الائتلاف الجديد لقوى إيران ومن ابتزوا (إدارة الدولة)
زامل عبد
خرج الإطار الإيراني التنسيقي الذي يقوده المالكي بإسناد ودعم عميرة الحكيم
وقيس الخزعلي بعد أن تمكنوا من إبعاد التيار الصدري من المشهد السياسي وكحد أدنى في
مجلس النواب، المشورة التي تفتقر للبعد السياسي
التكتيكي والارتجال الذي سيطر على تصرفات مقتدى وقراراته واجراءاته الغير مدروسة ومتوازنة أعطت
المالكي ومن يسمون صقور الاطار التنسيقي الفرصة الذهبية بالسيطرة والهيمنة على مجلس النواب بعد ان اعطته
المحكمة الاتحادية الفرصة الذهبية أيضا بقرارها المشرع للثلث المعطل ليجعل مجلس النواب
مشلول الإرادة والغير قادر على اكمال اجراءاته الدستورية في انتخاب ما يسمى برئيس الجمهورية
وتكليف رئيس مجلس الوزراء للانتقال الى مرحلة حل مجلس النواب والاتجاه الى الانتخابات
المبكرة ، كما ان المحكمة الاتحادية عمدت قراراتها السياسية المنحازة الى إرادة ايران
وذيولها عندما أعلنت بقرارها الأخير بان مجلس النواب تجاوز المدد الدستورية وانه بحكم المنحل الا انها لا تمتلك المزوق القانوني
لحله لأنه ليس من صلاحياتها واختصاصاتها ، فسرع الإطارين الإيرانيون خطواتهم بين الترغيب
والترهيب وان الإرادة لدى المالكي وجناحه هي الامعان في إهانة مقتدى الصدر وتجاوزه
مهما كانت النتائج لان المالكي تمكن من التماس الضوء الأخضر من الكرد وتحالف السيادة
وهذان المتحالفان مع مقتدى الصدر بدءا إشاعة موضوع انهم اصبحوا بوقف حرج بعد قرار الصدر
الانسحاب من مجلس النواب واستقالة كتلته البالغ عددها 73 نائب ولأنهما امام استحقاق ووعودهم الى جمهورهم وابعاد العراق عن حافة الهاوية كان القرار الذي
يجدونه مصيب التوافق مع الاطار التنسيقي والدخول ضمن تحالفهم الجديد إدارة الدولة وقد
قدموا مطالبهم لتكون مفتاح الاتفاق والتوافق
، وقد تفانى المتحدثون بالتسويق بان تنسيقهم مع الصدر والتزامهم بالأهداف المتفق عليها
معه هي أساس علاقتهم الجديدة مع الاطار التنسيقي الذي قبل شهر واكثر كان يوصف البارزاني
بانه العميل الصهيوني الأمريكي والساعي الى التطبيع وتقسيم العراق والحلبوسي والخنجر
ما هم الى لغم في العملية السياسية العراقية لصالح التطبيع مع (( اسرائيل )) وهم ادواة السعودية والامارات ناهيك عن القصف المتكرر
لمحافظ أربيل وحقل الغاز في قضاء جمجمال التابع لمحافظ السليمانية تحت ذريعة تواجد الصهاينة واستثمارات الامارات التي تؤذي الاقتصاد
العراقي وعدم شرعية التعاقد معها .... الخ من التبريرات ، وعند
الاطلاع على ما تم تسريبه من وثيقة تشكيل تحالف
(( إدارة الدولة )) نجد بكل وضوح فرض إرادة
الاطار الإيراني ارادته وتصوراته المستقبلية
دون الاستجابة لكل ما تقدم به البارزاني والحلبوسي والخنجر ، وما كان يمارسه اطراف
الاطار التنسيقي لزعزعت الامن الوطني والقومي حيث تم توثيق أهم ما تضمنته الوثيقة المشتركة
التي تم التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف السياسية للتحالف الجديد (( إدارة الدولة
)) وهي {{ 1 -
تشكيل (( تحالف إدارة الدولة )) المتكون من الاطار التنسيقي والاكراد ( الديمقراطي
والاتحاد ) وكذلك الأحزاب (السنية )، 2
- اللجنة الاطارية التي فاوضت الكتل الأخرى
تتكون من خمسة شخصيات احدهم السيد محمد شياع
( بصفة مراقب ) ، 3
- تم الاتفاق بين جميع الكتل الداخلة بائتلاف
إدارة الدولة على توقيع وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار ، 4 - لم
يتم التفاوض مع ( التيار الصدري ) وليس هنالك من لجنة للتفاوض معهم وهم من رفض التفاوض ، 5
- الجميع اتفقوا على عقد جلسة مجلس النواب
يوم ( 28 ) من الشهر الجاري وفي ذات مكان المجلس بالمنطقة الخضراء ، 6 - تم
تأمين مكان انعقاد الجلسة بشكل كامل وبالاتفاق مع الكاظمي ، 7 - مرشح الاطار هو السيد محمد شياع السوداني وبالإجماع ، 8 - الوثيقة
التي تم التوقيع عليها تتضمن بنودا كثيرة بشأن حقوق المحافظات المصدرة للنفط ( البتر ودولار ) وكذلك قانون النفط والغاز ، 9
- سيتم الغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل
ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن ومن يرغب بالعمل لابد ان يحصل على تأييد من
هذه الجهات ، وستلغى بعد انتهاء مهامها ، 10 -
موضوع عودة النازحين وقد الزموا عودتهم بشرط عدم وجود ملف قضائي بحق أي عائد ، 11 -
كانت المطالب كثيرة ومرتفعة وانخفضت بعد المفاوضات ، 12
- الوثيقة تضمنت رغبة الكتل ( السنية
) بإخراج الجيش والحشد من مراكز المدن باعتبار
ان مهامهم ليست داخل المدن وتم الاتفاق ان ذلك وسيتم بعد ان توفر ميزانية لإنشاء وتأهيل
مراكز خاصة تؤمن لهم الاستقرار وتناسب عملهم 13 -
المطالبة بالتوازن في دوائر الدولة
، 14 - يتم تعديل قانون الانتخابات
وتتم الانتخابات بعد عام من التعديل ، 15
- منع أي اعتداء على أي منطقة بالعراق
، 16 - تسليم المطلوبين للقضاء وعدم ايوائهم عند اية جهة
كانت ، 17 - توحيد السياسة الگمرگية في البر والبحر والمطارات
لكل العراق 18 - تجرى انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية ، 19 -
تشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات الانتخابية ، 20 -
يتم الغاء المحافظ بالوكالة والمحافظ الذي يفشل في أدائه يقال 21 -
اصدار قانون العفو العام ويستثنى من عمل مع التنظيمات الإرهابية او ساعد الإرهاب
او ورد اسمه بقوائم الجهات الأمنية ، 22
- تعديل على قانون ( مؤسسة الشهداء ) فمثلا
ان شخصية مشمولة بالمساءلة والعدالة لكنه شارك بالقتال ضد الإرهاب واستشهد ، فقد كان
غير مشمول بحقوق الشهداء وممكن ان يشمل 23 - الحلبوسي
كان متحمسا لعقد جلسة مجلس النواب ، 24 - الاتفاق على القضاء على الإرهاب والفساد والعمل
على إعادة هيبة الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة
، 25 - العمل على صناعة حكومة خدمية
للبدء بالاستثمار والبناء والاعمار ، 26 - العمل على دعم الحكومة لتطبيق البرنامج الذي
تم الاطلاع عليه من قبل جميع الأطراف
}} وهنا السؤال الى السيد مسعود البارزاني والحلبوسي والخنجر ماهي ضمانات التزام الإطارين
بالوعود والاتفاق ؟؟ وهناك محطات نكث فيها المالكي وحلفائه أي التزام او تعهد ومن ابرزها وثيقة مكة المكرمة ووثيقة أربيل التي
فرضت المالكي ليكون رئيس مجلس الوزراء وابعاد اياد علاوي ليعيش حلم رئاسة مجلس السياسات
الاستراتيجية ، والتي تنكر له المالكي حال
اعلان ما يسمى رئيس جمهورية العراق تكليف المالكي
لتشكيل حكومة الاحتلال ، وهنا السؤال
الم يكفي لدغ المؤمن من جحره لأكثر من مره
؟؟ ، ومن المضحك المبكي ان الاتفاق هذا وصف بانه سفينة النجاة للعراق
وما هو الا اتفاق مرحلي للتأسيس للانتخابات التشريعية ! كما يدعون
ويحلمون ، وهنا السؤال يتكرر من هو الضامن
بعدم تمسك المالكي ومرشحه محمد شياع السوداني بالسلطة ويضرب عرض الحائط ما اتفق عليه ؟ وفي ختام
الرؤية ان مقتدى الصدر يتحمل الوزر الأكبر من ما سيحل بالعراق وشعبه لأنه الممهد لكل
هذه الفوضى التي لا تنم الا عن المصالح والمنافع الذاتية ولا علاقة لها بالشعب العراقي وهمومه لأمن قريب ولا من بعيد
الشعب الذي اجبر عدو المهدي عادل ومن يقف وراءه على التنحي والزام المتشبثين
بما يسمى بالعملية السياسية اصدار قانون الانتخابات وتعين المفوضية المستقلة للانتخابات
التي أجرت واشرفت على انتخابات 2018 التي كشفت وعرت حقيقة الأحزاب المتأسلمة وميلشياتها الولائية ، قادر وان تكاتف أعداء الشعب على هزيمتهم مرة أخرى
وان فجر الحرية قريب ، أليس الصبح بقريب ؟
