مامعنى السيادة .. السيادة هي رفعة الوطن وسلطته ومجده المرتبط بسيادة القانون وإحترامه وتطبيقه على الجميع دون إستثناء , أما السيادة النقدية فهي جزء من سيادة الدولة التي لها الحق بإتخاذ ماتراه مناسبا بحماية إقتصادها إقتصادا مستقلا دون روابط أو إجرائات دولية نقيضة لإستقلال وسيادة الوطن ,

بصراحة إن تناول أحداث الوطن ومعاناته بعد جريمة الغزو والإحتلال عام ٢٠٠٣ تلك الجريمة التي إرتكبتها وقادتها أمريكا وحلفائها والتطرق اليها مسألة ضرورية وملحة , لا لأضرارها الكبيرة التي أفرزها الإحتلال فحسب.وإنما الأضرار الجسيمة الأخرى ألتي خلفها الإحتلال مابعد الغزو والعوامل الخطيرة والمتعاقبة ألتي أدت إلى إسقاط الدولة وهيبتها وأصبحت دولة دون سيادة وحتى على أراضيها التي بدأت القوى المعادية وخصوصا المجاورة بإبتلاعها وتمرير منهج الضم الغير شرعي لتمزيق جسد الوطن , أما فضح السلطة المجرمة يجب أن لايقتصر على الفساد وسوء الإدارة والفشل الحاصل والناتج عن سياسة التخبط لأننا نجد وجميع أبناء العراق والقوى الوفية لوطنها أن التطرق إلى تلك الأحداث التي دفعت بالوطن الى ىشبه الفناء , وفضح السلطة وسلوكيتها وتجنيد عملاءها لخدمة أطماعها الذي يدل على إنعدام النوايا الصادقه وفضحها ماهو إلا واجب وطني حيث لابد من إطلاع أبناء شعبنا على حقيقة تلك الزمرة التي جاء بها الإحتلال وأبعادها وخفاياها وممارساتها وعلاقاتها المشبوهة التي أصبحت لاحدود لها بتدمير الوطن دون توقف أو مراجعة وبما أننا نحمل هموم الوطن ومعاناته ونشعر ألمه وألم أبنائه بسبب إنتهاكات السلطة المستمرة بحقهم , بعد أن تشبعت وإنتقلت تلك السلطة وعناصرها الرخيصة من أبشع الممارسات الهمجية إلى أجرم الإنتهاكات والتجاوزات الإجرامية , كما أخذت تعمل  جاهدة لإدامة ليس إمتيازاتها الأنانية فحسب

وإنما الغاء صلتها ومسؤوليتها إتجاه الوطن وأبنائه وتركت وطن مستهدفا من قبل أعدائه لغرض الإطاحة بسيادته أو ماتبقى منها من قبل القوى المهيمنة والقوى الطامعة وعملائها وإلى إبتلاع دولة وأمة لها ثقلها بين الدول والأمم.نؤكد للقاريء الكريم ان جرائم سلطة الاحتلال آخذه بالازدياد , والجريمة الاخرى التي ارتكبت بحق الوطن وهزت سيادته وواحدة من إنتهاكاتها تركت الباب مفتوحا ومنذ الإحتلال لنظام طهران المجوسي ولمخابراته وأجهزته الفاشية القمعية لتستبد وإلى ميليشياتها حرية القتل والتصفية والتصرف مثلما يتماشى مع مصالحها مما يعتبر ذلك أكبر إنتهاكا لسيادة وطن ودولة تبتلع جسدا وكيانا دون أية مشروعية إقليمية أو دولية ترفضها جميع القوانين والأعراف , ومن مثل التصرفات والتجاوزات لاتعتبر إنتهاكا فقط لسيادة الوطن وانما إنتهاكا للأخلاق والقيم والإلتزامات الدولية ألتي تقرها المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على إحترام سيادة الدول وعدم إختراق أراضيها لأنها وبحد ذاتها تعتبر حالة حرب يحاسب عليها القانون الدولي 

لقد تأكد لجميع الأمم وشعوبها وأينما كانت أن السلطة في الوطن العزيز عراقنا الجريح والمحتل ماهي إلا حفنة من القتلة والمجرمين والسفاحين وهذا ثابت دون جدل أو نقاش , أما الصراع القائم على عرش النفوذ بين الأحزاب والتيارات من أجل المنافع والكسب وتقاسم الموارد أعتقد تطرقنا اليه مرارا وتكرارا والذي لم ينتهي بإعتلاء صبي الصهيونية الكاظمي كرئيسا للفاسدين والقتلة , ولكن نجد أن ليس بالضرورة أن نتطرق لرئيس الحكومة الفاشل سياسيا مرة اخرى مع أن جميع الشبكات والمواقع الاخبارية العربية والعالمية تتطرقت بعناوينها إلى الكثير من الممارسات التي تلجأ اليها السلطة في العراق وإستثمار ماغرزه الإحتلال منذ غزوه للوطن من نعرات وطائفية شيدت عليها السلطة شعاراتها المخادعة وتياراتها وأحزابها المتنفذة , أما إفتعال الصور الشكلية واسطوانة مكافحة الإرهاب على ساحة الوطن التي تحاول زمرها ليس تحلية صورتها أمام المجتمعات فقط وإنما لاخفاء مايدور على تلك الساحة وتغطية الحقائق وتلبيسها ثوب آخر , إضافة الى الدور الذي تلعبه القوى الأخرى على الساحة العراقية ونفوذها حيث لم يعد غريبا على مسامع القراء بل أصبح واضحا والقرار العراقي لم يعد عراقيا بسبب عدم وجود السيادة , وثانيا عدم وجود سلطة تمثل مصالح الوطن وأبنائه أو تتمتع بإستقلالية القرار مما أعطى الشرعية لتلك القوى أن توسع من نفوذها بمن فيها النفوذ المجوسي الصفوي الإيراني المتلاعب بالقرار العراقي مثلما يخدم مصالحه وأهدافه

بصراحة إن الحقيقة التي لايمكن إنكارها أن هذا الذي يقع من إجرام وضلم وإنتهاكات وتجاوزات وألسعي إلى خلق الأحداث الدامية.فهذا اليوم لايمكن أن يدوم والتأريخ بعد فترة قد تطول أو تقصر يكتب كتأريخ وليس كمقالة عابرة .. أما مضاعفة الأحداث وثرثرة الإرهاب لتصفية المناضلين والإندفاع لإراقة الدماء واستخدام تلك الورقة لترعيب أبناء الوطن وفي الصراعات والمنازعات ماهي إلا منهجية لبقاء المعاناة على شاكلتها دون تغيير , والبقاء على سيادة الوطن كسيادة مفقودة لإكمال المخطط الإجرامي التدميري لوحدة الوطن وأراضيه المستباحة دون تمكين العراق من الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة ليعطي للقوى المتنفذة مشروعية النفوذ والسيطرة على موارده وحرمان الوطن وأبنائه منها , إضافة إلى أنه يعطي الدليل على أن السلطة لاتبحث عن مقاصد وطنية وإنما أبعادها هي إنتزاع سيادة الوطن بكاملها , لتعزيز منهجية ومحاولة بيع الوطن التي كانت ولازالت مدعومة من القوى العميلة المحلية والإقليمية والصهيونية بقصد إكمال المخطط الذي نادى به أعداء العراق بتدميره وإنهائه كدولة بغرض دمجها بالنظام المجوسي الصفوي الايراني أشبه بقطعة أرض رخيصة الثمن لاتصلح ولاقيمة لها على الإطلاق

في الحقيقة أن الغزو والإحتلال أتاح الفرصة إلى إنتشار النفوذ الأجنبي المتعدد في العراق وليس دلالة على أن العراق لم يعد دولة سيادية فحسب وإنما الأهداف هي أبعد من ذلك وخصوصا بعد لقاء الأشرار المزدوج الصهيونية والمجوسية بخندق التآمر , حيث وضعت سيادة ومصير ومايملكه العراق من موارد العراق جزء منل أولويات أهدافها وزحفها الهيستيري نحو الوطن باتجاه تلك الموارد الوطنية التي كانت قد سخرت للنهضة والبناء ماقبل الغزو والاحتلال , أما أهدافها بتغيير وجه العراق وفرض منزلتهم كقوى متنفذه لتسهيل تمرير القرارات وحتى وان كانت دون شرعية , ومن تابع الأحداث وتتبع المصائب والعلل والنتائج الظاهرة وما أضمرته وحاكته تلك القوى لإسقاط الوطن كدولة لتأكد للجميع أن أهداف الغزو والإحتلال كانت عديدة ومتنوعة حيث تقاسمت القوى المعادية ليس المهمات لاسقاط الوطن وكيانه وانما تشابهت اولا المآرب التي جائت من أجلها بمن فيهم شريري النظام المجوسي الذي مهد وساهم بذلك .. أما بالنسبة إلى السلطة وعلى غرار مفهومها المشابه للمفهوم المجوسي والصهيوني ونهجها الخاطيء تحاول تفسير الأوضاع على أسس إعتباطية وخارج ميدان المفاهيم العقلانية , وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على أن الأحداث والصراعات الدامية دليل قاطع على العجز الذي عانت ولازالت تعاني منه السلطة بالمحافظة على سيادة الدولة وغلق المنافذ أمام القوى التي تحاول الإنفراد بالقرار لتحديد مصير العراق ومصير أبنائه .. ولم يبقى سرا أن السلطة في العراق لاتتمتع بأية صلاحية أو قرار سوى التوقيع على البنود المفروضة عليها والغير قابلة للنقاش التي توضع من قبل القوى المتنفذة والمحتله والمعادية للوطن