حقيقة الديمقراطية الأمريكية في العراق - أزمة طائفية عرقية وإرث من الإقصاء   - الحلقة التاسعة

زامل عبد

مع مرور الوقت تعززت الحدود بين الطوائف وكذلك الادعاءات الطائفية على حساب الهوية الوطنية في كل الأوقات ولم تبذل الحكومات المتعاقبة  جهداً واضحاً لتكوين ثقافة وطنية أو بناء هوية عراقية يمكن أن تساعد في توحيد الفئات المختلفة، وكان الكثير من الشيعة يتقبلون قبل سنة 2003 الفكرة البسيطة القائلة إن الحكم الوطني القائم (( سنّي )) بفعل الإعلام المعادي الصادر من نظام الملالي أو ذيولهم والرتل الخامس ، متجاهلين حقيقة أن الكثير من الأسباب التي جعلت الرجال الذين يقودون دولتهم لم تكن الطائفية منهجهم او صفة تعاملهم بالضرورة ، وتقبل العديد من أبناء السنة والجماعة بعد سنة 2003 الحقيقة التي رسخها الغازي المحتل أن العراق يصبح دولة يهيمن عليها الشيعة وأدى تعريف الآخر من حيث الانتماء الطائفي إلى تعريف الأنا  بناء على الادعاءات الباطلة والمضللة بان الشيعية كانوا ضحية 1400 عام  وقد لعبت سياسات حكومة المالكي وقوات الأمن التابعة له دوراً مماثلاّ في بناء وترسيخ هذه الفرية ،  يشعر الكثير من العرب أن هناك تمييزاً منهجياً يمارس ضدهم في محفظاتهم المستهدفة وتبنة الجماعات المتطرّفة مثل هذه المشاعر - وغالباً ما تبالغ فيها - كأدوات للتعبئة فقد سكت الكثير من اهل السنة  والجماعة عن عنف الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش -  والجماعات المتطرّفة الأخرى معتقدين بأنه يمثّل وسيلة لموازنة الممارسات القمعية لقوات الأمن الحكومية وقد أثار هذا بدوره شعوراً لدى الشيعة بأن السكان الغربية يوفّرون ملاذاً آمناً للإرهابيين لمهاجمة المدنيين الشيعة ، وبالتالي سكت الكثير من الشيعة عن انتهاكات قوات الأمن الحكومية في هذه المناطق  لم تبذل الحكومة جهداً واضحاً لتكوين هوية وطنية أو بناء هوية عراقية يمكن أن تساعد في توحيد الفئات المختلفة لا يسهم العنف والعنف المضاد سوى في تعزيز هذه الحلقة المفرغة والواقع أن العنف الذي اندلع بعد سنة 2003 في العراق وتصاعد في الفترة  2006 - 2007  بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين من قبل ايران للإثارة الطائفية وتحقيق هدف انتخابي سياسي في آن واحد  ، وأدخل البلاد في أتون حرب أهلية ، جعل الدولة مفتّـتة بصورة أكبر فقد أدّى العنف إلى تحصين الحدود الطائفية ، وفرض إرادة المسلحين على مجتمعاتهم، وتعميق المشاعر المتبادلة من حيث الظهور بمظهر الضحية ، وتعزيز الفصل بين الطائفتين في المناطق التي كانت مختلطة في السابق كما أدى إلى تسريع عملية -  التطييف -  بوتيرة أعلى لأن العنف استبعد الأصوات المعتدلة وأقصاها  وجلب العنف قصص وروايات  طائفية جديدة العدو فيها هو الآخر الطائفي، والأبطال هم أولئك الذين دافعوا عن الطائفة وهزموا العدو وفي حين يمكن احتواء هذا الاستقطاب الاجتماعي والثقافي إذا تم تعزيز التواصل بين الطائفتين وتشكيل حكومة وطنية شرعية  تعتمد المواطنة أساس في التعامل اليومي مع أبناء الشعب من حيث الحقوق والواجبات ، فإنه أيضاً عرضة إلى أن يصبح جزءاً من الذكريات التاريخية التي تشكل الهويات الجماعية تواصل الحكومة اليوم الاعتماد على مقاربة خلافية بدلاً من السعي إلى بناء الجسور بين المجتمعات وتركز قوات الأمن العراقية عملياتها في مجال  مكافحة الإرهاب  في المناطق الغربية بالدرجة الأساس ، حيث تؤكد العديد من التقارير أن تلك القوات تلجأ إلى اتّخاذ تدابير قمعية وتعسّفية مثل الاعتقالات العشوائية والمعاملة المسيئة والمهينة للسجناء  كان أحد المطالب المتكرّرة لمعظم المتظاهرين هو الإفراج عن السجناء والمغيبين ، وخصوصاً النساء اللائي ينظر إلى سوء معاملتهن باعتبارها إهانة جماعية للمجتمعات ذات الثقافة القبلية القوية ، مثل الأنبار وعلى الرغم من الاستجابة لبعض هذه الشكاوى وأفرجت عن مئات من النساء والرجال المعتقلين ،  فإن هذه التدابير لم تكن جزءاً من خطة أشمل للمصالحة الوطنية الصدقة التي تؤدي الى إعادة اللحمة المجتمعية، والواقع أن حكومات الاحتلال المتعاقبة زادت في عدد من تم إعدامهم من المدانين بالإرهاب، وأصبحت هذه الإعدامات تكتيكاً انتخابياً تستخدمه بعض الأحزاب لكسب أصوات الشيعة وكان بعض الذين أعدموا قاتلوا ضد تنظيم القاعدة في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى ومن مناطق حزام بغداد ، عادة ما يكون العفو الشامل عن المقاتلين السابقين خطوة هامة على طريق المصالحة ومع ذلك وبعد سنوات من المفاوضات فشلت النخبة السياسية في الاتفاق على مثل هذا التشريع  بالإضافة إلى ذلك ثمة أدلة واضحة على الفساد المستشري والتعذيب المنظَّم الذي تقوم به هيئات إنفاذ القانون  في بعض الحالات  تم سجن الأشخاص أو حتى إعدامهم من دون محاكمة عادلة وثمّة عامل آخر عزّز التحيّز الطائفي داخل قوات الأمن العراقية يتمثّل في الخلفية الولائية المهيمنة على أغلب أفراد تلك القوات...

يتبع في الحلقة الأخيرة