تؤكد تقارير موثقة تورط الحكومة الفاسدة في انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، شملت مخالفات جسيمة للعهود الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمثلت في اعتداءات مباشرة على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي والتنظيم وحقوق التملك والحق في الحياة.

حيث أكدت تقارير متطابقة وجود حالات اعتقال تعسفي وقتل خارج إطار القانون وتشريد من الوظائف العامة بمزاعم الانتماء السياسي، ووقوع حالات تعذيب ومعاملة لا إنسانية في السجون بدون أدنى احتياطات من انتشار فايروس كوفيد ١٩، إضافة إلى معاناة السجناء من عدم توفر الرعاية الصحية وعدم توفير الأدوية لهم مما أدى إلى موت العديد من السجناء.

هذا وقد أكدت بعض منظمات حقوق الإنسان التزامها الكامل تجاه الدفاع عن حقوق الضحايا وأسرهم أمام المحافل الدولية والمحلية كافة، وأنها ستواصل العمل في رصد كافة الانتهاكات عبر آلياتها المنتشرة في كافة أرجاء العراق، وستظل تعمل بكل دأب وتجرد حتى ترسيخ حقوق الإنسان في العراق من خلال التأكيد على عدم الافلات من العقاب، خاصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب المهينة للإنسانية التي لا تسقط بالتقادم ..

إن آلاف المغيبين في السجون العراقية، سجون سرية وتعذيب واهمال لأوضاع السجناء وتوقيف مؤقت وصل إلى خمسة عشر سنة واخفاء أسماء المعتقلين وتغييبهم في دهاليز بعيدة عن المنظمات الدولية.

في السجن؛ تقوم القوات الحكومية بوضع المعتقلين في الحمامات ( أماكن قضاء الحاجة ) لأيام وأسابيع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وتمنع عنهم الطعام والشراب، سوى حبة ( بطاطس واحدة ) كل ٣ أيام، وأكّد المعتقلون أن أغلبهم يعانون من مرض التدرن والجرب وأمراض مختلفة تجتاح المعتقلات العراقية التي تضم عشرات الآلاف من العراقيين، وعلى وجه الخصوص سجني التاجي والحوت بالناصرية نتيجة الإهمال المتعمد من قبل حكومة ذيول إيران، والكثير من المعتقلين يلاقون حتفهم دون تدخل صحي من إدارة السجون.

لذا نتوجه إلى كل منظمات حقوق الإنسان أن تطالب المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالتحرك لإنقاذ الأبرياء وعرضهم على القضاء لمحاكمتهم محاكمة عادلة بعيداً عن تأثيرات الجهات السياسية وأجندات الدول الأخرى.