ما من شك من أن الصفات التي تتوفر بأي نظام أو سلطة حاكمة مختلفة ومتعددة باتجاهاتها وأهدافها ومسلكياتها، منها مسلكيات معتدلة من الممكن الأخذ والتعامل معها من خلالها يتعزز الاستقلال السياسي وتكون أوضاع الجماهير أقل سوءاً والبنية الاقتصادية والاجتماعية أكثر رسوخاً وتماسكاً وقدرة على النمو، ومنها مسلكيات عرف عن علاقاتها المشبوهة تكشف عن نشاطها العدواني من خلال تخبطها وممارساتها أدوار خبيثة متمسكة بالنهج العدائي تتصاعد فيها الخلافات التي تقودها إلى العزلة عن الجماهير وزيادة الارتباط بالقوى المعادية.

والمسلكية التي نتحدث عنها اليوم اتضحت بكل أبعادها ونواياها اتجاه الوطن وأبنائه، مسلكية لا تعرف سوى صناعة الأزمات تقوم على تجديدها كلما انطلقت حناجر الرافضين لها، قد تصل تلك الأزمات إلى حد النكبات والمصاعب وتعطيل الحياة ونشر الرعب بسبب بلادة الحس والموقف الخياني للوطن وانعدام الضمير مثلما هو حاصل ومعمول به في الوطن طيلة المرحلة التي بدأت منذ الغزو والاحتلال سنة ٢٠٠٣ ووصول تلك العناصر المتذبذبة والعميلة دون إرادة أو رغبة جماهيرية، وثانياً بسبب الارتباطات المشبوهة بأنظمة حاقده تتحين الفرص للانقضاض على ما تبقى من الوطن دون العودة إلى الانعكاسات الخطيرة بسبب تلك السلوكية أو المسلكية القائمة والمتبعة في العراق الجريح، أما ما توفر بعناصر السلطة في الوطن المحتل من رداءة في المنهجية ليس صفة عابرة أو مسلكية من الممكن التغاضي عن سلبياتها وما يتبعها من إضرار، وإنما سلوكية شاذة، لا تحمل سوى طابع التدمير المتعمد والتخريب الهادف إلى التغيير الشامل للوطن بنزعة لئيمة حاقدة وأبعاد خبيثة تحقق لها ما أرادت لنحر الوطن والانقضاض على ثروته التي سخرتها القيادة الوطنية إلى ما قبل الغزو والاحتلال سنة ٢٠٠٣ لخدمة الوطن ونهضته ولخدمة أبنائه، ناهيك عن اقتصاده الذي أصبح فريسة لكل من هب ودب إضافة الى إثارة وتصعيد الأزمات بعيداً عن النهج السياسي الموزون والسياسة المعتدلة.

ولا يخفى على القارئ الكريم أن السلطة التي نصبها الاحتلال والجاثمة على صدر الوطن بكافة عناصرها الفاسدة ومن تبعهم من عناصر رديئة المعادن تفتقر إلى النص الأخلاقي لكونها منزوعة القيم أولاً وثانياً الى إمكانيات إحداث أية تغيرات سواء في البنية الاقتصادية أو غيرها لعدم كفاءتها والقدرة على التوجه لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الاحتلال، والأسباب لا تعود إلى عدم إمكانية التشخيص والنقص في البلورة الذهنية التي لا تؤهلها إلى تحديد المهمات الأساسية فحسب، وإنما لكونها فصيل إرهابي دموي ترعرع في أحضان القوى المضادة والمعادية لمصالح الوطن والأمة بعيدة عن منهجية إيجابية أو أي تخطيط جاد يرمي إلى إعادة إصلاح ما أقدم الغزاة على تدميره وتخريبه ومن قبل القوى المعادية منها إقليمية طامعة ومتآمرة، وقوى أخرى محلية خائنة ساهمت ومنذ الوهلة الأولى للغزو والاحتلال في التخريب والتدمير والهدم.
أما الرؤى الخاطئة والتخبط المستمر التي اتبعتها تلك السلطة التي حملتها مجنزرات الاحتلال على ظهورها أدت جميعها إلى الفشل السياسي الذريع إضافة الى الفساد المالي والنهب وتحويل الأرصدة الغير شرعية.

أما ضعف الإمكانيات الإدارية فهي خير دليل على انعدام الكفاءة حيث اهملت الكثير من الإصلاحات وابقيت دون تجديد أو تغيير، ومن تابع أحداث الوطن سيتأكد له أن السلطة أو تلك المجموعة الفاسدة جاءت ولازالت وستبقى لا سمح الله دون إطار يحدد السياسة الرزينة المتبعة إلا منطلق واحد ألا وهو المنطلق التي جاءت من أجله لغرض التدمير والتخريب والتهديم والذي كشف ولازال يكشف عن نهجها واستهدافها الوطن ومواطنية وجماهيره المناضلة، أما عدم إمكانية الفرز بين السياسة الرامية الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة هيكلة الدولة بعد التدمير والذي خلفه الاحتلال.

وبين السياسة المبيتة التي أدت إلى سقوط سلطة الاحتلال وجلاوزتها بمستنقع التبعية المجوسية وخلط الأوضاع لينتج عنها نهجها العدائي المتعمد والمخادع الرامي إلى الإطاحة بالوطن وسيادته وأبنائه، هو الدليل القاطع على البعد التدميري الذي انتهجته ولازالت تنتهجه عناصر السلطة ناهيك عن محاولات الغاء هوية الوطن العربية وانتمائه للأمة العريقة بعروبتها وتراثها وقيمها وتأريخها ومجدها لزجه بتأريخ مظلم دموي تأريخ المجوسية التي كانت ولازالت خنجرا بخاصرة الأمة ووقوفها حجرا بطريق نهضتها لتعطيل مسيرتها ألتي ضحى البعث وقيادته الوطنية منذ عام ١٩٦٨ من أجلها ومن أجل عزتها وقدم خيرة التضحيات في سبيل أمنها واستقرارها

والأوطان التي تدار بأسلوب التخريب وتنفيذا لرغبات أعدائها لا يمكن إدارتها أو إعادة بنائها مالم يكون القرار السياسي حرا مستقلا دون تبعية أو موافقة القوى المعادية.أما المارقون التي انعدمت بهم الضمائر لا يملكون المؤهلات أو الوفاء لبناء الأوطان لأنها مهمة المناضلين الشرفاء وأوفياء تربتها .. والأوطان لا تستغيث إلا بأبنائها المخلصين فقط.