده
كل شئ حتى حياتكم , وهل نسيتم
قانون الرئيس والمرؤوس وقانون
الإدارة ...... فما بالكم إذا
كانت الإدارة من طلبت الزيارة
... ! |
