شبكة ذي قار
عـاجـل










هناك حدثان مهمان في لبنان والعراق اجدهما محطة للوقوف عندها والاحتكام الى المفهومين أعلاه العدالة والسلم الأهلي الغائبين بفعل قوى الدولة العميقة التي فعلت ايران فعلها في ايجادها لتدمير كل مقومات الدولة القائمة في لبنان والعراق وكذلك سوريا واليمن لان ذلك يحقق أهدافها الأساسية الا وهي حماية موطئ القدم الذي تمكنت من ايجاده تحت يافطة المقاومة الإسلامية والممانعة ، وهما تفجير بيروت – المرفأ - الذي قتل فيه ٢٠٠ لبناني واعداد من الجرحى والمفقودين بالإضافة الى الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالمنشأة والبنايات والممتلكات الخاصة والعامة بفعل انفجار نترات الالمنيوم المخزونة في الميناء ، والحدث الثاني قوات مكافحة الإرهاب تضبط ثلاث منصات لا طلاق الصواريخ في موقع بمنطقة البو عيثه في بغداد - الدورة - ، كانت معده للإطلاق وفي حينها تناقلت الانباء عن ان احدها موجه الى الكاظمية مرقد الامامين موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد عليهما السلام - وهذا يذكرنا بجريمة تفجير مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام - والصاروخ الثاني يستهدف السفارة الامريكية والثالث قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وتم القبض على ١١ عنصر في الموقع احدهم إيراني الجنسية فحصل الذي حصل فورا" من قبل الفصائل العراقية الولائية باقتحام المنطقة الخضراء وتطويق مباني حكومية واعتقال عدد من الضباط في المقر العائد لقوات مكافحة الإرهاب بالإضافة الى التهديد والوعيد ان لم يتم اطلاق سراح المعتقلين والذي تبين انهم من جماعة حزب الله العراقي ، واني عندما اتخذت من الحدثين مدخلا للموضوع لأنه هناك تقارب وتطابق بالأفعال والممارسات من ذات الجهتين الولائيين التي تحمل ذات الاسم ولكن بالتضمين لبناني وعراقي ارادتهما وقراراتهما الميدانية ماهي ا أوامر ولي الفقيه والحرس الثوري الإيراني من اجل اضعاف الدولة اللبنانية والعراقية وبحكم كونهما مختطفتين والحكومة ان كانت لبنانية او عراقية لاحول ولا قوة لها في الامر بل الخضوع والاستسلام للشروط ولكن يسمح لهما بالتبرير والتمرير ، بحدوث انفجار مرفأ بيروت كانت جميع المطالب الشعبية والسياسيين ان يكون التحقيق بأسرع ما يمكن لإنصاف الضحايا فكان الامر موكل الى القاضي فادي صوان الا انه تم تنحيته عن المهمة بموجب امر محكمة التمييز الجزائية اللبنانية بعد قبول دعوى تطال بذلك عقب مطالبته باستجواب رئيس وزراء لبنان السابق حسان دياب المقرب من حزب الله اللبناني بل اشيع انه مرشحه ، واستدعاء ثلاثة من الوزراء السابقين انتماء اثنان منهما الى حركة امل ، فتم تعين القاضي طارق بيطار للتحقيق في القضية فحدد نهاية أيلول ٢٠٢١ البدء بجلسات الاستجواب لعدد من المدعى عليهم وبالفعل قام باستدعاء النائب والوزير السابق نهاد المشنوق من تيار المستقبل ، والنائبين والوزيرين السابقين المنتميين إلى حركة أمل علي حسن خليل وغازي زعيتر وذلك لاستجوابهم كمدعى عليهم بجرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل ، وفي ١٤من تشرين الأول ٢٠٢١ وبينما كانت محكمة التمييز تصدر قرارها برد دعوى الوزيرين واستمرار البيطار في المهمة الموكلة إليه ، كان مئات من أنصار حزب الله وحركة أمل وهم يحملون السلاح ، وتيار المردة يتجمعون أمام القصر العدلي في بيروت للتنديد به والمطالبة بتنحيته بالرغم من قرار محكمة التمييز بعدها بوقت قصير ، كانت أصوات إطلاق نار تسمع قرب المكان الذي تحول ساحة لاشتباكات دامية انتهت بعد تدخل الجيش وانتشاره في المنطقة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر رجالا مسلحين بلباس مدني ينتشرون في شوارع المدينة شاهري أسلحتهم أو متمركزين خلف السيارات والأبنية ، في مشهد قال كثيرون إنه أعاد إليهم ذكريات حرب الشوارع خلال الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي ١٩٧٥ - ١٩٩٠ وان اغلب اللبنانيين الذي عبروا عن رأيهم كانت أصابع الاتهام الى حزب الله وحركة امل هما المسؤولان عن الحادث وما نتج منه ٨ شهداء و٣٠ جريح وتضرر المباني العامة والممتلكات الشخصية الى اضرار وخرج حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله مخيرا اللبنانيين والحكومة اللبنانية بين خيارين {{ اذا ارتم العدالة فلا سلم اهلي .. واذا ارتم السلم والامن فا تركو العدالة }} وهنا يقصدر لينتهي كل شيء ولا حساب ولا محاسبة والذي مات مات والذي تضرر تضرر ، هذه هي لغة الأحزاب الولائية التي لا تريد للقانون ان يسود ولا ألمجرم ينال عقابه الذي يستحق وعندما نستعرض المشهد العراقي ١٠٠٠ من الشهداء الذي نالتهم الكواتم والرصاص الحي وقنابل الدخان والصوتية عندما وجهت بالمباشر الى منطقة راس المتظاهرين ، وفرق الموت التي تتحرك بالحرية وجرائم المطعم التركي وكيف تم القاء المحتجين من طوابقه الى الشارع وما فعل بالمحتجين المتواجدين في عمارة السنك لوقوف السيارات من قبل المليشيات والكل امامها واقف ولا يحرك ساكننا في الوزارات المعنية سوى الوعود سيتم القبض على الفاعلين وسينالون عقابهم وهم في ذات المفاصل الحكومية ان كانوا من الدمج او المليشيات التي تم تعينها في أجهزة الداخلية او الافواج القتالية ومنها حفظ القانون ، الم تكن متطابقة الأفعال في الحدثتين ؟ وهنا أي في بغداد أبو فتك وحسين مؤنس – ابو علي العسكري - يهددون ويوعزون الى مجرمين ان كانوا ربع الله او غيرها من الأسماء الى القيام بالأفعال التي تجرد الدولة العراقية من مهامها وواجباتها الدستورية والقانونية وتصبح بحكم المختطفة من قبل حزب الله والحاكم الناهي والفاعل أبو فتك ، وها نحن اليوم نعيش ردود الأفعال ان كانت ترهيبا او ترغيبا لمفوضية الانتخابات والقضاة العاملين فيها ومكونين لكيانها القانوني والأحزاب او التيارات او الكتل التي حازت على الغالبية من الأصوات وبمعنى اما نحن نكون الفاعلين بالمشهد السياسي العراقي ومرشحنا لرئاسة مجلس الوزراء نوري المالكي والا ليذهب الجميع كبلد وشعب الى المجهول مع الطعن بالأمم المتحدة والمنظمات التي أشرفت على الانتخابات مدعين ان المؤامرة الامريكية الصهيونية السعودية الإماراتية هي التي أظهرت النتائج التي خسروا بها ، وهم لا يريدون الاعتراف ان ما نتج ما هو الا عقاب لهم وإعلان واضح برفضهم ووليهم الفقيه وتدخله السافر بالشأن العراقي ، وهناك امر لابد وان يفقهوه ان قسما كبير من الذين يدعون انهم قواعدهم استيقظ الضمير والوجدان عندهم فلم ينتخبوهم بالرغم التظاهر بالولاء والطاعة وهذا عقاب داخلي له الوقع الأكبر





السبت ١٧ ربيع الاول ١٤٤٣ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٣ / تشرين الاول / ٢٠٢١ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامل عبد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة