شبكة ذي قار
عـاجـل










مذكرة

إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة

                     

حول ارتكاب "اسرائيل" جرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة

 

سعادة السيد فاكلاك باليك

رئيس الدورة الـ ١٧ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

 

بعد التحية

لا شك أنكم وقفتم على ما ترتكبه "اسرائيل " من جرائم بما هي دولة قائمة بالاحتلال لفلسطين، وآخرها تلك التي نفذتها القوات الإسرائيلية في نابلس بعد اقتحامها وترهيب سكانها المدنية والتي أسفرت عن سقوط أحد عشر شهيداً وعشرات الجرحى، ومثلهم من المعتقلين الذين سيقوا إلى معسكرات الاعتقال ومصيرهم مازال مجهولاً.

 وقد أعقب هذه الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال، اقدام المستوطنون وبحماية من القوات النظامية باقتحام بلدة الحوارة واحراقها، ومن ثم تهديد وزير المالية الإسرائيلي بتدمير ومحو البلدة من الوجود، وهو ما كان موضع إدانة وشجب من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي المحتلة. 

إن هذه الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الاقتحامات المتتالية لحرم المسجد الأقصى والإغارات العسكرية والأمنية على المدن والمخيمات وتضييق الخناق على السكان المدنيين في عموم الضفة الغربية من حصار اقتصادي ونشر الحواجز التي تعيق تنقل الأشخاص والبضائع، والقصف المتواصل لقطاع غزة، إنما ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إن ارتكاب "اسرائيل" لمثل هذه الجرائم مقروناً بممارسة سياسة فصل عنصري (آبارتهايد) ضد السكان المدنيين الذين أسبغ عليهم القانون الدولي الإنساني أحكامه لحمايتهم مما يتعرضون له من أعمال قتل وتدمير وتهجير، إنما يشمل انتهاكاً متمادياً للحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، وحق الشعوب في تقرير المصير مع تمتعها بكل الحقوق التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

إن "اسرائيل"، بما هي دولة قائمة بالاحتلال، والتي لم تعر يوماً أي اهتمام لاحترام قضايا حقوق الإنسان، ما كانت لتتمادى في جرائمها التي ترتكبها يومياً ضد شعب يكافح لأجل حقه بالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية، لو فرض عليها الالتزام بالمواثيق الدولية ومقاضاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين فضلا ً عن انتهاكاتها حرمات الأعيان الدينية والثقافية. 

إننا ونحن نتوجه إليكم بهذه المذكرة رافعين إلى موقعكم السامي حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، فلقناعة راسخة لدينا، بأن مجلس حقوق الإنسان الذي تتشرفون برئاسة دورته الحالية، لن يقبل بأن تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الرازحين تحت الاحتلال ولهم الحق الكامل بالحصول على الحماية مما يتعرضون له من إجراءات قمع وتعسف تشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي والحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات والعهود الدولية.

إن مجلس حقوق الإنسان الذي يمتلك صلاحية مناقشة ومتابعة كل القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وما تتعرض له من انتهاكات، إنما ينعقد اختصاصه للنظر بالانتهاكات التي ترتكبها "اسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن خطورة ما يتعرض له الفلسطينيون يملي عليه التدخل عفواً واتخاذ الإجراءات التي توفر الحماية لسكان الأرضي المحتلة.

وعليه، فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان باعتباره أحد المجالس المتخصصة في الأمم المتحدة إلى اعتبار الجرائم التي ترتكبها "اسرائيل"، تتطلب إجراءات سياسية دولية حاسمة مقرونةٍ برفع توصية إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولنا ملء الثقة بأن قضية شعب فلسطين ستنال من طرفكم كل الاهتمام باعتبارها قضية إنسانية وقضية شعب يعاني من الاحتلال ومن سياسة الفصل العنصري له الحق بتقرير المصير كما الحق بإسباغ الحماية القانونية التي كفلتها ونصت عليها المواثيق الدولية.

تقبلوا تحياتنا ولكم كل التقدير والاحترام.

 

القوى المشاركة في الوقفة التضامنية

مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم "اسرائيل"

بيروت في ٢٠٢٣/٣/٨






الخميس ١٧ شعبــان ١٤٤٤ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٩ / أذار / ٢٠٢٣ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب ذي قار نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة