شبكة ذي قار
عـاجـل










نشأت نظرية ولاية الفقيه على يد الشيخ أحمد بن المولى النراقي ( ١٧٦٥ - ١٨٢٥ م ) مؤلف كتاب عوائد الأيام في أصول الفقيه وتطورت الى أن طبّقها الخميني لأول مرة عام ١٩٧٩ ونشر مبادئها في كتاب الحكومة الإسلامية ، هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة ( المهدي المنتظر ) حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر في قيادة الأمة وإقامة حكم الله على الأرض ويعرفها نعيم قاسم أحد اقطاب حزب الله اللبناني (( ولاية الفقيه هي المسؤولية التي يتصدى لها أحد الفقهاء الذي يكون عالما عادلا ومجتهدا يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من الشريعة المقدسة ، وهو يتصدى لشؤون المسلمين بحيث يدير قضاياهم العامة التي ترتبط بشؤون الأمة والحكومة بشكل عام ، أي بمعني آخر الفقيه هو الذي يتحمل المسؤولية في الإدارة السياسية والمالية وادارة الشؤون العامة للدولة والأمة معاً هو المتصدي لأمور الحكومة والإدارة ومتابعة الشأن السياسي والاجتماعي أي بمعنى آخر هو حاكم على الأمة ليس فقط على الدولة وعلى جميع المراجع عدم الخروج عن طاعة الولي الفقيه الواحد وأوامره ملزمة لان الأمر يرتبط بالإدارة العامة والسياسة العامة وحكومة المسلمين والقضايا الكبرى التي تتابع وهذه لا يمكن ان تخضع لأراء متعددة بل يجب ان يكون هناك مركزية في هذا الأمر )) ، ونصت المادة السادسة من الدستور الإيراني على ان ولاية الأمة في ظل استتار الامام تؤول الى أعدل وأتقى وأعلم رجل في الأمة ، وهنا الكثير الكثير من التساؤلات هل ان خميني الذي اتخذ منها وسيلة لتصدره المشهد الإيراني بعد سرقت الثورة التي قامت بها الشعوب الإيرانية ضد نظام الشاه واستثمرتها المخابرات الامريكية البريطانية الفرنسية والصهيونية لتحقيق التغيير ونقل ايران من الشاهنشاهية الى الخمينية للتصدي الى النضج القومي الذي يشهده الوطن العربي وتجربته الرائدة في العراق ما بعد ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨ وما تحقق من إنجازات أهمها تأميم النفط والشروع بالتنمية الانفجارية والقضاء على الامية والتمدد الاتحاد السوفياتي السابق نحو المياه الدافئة ، وهنا أيضا يطرح السؤال المتمم لما تم طرحه ( هل يعني ذلك أن الدولة العادلة التي يبشر حسن نصر الله اللبنانيين بها هي دولة ولاية الفقيه ؟ ) بالواقع ان شرعية كل الأمور تنطلق من إمضاء الفقيه لها وهنا السؤال الواجب طرحه أيضا" لماذا يشعر اللبنانيون والأحزاب الولائية المستترة بالحشد الشعبي بالعراق وانصار الله – الحوتيين - أن الحديث عن أي شرعية مسموح إلا الحديث عن شرعية سلاح حزب الله واسلحة الفصائل الولائية والحوتيين ؟ ، هم يقولون أن السلاح مقدس فنسألهم هل أن هناك مقدس سوى الله ؟ دفعني فضولي العلمي الى القراءة والبحث لمعرفة سر هذه القدسية والجواب أتى واضحاً بعدما انهيت قراءاتي وبحثي عن القدسية وكيف أتت وجدتها ماهي الا نتاج الفتوى الشرعية التي كلّف الخميني بموجبها حزب الله اللبناني باقتلاع (( إسرائيل )) من الوجود !!فالخميني نائب الإمام الغائب الذي لا تُرد أحكامه وسره مقدس عند المدعين بالتشيع والمؤمنين بولاية الفقيه ، أفتى بهذا السلاح وبالتالي فإن زواله لا يكون إلا بفتوى جديدة أو بأمر ولائي غير مردود يصدره الولي الفقيه مرة جديدة ، هناك اثار تترتب على القبول او الرد على مضمون نظرية ولاية الفقيه وعند البحث والتقصي نجدها ذاتها التي اكدها سيد قطب وحسن البنا في الحياة الداخلية لجماعة الاخوان المسلمين مع بعض الاختلافات البسيطة وليس الجوهرية من اجل تحقيق الأهداف والنوايا الصفوية الجديدة ، يعتبر رد الولاية أي عدم القبول بولاية الفقيه شرك بالله ، كما تعتبر إطاعة القائد من أكبر التكاليف الإلهية كما إن استمرار غيبة الإمام المهدي وعدم تصرفه بأمور المسلمين إنما يعود الى عدم استعداد المسلمين لإطاعته ونصرته من أجل إنقاذ المستضعفين ، هكذا هو تغييب العقول وعمى البصيرة ، إن تحقيق هذا الهدف من قبله موقوف على مدى استعداد البشر لقبول هذه الولاية والإلزام بها والتعود عليها ، ومن خلال اطلاعي على كتاب يشرح نظرية ولاية الفقيه وقعت على مسالة مهمة يتصدى لها الولي الفقيه تهمنا كعرب بشكل عام وعراقيين بخصوصيته وهي {{ حسم الخلافات والمواقف المتباينة من المجتمع وبالخصوص المسائل التي لها مساس بأمن المجتمع والدولة كالموقف من الحرب والسلم ، فلو أن موقف المجتمع تجزأ إزاء مسألتي الحرب والسلم ، وكان لقرار الحرب أنصار ولقرار السلم أنصار، فمن أجل تماسك المجتمع وتوجيهه وجهة معينة يحكم ولي الفقيه بإحدى المسألتين وينفذ أمر الولي على المولى عليهم بحكم كونه أمراً ولائياً والأحكام الولائية هي ملزمة الطاعة وليس للمكلف عصيانها حتى لو كان له رأي مخالف }} فيا ترى ألا يذكرنا هذا بالجدل الدائر في العراق ولبنان واليمن بعد الانقلاب الحوتي حول من يتخذ قرار الحرب والسلم ؟ يبدو مما ورد وما سيرد لاحقاً أن الأحزاب والفصائل الولائية نفسها ليس من يتخذ قرار الحرب والسلم بل الولي الفقيه خامنئي حالياً أو من يحل بعده وهذا ما يؤكده نعيم قاسم في كتابه (( حزب الله المنهج - التجربة – المستقبل )) عندما يقول {{ أن الولي الفقيه هو من يملك قرار الحرب والسلم في كتابه - الحكومة الإسلامية - يعطي الخميني للحاكم الإسلامي الفقيه نائب الإمام سلطة مطلقة في أصول المعرفة الدينية والسياسية وتطبيقها ، فهو الذي يتولى الزعامة الكبرى والرئاسة الكبرى وهو المصدر للقيادة العليا الإسلامية فالأمراء والقواد هم الممثلون لأوامر الفقيه الشاغل لمنصب الزعامة والواقع في قمة الحكم والبقية مأمورون مؤتمرون وهو المخول من قبل الله في إجراء الحدود وللفقيه سلطات واسعة غير محدودة أعطيت إليه من الله ويضيف فتوهّم أن صلاحيات النبي في الحكم كانت أكثر من صلاحيات الفقيه هو توهم خاطئ وباطل نعم إن فضائل الرسول بالطبع هي أكثر من فضائل جميع البشر لكن كثرة الفضائل المعنوية لا تزيد في صلاحيات الحكم فالصلاحيات نفسها التي كانت للرسول والأئمة في تعبئة الجيوش والولاة والمحافظين واستلام الضرائب وصرفها في مصارف المسلمين قد أعطاها الله للحكومة المفترضة هذه الأيام ، وهو لم يعين شخصاً بالخصوص وإنما أعطاه لعنوان العالم العادل أي للولي الفقيه وبناء على اعتقاده هذا ، فإن الخميني وجّه عام ١٩٨٨ رسالة شديدة اللهجة الى خامنئي ( وكان رئيس للجمهورية حينها ) يقول فيها إن ولاية الفقيه كولاية الرسول ( نبي المسلمين ) فالولي الفقيه بالنسبة للخميني معين من قبل الإمام المهدي الغائب لذلك لا يجوز الإعراض على قراراته بناء على الحديث المنسوب للإمام جعفر الصادق الذي يقول - إن الراد على الفقهاء كالراد علينا وكالراد على الله وهو على حد الشرك بالله - }} ، يقول عبد الرزاق عيد الباحث والكاتب السوري إن ولاية الفقيه بالنسبة للخميني هي مرتبة أعلى من الرسل والملائكة لأنها تمثل النيابة عن المهدي المنتظر الذي هو جزء من روح الله التي تتعالى لاهوتياً عن الرسل والملائكة وهي تمنح بموجب صكوك تذكرنا بصكوك الغفران المسيحية القر وسطية حيث يستطيع ولي الفقيه أن يوكل ممثلين عنه لروح الله لأنه يتمتع بسلطة الهية جبارة قادرة شرعياً أن تلغي كل ما توافق عليه البشر في صيغهم التعاقدية النسبية وبناء على هذه النصوص ابتكر فقهاء الشيعة من انصار نظرية ولاية الفقيه تعابير ومصطلحات تدل على طرائقهم في قيادة الجمهور الشيعي كمثل إلزامهم بتقليد الفقيه بما يسمى التكليف الشرعي الذي يعني أنه تعبير عن الأوامر الألهية الموكل تطبيقها للفقيه كنائب للإمام وهنا لا يخفى على القارئ أن مخالفة التكليف الشرعي عليها تبعات على مصير الإنسان في الآخرة

يتبع بالحلقة الثالثة





السبت ١٧ ربيع الاول ١٤٤٣ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٣ / تشرين الاول / ٢٠٢١ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامل عبد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة