إنذار مبكر

* سحبان فيصل محجوب

قبل أيام مضت ورد تصريح إعلامي جرى الإعلان فيه عن كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة في العراق لتغطية الطلب عليها والبالغ قيمتها واحد وثلاثين الف ميكاواط مقابل قيمة إنتاج قدره أربعة وعشرين ألف من وحدات القياس ( ميكاواط) وهو ما سيتم تأمينه في صيف ٢٠٢٣ م….

ما تضمنه نص هذا التصريح يثير العديد من الاستفهامات والتي تبدأ بالأداة (هل)، دعونا نتناول البعض منها :

* هل وضعت القيم المخمنة لكمية الإنتاج  خارج احتمالات الانحراف السالب أم جرى وضعها في منحنى المسار الحرج المعتمد في رسم الخطط المستقبلية بنحو سليم؟

* هل تم الاعتماد في حساب قيمة الطلب المستقبلي للأحمال الكهربائية على وفق النتائج الخاصة بإجراء تجارب الفحص الشامل في تجهيز التيار الكهربائي المستمر؟ أم جرى ذلك بالاعتماد على دراسة منحنيات الأحمال لفترات زمنية سابقة وكم هي نسبة النمو السنوية المعتمدة؟

* هل تم الأخذ بعين الاعتبار لدى إجراء عملية حساب الطاقة المنتجة كميات الطاقة المستوردة (الجاهزة) من دول الجوار وكذلك التي يعتمد في انتاجها وطنيًا على الوقود اللازم المورد من إيران؟

* هل تم حسم قيمة الضياعات (الفنية والإدارية) من كمية الطاقة المنتجة وعلى أية مقاييس تم تحديدها؟

* هل هناك من ضمانات مؤكدة على استمرار تدفق الغاز الايراني المستورد لتشغيل محطات الانتاج في منظومة الكهرباء الوطنية لكي يتم توفير ما قيمته الثلث من الانتاج المتوقع؟

* هل باستطاعة شبكات النقل والتحويل استيعاب تدفق الطاقة إليها في حالة زيادة الإنتاج والطلب وتجاوز القيم المتوقعة لها؟

ومن هنا وعلى الرغم من ضرورة استدراج الإجابات الواضحة على هذه التساؤلات وغيرها بهدف الاستدلال على مدى دقة البيانات التي تناولها هذا التصريح الإعلامي فإننا ومن باب الافتراض بأن ما ورد من تخمينات سوف تكون قريبة إلى الواقع مع حلول الصيف العراقي القادم فإن ذلك يشير إلى استمرار حالة التردي في خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية التي عانى منها المواطن العراقي منذ عقدين من الزمان تقريباً ،لذا دعونا نطلق صافرات الإنذار من الآن فلا تزال الفجوة قائمة بين كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة وكمية الطاقة المتاحة المتوقع توفيرها مع احتمال الزيادة في مساحة هذه الفجوة نتيجة للانحرافات الفنية المعروفة والتي سوف تقلص من القدرات الانتاجية للمحطات العاملة في المنظومة الوطنية أو حدوث النقص في كميات الوقود والطاقة المستوردة أو غيابها لأسباب سياسية أو تجارية متوقعة، فمن أجل تجاوز هذه التوقعات المحبطة وتداعياتها وفي إطار البحث عن مسارات الخروج من دوامة التقهقر المستمر في نوعية خدمة الكهرباء المقدمة فإن التوجه إلى تنفيذ الإجراءات الاستثنائية لانتشال واقعها المتردي والعمل بعيدا ًعن السياقات الروتينية في جوانب إدارة قطاع الكهرباء والقطاعات ذات الصلة فهذا التوجه لا بديل عنه الآن وقبل فوات الأوان، أما عن تطبيقه بفاعلية ونجاح فهو بحاجة إلى إرادة وطنية مستقلة بامتياز تردع التدخلات المشبوهة التي تعرقل حركة التغيير والبناء .

* مهندس استشاري