سؤال موجه الى كل من عميت بصيرته وسيطر عليه هوسه الطائفي الولائي الاعمى ، سؤال لم تجيب عليه حكومة الاحتلال التي ادعى رئيس مجلس وزرائها انه جاء لينصف ثوار تشرين وكل عائلة فجعت بابنها او رب اسرتها اغتاله او خطفه او غيبه الطرف الثالث كي يمنع المطالبين بوطن امن مستقل ذا سيادة متنعم أبنائه بخيراته من ممارسة حقوقهم ، فكانت الإجابة من ولي الامر ولكن بشقين أولها امريكي بان واتضح في ٨ كانون الثاني ٢٠٢١ عندما أعلن (( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية )) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس - هيئة الحشد الشعبي - في العراق بسبب انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد ومسؤول عن اعتداءات وحشية استهدفت متظاهرين عراقيين سلميين في تشرين الأول ٢٠١٩ بتنفيذ وإشراف مليشيات مرتبطة به ، وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الفياض عضو في خلية أزمة يدعمها الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية ، والامر الثاني الذي جاء بعد صدور قرار معاقبة الفياض بردود الأفعال لدى المليشياويين الولائين العراقيين واللبنانيين واليمنيين يشن مقاتلون وسياسيون موالون لإيران حملة شعواء مدعين ان القرار الأمريكي ما هو الا بداية لتقويض الديموقراطية العراقية والمجتمع المدني والهدف منه ادراج الحشد الشعبي ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الإدارة الامريكية - إدارة ترامب – عند التمعن بقرار وزارة الخزانة الامريكية نراه مدعوم بأدلة وقرائن جمعتها تحدد الدور الذي قام به الفياض من خلال مسؤوليته - كمستشار للأمن القومي ووزيرا" للأمن - في وقت حكومة الاحتلال التي ترأسها عادل عبد المهدي التي ارتكبت بوقتها كل الجرائم الجنائية بحق الثوار والنشطاء والمتظاهرين وهذا وفق القانون الجنائي الدولي يلزم إدارة بايدن أن تتبنى العقوبات الجديدة ضد الفياض ، لأن القرار مدعوم بأدلة قوية على انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن يساعد في محاسبة المنتهكين الآخرين ، وبما ان إدارة ترامب إرادة ان تعلن الحقيقة للرأي العام العالمي كونها تتحمل المسؤولية لأنها التي أعطت الفرصة لهؤلاء المجرمين والقتلة من التصدي في الحكومات المتعاقبة لانهم كمليشيات دمجوا في الجيش والأجهزة الأمنية بقرار من بريمر استغلوا صفاتهم بارتكاب الجرائم واستخدام أجهزة وإمكانات المؤسسات الحكومية وبهذا ينبغي على واشنطن أن تواصل الضغط بشكل خاص على الحكومة العراقية لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان من قيادة الحشد الشعبي ولا سيما منظّمين ومنسقين آخرين لأعمال القتل التي حدثت في عام ٢٠١٩ ومن بين هؤلاء {{ أبو تراب ( الاسم الحقيقي ثامر محمد إسماعيل ) ، ناشط في منظمة بدر وقائد قوات الرد السريع بوزارة الداخلية وبصفته هذه أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين ، والمدعو أبو منتظر الحسيني قيادي آخر في منظمة بدر }} وإن أفضل طريقة لتسهيل هذه العملية هي بدء الإصلاح من القمة ان كان مصطفى الكاظمي صادق بأدعاثه ووعود من خلال عزل فياض ونائبه في قسم العمليات المدعو أبو فدك ( عبد العزيز المحمداوي ) أحد قادة كتائب حزب الله الذي يقوم بواجبات ومهام رئيس اركان الحشد الشعبي والذي لم يصادق رئيس مجلس الوزراء على تعيينه كما يقتضي القانون ، وأحد الخيارات هو استبدالهما بقادة من ضباط الجيش العراقي الباسل او من ضباط وزارة الداخلية وهنا أرى أن تؤدي المساع الأمريكية الغير علنية وراء الكواليس إلى زيادة الضغط من أجل إجراء مثل هذه التغييرات في قيادة الحشد الشعبي ، علما" ان المرجعية الدينية في النجف لها موقف من قيادة الحشد الشعبي وهذا كان واضح وبين من خلال المؤتمر المنعقد قبل شهر تقريبا من الفصائل المرتبطة بالمرجعية ونشأة على ضوء فتى الجهاد الكفائي والتي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة لعدم قبولها هيمنة الأشخاص الولائين في هيكلية الحشد الشعبي

وان طال الزمن ينكشف قتلة الشعب والمفسدين