دراسة عن واقع الموارد المائية والوسائل الكفيلة بمقاومة الجفاف والتصحر في العراق

لقد أنعم الله على العراق بكميات هائلة من الموارد المائية غير متوفرة في بلدان عربية أخرى. إذ أن معظم دول الخليج تفتقر الى وجود أي أنهار أو بحيرات أو مسطحات مائية للمياه العذبة فيها، بينما تتميز أرض العراق بوجود أنهار كبيرة مثل دجلة والفرات وشط العرب بالإضافة الى وجود أنهار صغيرة مثل ديالى والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم والوند وسيروان والخازر. كما يتوفر فيها مسطحات مائية أخرى مثل بحيرات الثرثار والحبانية والرزازة وساوة وحمرين وبحيرات صغيرة أخرى بالإضافة الى أهوار الناصرية والعمارة. وكذلك يتصدر العراق باقي الدول العربية في كمية المياه الجوفية التي تجمعت في باطن الأرض عبر ألاف السنين. وبالرغم من وجود هذه الكميات الهائلة من الموارد المائية للمياه العذبة، إلا أن العراق يعاني في الوقت الحاضر من أزمة مائية كبيرة تتعلق بشحة كمية المياه الجارية في أنهاره الرئيسية مثل دجلة والفرات والوند وديالى وسيروان وجفاف بحيرات حمرين وساوة مما أدى الى تراجع ملحوظ في أراضي العراق الخصبة وباتت نسبة كبيرة منها مهددة بالتصحر

وأحد أسباب الأزمة المائية في الوقت الحاضر هو عدم حصول العراق على استحقاقاته المائية الكاملة لنهري دجلة والفرات من دول المنبع التي عمدت على اقامة مجموعة من السدود الضخمة على هذه الأنهر وروافدها. إلا أن مصادر في وزارة الموارد المائية العراقية تؤكد بان الجانب التركي على استعداد للتجاوب مع مطالبات العراق في الوصول الى تسوية عادلة تضمن حقوقه المائية. أما إيران التي حولت مجرى عشرات الروافد التي تصب في الأنهار العراقية مثل الوند والكارون وسيروان مما أثر على مستوى المياه في كل من دجلة وديالى وبحيرة سد دربنديخان. بل الاكثر من ذلك باتت تدفع بمياه البزل المالحة في نهر شط العرب. وقد تسببت هذه الخطوات الاحادية من الجانب الايراني الى ضرر كبير على سقي البساتين العراقية المطلة على شط العرب والمناطق العراقية الجنوبية التي يمر بها نهر دجلة. كذلك أدت مياه المبازل في الكارون الى زيادة نسبة الملوحة وتأثيرها على المياه الصالحة للشرب في محافظة البصرة. فضلاً عن تأثر الأراضي الصالحة للزراعة في ديالى بانقطاع بعض الروافد الايرانية. وهذا الموقف الايراني اللا مسؤول والمضر بحقوق العراق المائية، استغل تواطئ الذيول التابعة له والمتنفذة في سدة الحكم للمضي قدما في تجاهل موضوع التفاهم مع العراق حول إيجاد تسوية مناسبة تضمن حقوقه المائية.

أما السبب الثاني في الأزمة المائية الحالية فانه يعود الى عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لوضع خطط بناءة تؤدي الى ايجاد بدائل وحلول طارئة في حالة حصول شحة في الموارد المائية ، رغم علمها التام ومنذ زمن بعيد بمشاريع السدود العملاقة التي تقيمها كل من تركيا وايران على منابع دجلة والفرات .لأن الأولويات لتلك الحكومات كانت منصبة بالدرجة الأولى في مواضيع لا تخص مصلحة الوطن بقدر ما تخدم بقاؤها في السلطة لأطول فترة ممكنة وكسب أكبر كمية من المغانم يتيحها لها موقعها الحكومي واشغال البلاد بصراعاتها الجانبية العقيمة .في نفس الوقت عملت تلك الحكومات على ابعاد العناصر الكفوءة وذات الخبرة الطويلة تحت ذرائع الاجتثاث أو عدم الولاء للنهج السياسي الذي تسير عليه.

المطلوب سياسة جديدة لإعادة تنظيم الموارد المائية في العراق

أصبح الواقع المائي الحالي في العراق في حالة من التردي تتطلب خطط جديدة تعمل على تخفيف الضغط عن الأنهار الرئيسية في الاستخدامات الزراعية والبشرية وذلك بتنويع مصادر المياه وتطوير مشاريع جديدة للري. بالإضافة الى ايجاد حسم نهائي الى قضية حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات من دول الجوار والتي يكفلها القانون الدولي.

وتتلخص هذه الخطة في النقاط التالية:

1.استغلال المياه الجوفية لاستصلاح أراضي البادية الغربية

المياه الجوفية تتكون على شكل أحواض في الطبقات الصخرية الخازنة للمياه بباطن الأرض، وتقسم إلى نوعين متجددة يمكن تعويضها من منابعها ولو بعد فترة وغير متجددة لا تعوض عند استهلاكها. ووفق احصائية البنك الدولي فان العراق يحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي بكميات المياه الجوفية المتجددة التي يمتلكها. وفي دراسة حديثة تم اجراؤها عام 2018 باستخدام طريقة التحسس عن بعد وقام بها المهندس الفرنسي ألن غاشيت بتكليف من الاتحاد الأوروبي، فان معظم المياه الجوفية بالعراق تتمركز في منطقة الصحراء غرب نهر الفرات ضمن الأراضي الواقعة بين الأنبار وحتى السماوة. وهذه المياه الجوفية تتجمع في خزان كبير وعميق يتغذى باستمرار من أراضي الأردن والجزيرة العربية بسبب انحداره المائل من تلك الأراضي باتجاه الأراضي العراقية. ويفصل هذا الخزان الجوفي عن المياه السطحية لدلتا نهري دجلة والفرات وجود حاجز على شكل سد يدعى أبو جير والذي يمتد من شمال العراق الى جنوبه. وكمية المياه المتجمعة في هذا الخزان الجوفي تقدر بحوالي 1700 مرة بقدر كمية المياه التي يستوعبها سد الموصل. وهذه المياه ممتدة على شكل طبقتين الأولى 10 الاف مليار متر مكعب والثانية 16 ألف مليار متر مكعب. وكان من المفترض أن يتبع هذه الدراسة المباشرة بحفر بعض الابار التجريبية عن طريق آلات حفر متطورة لمعرفة عمق هذه المياه الجوفية وخصائصها ان كانت نقية أو ملوثة. لكن وزارة الموارد المائية العراقية لم تدعم هذه الخطوة وقررت تجميد مشروع استخراجها متذرعة بأن تلك المياه هي خزين احتياطي للأجيال القادمة. وهذا التبرير غير منطقي لأنها مياه متجددة يمكن استخدام جزء منها لإحداث تغيير جذري في الطبيعة الصحراوية لأرض الجزيرة في العراق. على العكس من ذلك فان وزارة الموارد المائية سمحت بحفر أبار ارتوازية في مناطق عدة من العراق والتي تأخذ مياهها من المياه السطحية لحوضي دجلة والفرات وبعض البحيرات مما زاد في مشكلة الجفاف مثلما حصل من كارثة جفاف لبحيرة ساوه في منطقة السماوة.

علما أن تجارب الدول في استغلال المياه الجوفية قد ساعد سكان منطقة دارفور في السودان من التغلب على العطش وحول بعض الأراضي الصحراوية في السعودية الى مزارع خضراء ومراعي بالرغم من أنها لا تملك سوى 7 % من خزين المياه الجوفية الموجودة في العراق. وتوجد تجربة رائدة في الصين تم فيها استغلال المياه الجوفية لتحويل الصحراء الى غابات وأراضي زراعية.

وعلى ضوء تلك التجارب الرائدة لبعض الشعوب في استغلال المياه الجوفية، يمكن للعراق أن يستخرج فقط 1% من مياهه الجوفية لإنشاء حوالي 17 بحيرة اصطناعية في الصحراء الغربية. تمتلك كل واحدة منها كميات من الماء بقدر سد الموصل، وهو أكبر خزان مائي في العراق. وفي حالة وجود هذا العدد الكبير من البحيرات على امتداد الجزيرة سوف تتغير الطبيعة الطبوغرافية لها ويلطف الجو فيها ويؤدي ذلك الى احداث التأثيرات الايجابية التالية:

أ- التغلب على مشكلة هبوب العواصف الترابية:

معظم العواصف الترابية التي تهب على العراق والتي ازدادت في المدة الأخيرة سببها الرئيسي هو قلة الأمطار التي أدت الى تفكك التربة وهشاشتها في منطقة الصحراء الغربية. لذا فان انشاء هذا العدد الكبير من البحيرات في الجزيرة ووجود الحرارة المرتفعة فيها سوف يزيد من عملية تبخر الماء التي تتجمع على شكل غيوم وتشجع على تساقط الأمطار. وفي حالة ارتفاع معدل كمية الأمطار المتساقطة على أراضي الجزيرة سوف تتحسن حالة التربة فيها وتزداد تماسكا وبالتالي يقلل من احتمالية تحولها الى عواصف ترابية.

ب. استعمالها في تنمية الثروة الزراعية والحيوانية:

يمكن ربط هذه البحيرات مع بعضها البعض بقنوات مائية وطرق معبدة محاذية لها لاستغلال الأراضي الفاصلة بين البحيرات للأغراض الزراعية والمراعي وحقول الدواجن وأحواض تربية الأسماك.

ج. انشاء مناطق سياحيه

من الممكن انشاء واحات صغيرة قرب هذه البحيرات نزرع بالنخيل وتزود بالكهرباء وأنابيب اسالة الماء وتقام عليها مرافق سياحية اسوة ببحيرة الحبانيه.

د. استعمالها لإقامة حزام أخضر حول المدن

يمكن استعمال مياه البحيرات لإقامة حزام أخضر من الأشجار المقاومة للجفاف مثل النخيل يحيط بالمدن القريبة من الصحراء.

2. اقامة سدود جديدة

بسبب اللفط الذي قامت به الكتل الحاكمة، فقد العراق لحد الآن ما لا يقل عن 1900 مليار دولار من موارده المالية دون القيام بإنجاز مشروع تنموي واحد يمكن أن يتذكره العراقيون بعد زوال هذا النظام الفاسد. حتى السدود التي هي قيد الإنشاء في الوقت الحاضر مثل سد مكحول وسد بادوش كلها بدأ التخطيط لها في عهد النظام الوطني وتوقفت تماما بعد الغزو سنة 2003. وكانت نسبة الانجاز فيها قبل التوقف تتراوح ما بين 30-40 %. وبعد مرور حوالي 18 عاما من التوقف بدأت السلطة الحالية تدرك الأن أهمية تكملة مشروع سد مكحول على نهر دجلة لما يحمله من فوائد جمة في إحياء اراضي زراعية كبيرة بين مناطق كركوك وصلاح الدين بالإضافة الى توليد الطاقة الكهربائية. حيث تم رصد موازنة مالية له عام 2021 وبوشر العمل بتنفيذ باقي مراحل السد لكن عملية التنفيذ تسير بوتيرة بطيئة بسبب وجود صعوبات كبيرة منها ايجاد أراضي بديلة للقرى التي سوف يغمرها السد وكذلك التعامل مع الأثار المهمة التي سوف تكون معرضة للاندثار. أما سد بادوش المزمع اقامته على نهر دجلة جنوب سد الموصل فهو يمتلك طاقة تخزين استيعابية من الماء مقاربة لسد الموصل ويمكن أن يكون بديلا له في حالة حصول خلل ما فيه. فضلا عن حجم الأراضي الزراعية الكبيرة التي سوف يوفرها السد ومساهمته في توفير الطاقة الكهربائية بالإضافة الى أن جسر السد يعمل على ربط الضفة الشرقية والغربية لمدينة الموصل. للأسف لم يتم لحد الأن العمل على تكملة مشروع هذا السد وذلك بانتظار اقرار التخصيصات المالية اللازمة له من موازنة السنة المالية الجديدة التي بدورها تعتمد على عملية التوصل الى اتفاق لتكوين الحكومة القادمة. لو كان العراق قد سارع في انجاز سدي بادوش ومكحول قبل عام 2019 التي تعتبر سنة فيضان لنهر دجلة، لاستطاع حينها ان يخزن ما يقارب ال 15-20 مليار متر مكعب من الماء في تلك السدود والتي بإمكانها أن تخفف من وطأة سنين الجفاف التي يمر بها البلد الآن.

في بلد مثل الأردن يعاني فقرا في الموارد المائية، تعتبر السدود المقامة فوق واد أو منخفض ترابي بهدف حجز المياه، هي الطريقة المعتمدة لتخزين المياه من وديان تتغذى من ماء المطر. وبهذه الطريقة نجح الأردن في حصاد حوالي 80 % من مياه الأمطار داخل 10 سدود تخزينية. ونظراً لقلة تكلفة تلك السدود لكونها ترابية أو حجرية فان مجوع ما صرفه الأردن على بنائها جميعا لم يتجاوز ال 700 مليون دولار. لكنها أوجدت حلا مناسبا لمشكلة المياه في الأردن فأصبح الاعتماد كليا على هذه الخزانات المائية لتوفير المياه للاستخدام البشري في عموم المدن الأردنية، وكذلك تستخدم لري المناطق الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية وللأغراض السياحية.

في العراق لا يختلف معدل تساقط الأمطار كثيرا عن معدل تساقطها في الأردن، لكن عدد الوديان فيه تقريبا ثلاثة أضعاف ما هو موجود في الأردن. وبشكل خاص يوجد في العراق وادي حوران الكبير الذي يمتد لمسافة 369 كلم. في البادية الغربية وتتجمع فيه مياه الأمطار بكميات مناسبة في فصل الشتاء. وتحيط بهذا الوادي جروف طبيعية عالية ذات حافات حادة يبلغ ارتفاعها ما بين 150 إلى 200 م، ويمتاز بوجود بعض الوديان الصغيرة المتفرعة منه والواحات التي تقع في القسم الشرقي منه. وبالأصل كان وادي حوران نهراً جارياً ورافداً يصب في نهر الفرات إلّا أنه جفَّ خلال العصور القديمة. وإذا ما تم الاستفادة من التجارب الأردنية الناجحة في حصد مياه الأمطار، يمكن للعراق استغلال الوديان المنتشرة في أراضيه، خاصة تلك الموجودة في الجزيرة للقيام بإنشاء سدود تحصد مياه الأمطار. وهذه الخزانات المائية الكبيرة والغير مكلفة كثيرا سوف توفر مصدرا جديدا للمياه لا يستهان به وإذا ما استغلت بشكل مناسب تستطيع أن تخفف الضغط على كمية المياه المستهلكة من نهري دجلة والفرات.

3.استخدام وسائل متطورة للري في الزراعة

ان عملية تحلية المياه باتت من الوسائل المعتمدة حديثا في كثير من البلدان لتوفير المياه النقية وفي مدينة البصرة بالذات، نجحت كوادر عراقية مؤخرا في استخدام هذه التقنية الحديثة على نطاق محدود لتحلية مياه شط العرب. والمطلوب الأن هو تعميم هذه التجربة الناجحة على مناطق أخرى من العراق مثل تحلية مياه بحيرة الرزازة القريبة من كربلاء والتي تمتاز مياهها بنسبة أملاح عالية تجعلها غير صالحة للزراعة أو الاستخدام البشري. علما أن هذه البحيرة هي من أكبر البحيرات في العراق وتتسع لمخزون مائي مقداره نحو 26 مليار متر مكعب..

كما أن طريقة استخدام الطائرات لإحداث المطر الاصطناعي باتت هي الأخرى من الوسائل المستخدمة حديثا لري الأراضي الزراعية، وللصين خبرة كبيرة في هذا المجال يمكن الاستعانة بها. ان لجوء العراق الى هذه الوسيلة الحديثة سوف يساعد كثيرا على تحسين التربة الجافة في أراضيه وخاصة تلك الموجودة في منطقة الجزيرة الغربية.

4. تغيير مجرى نهر الفرات عند مصب شط العرب

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ماهي الفوائد التي يجنيها العراق من وجود شط العرب بوضعه الحالي؟ فمياهه أصبحت ملوثة وازدادت نسبة الأملاح فيها وصارت غير صالحة للزراعة والاستهلاك البشري بسبب قيام إيران برمي مبازلها الوسخة فيه. وفي نفس الوقت قامت إيران بقطع روافد المياه العذبة التي تصب في شط العرب ونهر دجلة الذي ينتهي فيه. من ناحية ثانية فان ميناء المعقل في البصرة المطل على شط العرب لم يعد يتمتع بأهمية ملاحية أو تجارية كبيرة بعد أن تم المباشرة بإنشاء ميناء الفاو الكبير. ناهيك عن أن الجانب العراقي لشط العرب أصبح قليل الأهمية ملاحيا بسبب مخلفات الحروب التي تجمعت فيه. وعلى العكس من ذلك فان الجانب الايراني لشط العرب قد خضع لعملية تعميق في السنوات الأخيرة بحثا عن النفط وأصبح أكثر ملائمة للملاحة البحرية. لذا عمدت إيران على استخدامه لإقامة عدة موانئ تجارية وقواعد عسكرية.

تاريخيا شط العرب هو نهر عراقي الا أن تواطئ الانكليز هو الذي منح الايرانيين موطئ قدم فيه وباتوا تدريجيا يستحوذون على فوائده أكثر من العراقيين. لذا فقد أن الأوان للعراق أن يعيد التحكم في مجرى شط العرب من جديد.

والخطة المقترحة لتحقيق هذه الغاية هو اقامة سد على نهر الفرات عند منطقة التقائه مع نهر دجلة في القرنة لتكوين شط العرب. ومن موقع هذا السد يتم انشاء قناة صناعية باسم "قناة البصرة" تكون اروائية وملاحية بديلة لشط العرب، تصب فيها مياه نهر الفرات بالكامل ويكون عرضها بقدر عرض نهر الفرات وعمقها مشابه لعمق شط العرب. وهذه القناة تمتد من منطقة السد الى الشرق من مدينة البصرة لتصب في ميناء الفاو الكبير. ويكون هور الحمار والاهوار التابعة له بمثابة البحيرة المائية التابعة لهذا السد بحيث يتم ربط السد مع الهور بجدول خاص ذهابا وايابا. ان أهمية هذا المشروع تكمن في تحقيق الفوائد التالية.

1. انه نهر عراقي مئة بالمئة ولا تشاطره فيه دولة أخرى مثل شط العرب

2. يصبح للعراق القرار الأول في التحكم بكمية المياه التي تجري في شط العرب. إذا ما أقفل السد تذهب مياه الفرات كاملة في قناة البصرة ويصبح دجلة لوحده هو مصدر المياه لشط العرب. وهذه الحالة من المحتمل أن تقلل من مستوى الماء في شط العرب فتكون الموانئ والملاحة في الجانب الايراني أكثر تأثرا من الجزء العراقي. فالعراق يمكن أن يعوض هذه الخسارة بالملاحة البديلة في قناة البصرة، أما الجانب الايراني فعليه أن يرضخ للشروط العراقية ويعيد حصة العراق المائية كاملة في نهري شط العرب ودجلة كي يستعيد نهر شط العرب مستواه العالي من الماء.

3.يمكن أن تتفرع جداول من القناة الجديدة باتجاه مدينة البصرة لتزويدها بالماء العذب لغرض الاستخدام الزراعي والاستعمال البشري وتعويضها عما تفقده من مياه شط العرب.

4. السد سوف يوفر الطاقة الكهربائية لمدينة البصرة وضواحيها.

5 يمكن للسد أن ينعش المخزون المائي لهور الحمار وعندها يمكن استخدام هذه المياه لاستصلاح أراضي زراعية في مناطق الجزيرة الصحراوية المجاورة للهور. كما يمكن استخدامها في مشاريع تربية الأسماك والمراعي الحيوانية.

6. من الممكن اقامة خط مرور سريع موازي لقناة البصرة يحمل البضائع مباشرة من الفاو الى القرنة دون المرور بمدينة البصرة. كما يمكن زراعة حزام أخضر من الأشجار بمحاذاة هذا الطريق لتعمل كمصد للغبار عن مدينة البصرة.

7. انجاز هذا المشروع سوف يلطف الجو في مدينة البصرة لأنها سوف تصبح شبه جزيرة محاطة بالمياه من عدة جوانب وسوف يوفر المشروع ألاف الأيادي العاملة.

طول شط العرب حوالي 190 كم وقناة البصرة سوف تكون مقاربة لهذا الطول، علما أن قناة السويس في مصر طولها حوالي 180 كم وقبل سنتين تقريبا تم بناء قناة موازية لها بأيادي مصرية خالصة في مشروع استغرق عاماً تقريباً.

فعندما تتوفر الارادة الوطنية الصادقة لا يوجد شيء مستحيل.

أ. د. مؤيد المحمودي