|
بعد ان اصدر
الكونغرس الامريكي الصهيوني
مشروعه الخبيث في الاسبوع الماضي
القاضي بتقسيم العراق الى ثلاث
دويلات بدعوى السيطرة على الوضع
الامني وتهيئة سحب القوات
الامريكية من العراق وهو ادعاء
باطل مثل ادعاءات الادارة
الامريكية حول اسلحة الدمار
الشامل العراقية وعلاقة صدام حسين
بالقاعدة .
فقد قوبل القرار
برفض دولي شامل و تصدت له كل
القوى الوطنية العراقية والقومية
المناهضة للاحتلال مستنكرة التدخل
السافر في الشأن العراقي الداخلي
.
و من المعلوم ان
العراق عضو مؤسس في منظمة الامم
المتحدة كما انه عضواً مؤسس في
جامعة الدول العربية
و لكن الملفت للأنتباه ان
الحكومة العراقية العميلة اتخذت
ادواراً يختلف بعضها عن البعض
ففريق العملاء في كردستان ومنهم
الطالباني و البارزاني ومن لف
لفهم رحبوا بذلك المشروع و
اعتبروه مكسباً لهم ، لانهم عملوا
جاهدين مع اسيادهم من الصهاينة في
فرض فكرة الفدرالية واوجدوا لها
حيزاً في الدستور العراقي المحرف
. رغم معرفتهم ان هذا القرار
يتنافض مع قواعد القانون الدولي
...
ورئيس الحكومة
نوري المالكي وزبانيته من كتلة
الائتلاف الطائفي اتباع
ايــــــران الفارســية المجوسية
تحدثون عن رفض الــقرار ولكن
بأستحياء و خجـل ومن باب اســقاط
الـفرض ليس الأ !!!
فالقرار يلبي
رغباتهم الخفية ونواياهم الخبيثة
في تدمير العراق و تفكيك اجزائه و
هم ذاتهم الذين كانوا يتطلعون
لتطبيق ( الفدرالية ) كسبيل لهذا
المنهج وايدوا ودعموا فكرة
الفدرالية وضمنوها في بنود
الدستور وتحالفوا مع كتلة التحالف
الكردستاني ودافعوا عن
الفدرالــية وفي مقدمتهم عبد
العزيز الحكيم وعصابته ، و هم من
هذا الموقف اصبحوا يتصرفون على
المكشوف اتجاه المواقف والقرارات
الخطيرة التي تخص السيادة الوطنية
وتفكيك العراق وتصفية قادته
وعلمائه ورجالاته في دولة القانون
في ضل النظام الوطني ، وبذلك
اثبتوا عمالتهم للأحتلال و
الصهيونية و تبعيتهم لأيران
الفارسية المجوسية دون ادنى حياء
اوخشية من لعنة التاريخ .
كما ان تعاقس
نوري المالكي ومن قبل ابراهيم
الجعفري في السير بمشروع المصالحة
الوطنية وامعانهم في تهميش القوى
الوطنية والقومية التقدمية
واجتثاث البعث والاعتماد على
المليشيات الطائفية لتصفية
الحسابات بين الخصوم السياسيين
على الساحة العراقية والاستئثار
بالسلطة والمال والخنوع للاجنبي
المحتل .
كل تلك التصرفات
الغير مسؤولة هيئت الوبي الصهيوني
من الدخول للثغرة التي اشرنا
اليها ودفع الكونغرس لاتخاذ قرار
التقسيم بحق العراق .
والحكومة
العميلة رغم مرور فترة اسبوع على
اصدار القرارعاجزة عن اتخاذ
الموقف الوطني المشرف لان الموقف
الوطني اكبر من الحكومة التي هي
فاقدة اصلاً للشرعية و للسيادة او
اي معنى من معاني الشرف و الاخلاق
الوطنية واحترام المسؤوليات
الدستورية .
و لو كان موقف
الحكومة كما تدعي امام المجتمع
الدولي لكان بأستطاعتهم ان يدينوا
مشروع الوبي الصهيوني في الكونغرس
، ويتعاملوا معه بالصيغ التي
تتصرف بها القوى الوطنية التقدمية
المتحررة التي تحترم نفسها وشعبها
و تؤمن بكرامتها و سيادتها على
ارضيها الوطنية .
والدليل على ذلك
ان الحكومة العميلة وكتلها
السياسية تدعو طوائف معينة من
الشعب لحشدها في ( مظاهرات
مليونية ) والقيام بممارسات
طائفية خاطئة ومرفوضه. للتعبير عن
افكــــــــار ومفاهيم تكون فتنة
بين ابناء الشعب الواحد و الدين
الواحد وهي تبغي من وراء ذلك
تسخيروتكريس تلك الممارسات لأهداف
سياسية رخيصة ...
في ذات الوقت
اليوم تقف الحكومة مغلولة واهنة
عاجزة امام القرار المسخ لاتستطيع
ان تدعوا جماهير الشعب لتحشدها في
تظاهرات مليونية وطنية في الشارع
العراقي لتعبر للعالم اجمع عن
سخطها على السياسة الامريكية ورفض
قرار الكونغرس الامريكي الصهيوني
لتقسيم العراق .
والسبب في ذلك
الوهن والعجز هو لان العملاء في
الحكومة والبرلمان وكذلك
المرجعيات الدينية السياسيةالتي
تأتمر بأوامر ايران الفارسية
المجوسية مقيدين بقيود المنهج
الموكل اليهم لتنفيذه على وفق
الاجندة الصهيونية والامريكية
والايرانية التي اوصلتهم للسيطرة
على سدة الحكم في عراق اليوم ،
وان تقاطعهم مع المخطط العدواني
ضد العراق يعني زوالهم من السيطرة
على سدة الحكم .، وبالتالي رميهم
في مزبلة التاريخ ...
|
