بعد قرابة الـ٣٥ سنةً على نشره، تناقلت وسائل الاتصال المختلفة تصريحاً صحفياً للسيد وزير الصناعات الثقيلة في العراق ( كان حينها الاستاذ عبد التواب الملا حويش ) مفاده تصدير العراق الكهرباء الى تركيا ويشير كذلك الى الربط الكهربائي مع الكويت ويؤكد التصريح متانة وضع المنظومة الكهربائية واحتياطي الطاقة في القطر.

لكن هذا التصريح المتداول لم يولد حالة الاستغراب لدى متلقيه من ذوي الاختصاص على وفق حالة المنظومة الكهربائية في العراق آنذاك.

في ثمانينات القرن الماضي كانت هناك مؤشرات تدل على تقدم العراق الواضح في مجال صناعة الكهرباء ليس على صعيد المنطقة، بل على مستوى العالم وذلك بعد إنجاز العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواعها حيث كانت تعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة آنذاك، على سبيل المثال، تشغيل محطة بيجي البخارية بسعة تصميمية ١٣٢٠ ميكاواط ومحطة المسيب بسعة ١٢٠٠ ميكاواط بالإضافة إلى ما تم إنجازه لعديد من المحطات الغازية الموزعة على مساحات العراق ، كما أضيفت إلى المنظومة الوطنية محطات سد صدام الكهرومائية الثلاث الرئيسة والسد التنظيمي ومحطة الخزن بالضخ حيث تعد الأخيرة ( الخزن بالضخ ) من أنواع المحطات المتطورة وتنفرد بمواصفات تتيح لها العمل كمضخة أو مولدة وبقدرة ٢٠٠ ميكاواط، ولا ننسى محطة القادسية، التي انشئت على سد حديثة.

أما عن حالة المنظومة الكهربائية في العراق، اليوم، فهي تعاني من العجز الكبير في كمية إنتاجها الوطني وتعتمد في سد جزء من هذا العجز على استيرادها للطاقة الكهربائية من إيران ( عن طريق اتفاقيات هزيلة ) لتغطية ما يمكن من متطلبات الأحمال، كما تعاني هذه المنظومة من حالات الضعف والاختناقات للكثير من حلقات النقل والتحويل، فهي منظومة مشوهة لا يمكنها الإيفاء بشروط الربط التوافقي مع أية منظومة عاملة.

كان العراق مصدراً للطاقة الكهربائية فأصبح مستورداً لها ولأبسط الأشياء حتى التمر والطماطة، وقد صدق من قال إنهم جعلوا العراق المعطي بلداً يستعطي.