القيادة القومية: لإنقاذ هوية العراق الوطنية وعروبته بوأد قانون الجنسية الجديد

أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أن التآمر على عروبة العراق يتواصل فصولاً وآخره مشروع قانون الجنسية الذي يوفر تغطية قانونية لمخطط التغيير الديموغرافي مع ما ينطوي عليه من تهديد خطيرٍ لهوية العراق الوطنية، ودعت للتصدي لهذا المشروع الخبيث ووأده قبل أن يشرّع في مجلس نواب العملية السياسية.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم القيادة القومية فيما يلي نصه:

بعد مرور ما يقرب من عشرين سنة على غزو العراق واحتلاله، ما تزال تداعيات هذا الاحتلال تتوالى فصولاً. فبعد قراري الحاكم الأميركي بحل الجيش العراقي  واجتثاث البعث، وإطلاق عملية سياسية تعمل  تحت إشراف قوات الاحتلال، يأتي مشروع الجنسية الجديد المحال إلى مجلس نواب المنطقة الخضراء ليشرع عملية تشويه الهوية الوطنية العراقية عبر توفير التغطية القانونية لمخطط التغيير الديموغرافي للبنية المجتمعية العراقية، الذي بدأت خطواته التنفيذية بتوجيه من النظام الإيراني، الذي مارس دور المحتل المباشر بعدما أوكلت إليه قوات الاحتلال الأميركي، إكمال  تدمير ما تبقى  من  بنية الدولة العراقية وإحداث تغيير في التركيب السكاني بهدف تغليب العنصر غير العربي في تكوين شعب العراق.

إن مشروع قانون الجنسية الذي تسري أحكامه بعد إقراره على من مضى سنة على إقامته على الأراضي العراقية بغض النظر عما إذا كانت هذه الإقامة مستوفية شروطها القانونية أم لا، سيمكّن كل من دخل العراق من معابره الشرعية وغير الشرعية من الحصول على الجنسية العراقية في تجاوز لإحكام قانون الجنسية النافذ والذي يحدد شروطاً لمنح الجنسية لمن يستحقها.

إن مسارعة حكومة المنطقة الخضراء لتمرير هذا القانون، يأتي في الوقت الذي أعيد فيه تعويم الدور الإيراني في العراق، وتشكيل حكومة ترتبط مباشرة بمركز التحكم والتوجيه الإيرانيين. وهذا ما يجعل البصمات الإيرانية واضحة المعالم في إقرار هذا القانون كرد مكشوف من النظام الإيراني على الشعار الذي صدحت به الجماهير في الساحات والميادين "إيران برا برا، بغداد تبقى حرة". وهذا ما يجعل من هذا القانون، قانوناً مشبوهاً في توقيته واستهدافاته، كونه يرتبط بصلب استراتيجية الهيمنة الإيرانية على العراق ومنه الى العمق القومي العربي، من خلال منح الجنسية العراقية لكل من تم استقدامه على حاملة التدخل الإيراني من جنسيات إيرانية وأفغانية وباكستانية وانضوائهم في تشكيلات ميليشياوية لتنفيذ أجندة الأهداف الإيرانية في تخريب وتدمير المدن والحواضر العربية.

إن هذا القانون في حال إقراره ووضعه قيد التنفيذ سيوفر التغطية القانونية لعملية التغيير الديموغرافي، وهذا سيكون على حساب التكوين الوطني للعراق كما على عروبته.

إن القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي التي حذرت في وقت مبكر من مخاطر التغول الإيراني في العراق كما في العمق القومي العربي، وتهديده لوحدة العراق وعروبته وتماسك النسيج المجتمعي العربي، ترى في إقرار هذا القانون من مجلسٍ نيابي،  يفتقر أساساً لأية مشروعية سياسية وشعبية ووطنية  محاولة من نظام الملالي تفخيخ المجتمع العراقي بالغام موقوتة يفجرها متى يشاء بهدف إبقاء العراق ساحة تستبطن عناصر لازمات بنيوية  وإضعاف مناعته الوطنية وإبقائه في موقع المتلقي  للمؤثرات الخارجية وأولها المؤثر الإيراني المجبول بالحقد الشعوبي الدفين ضد العروبة.

إن القيادة القومية للحزب، وهي تحذر من مخاطر تمرير هذا القانون، تدعو جماهير العراق التي قاومت الاحتلال الأميركي وأطلقت ثورة شعبية ضد الاحتلال الإيراني وكل من يدور في فلكه من أطراف العملية السياسية بكل تشكيلاتها الميليشياوية المغرقة في فسادها وارتهانها وعمالتها، الى الانتفاض مجدداً للحؤول دون تمرير هذا القانون ووأده في مهده، والانطلاق من هذه الخطوة لإسقاط العملية السياسية برمتها وكنس الوجود الإيراني بكل تعبيراته وشخوصه. وهذه بقدر ماهي ُمهِمَة ملحة أمام جماهير العراق الصامدة الصابرة، فإنها في الوقت نفسه هي ُمهمة كل القوى الوطنية والديموقراطية الحريصة على تحرير العراق وإعادة توحيده على الأسس الوطنية الديموقراطية. 

إن عروبة العراق في خطر داهم كما وحدته أرضاً وشعباً ومؤسسات، وإنقاذه مما يخطط له في الدوائر الاستعمارية والإقليمية، هي مسؤولية كل العرب بالإضافة إلى مسؤولية جماهيره وقواه الوطنية والبعث في طليعتها. فمن بوابة العراق اندفع المشروع الفارسي الشعوبي إلى العمق العربي، وعلى أرضه يتم إسقاط هذا المشروع بدءاً بإسقاط قانون الجنسية الجديد كخطوة على طريق حماية الأمن القومي العربي انطلاقاً من حماية امن العراق الوطني.

الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي

الدكتور أحمد شوتري

في ٢٠٢٢/١٢/٨