شبكة ذي قار
عـاجـل










اخذ المالكي يحيك المؤامرات ضد حلفائه وتمكن من تفكيك قيادات التياران - الصدري والمجلس الأعلى - عبر احتواء أبو الحسن هادي العامري مسؤول قوات بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى { الذي اعتبر تحالفه مع المالكي كالزواج الكاثوليكي - أي لا انفصال - } وكسبه للمنشقين عن التيار الصدري - قيس الخزعلي واكرم الكعبي واخرين - الامر الذي أدى إلى أن يهاجم المجلس الأعلى المالكي مباشرة على لسان عزيز العكيلي الذي أشار إلى محاولات المالكي الانفراد بالسلطة متهما حكومة المالكي بـ (( التخبط الأدائي والسياسي )) ووصفها بأنها حكومة فاشلة بكل المقاييس وإن المالكي وعلى مدى سبع سنوات من حكمه في رئاسة الوزراء فإنه حاول حصر القرارات في يده بما يتناسب وطموحاته في الاستحواذ الانفرادي للسلطة ، وحتى القانون حاول تسخيره لنفسه وحزبه ثم عاد وكرر اتهام المالكي بالاتجاه نحو فرض النظام الرئاسي ليعود بالعراق الى ما قبل ٢٠٠٣ ووقف الحكيم ضد ترشح المالكي لمنصب رئيس الحكومة العراقية الولاية الثالثة ، واستطاع الحيكم بالاتفاق مع مقتدى الصدر ان يبعد المالكي عن رئاسة الحكومة العراقية ويتولى حيدر العبادي القيادي بحزب الدعوة رئاسة الحكومة اما على صعيد العلاقة فيما بين حزب الدعوة والتيار الصدري ، كانت بداية علاقة جيدة بين حزب الدعوة والتيار الصدري حتى الغزو والاحتلال ومعها بدأ الصراع بين الحزب وزعيم التيار مقتدي الصدر والتي كانت السلطة أساس هذا الصراع ، فقد ظهر مقتدى الصدر بالوطني الرافض للاحتلال الأمريكي فيما ظهر المالكي كأحد صور الاحتلال بالعراق ، ومع وصول نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية في ٢٠٠٦، بدأ العديد من الصراع يشتعل بين المالكي ومقتدى الصدر ، ومن خلال { صولة الفرسان } في عام ٢٠٠٧ أجبرت قوات المالكي جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر على الخروج من البصرة أحد اهم معاقل التيار الصدري ، ولكن على الرغم من ذلك لم تصل المواجهة بينهما صراع مسلح لتدخل مراجع وكبار السياسيين الشيعية في التهدئة بين الجانبين اكتسب المالكي شعبية في الجنوب اثرت كثيرا على المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري في انتخابات ٢٠١٠ م وكما اشرت بالحلقة السابقة ولكن الصراع ظل مشتعلا بين المالكي والصدر ولكن اتخذ الشكل السياسي وليس الطابع الميداني والعسكري ، فكانت الانتخابات إحدى اهم ساحات الصراع بين الجانبين ، وسعي التيار الصدري في السيطرة على وزارات رئيسية مثل وزارات المياه والإسكان والبناء والبلديات والتخطيط عبر كتلته البرلمانية ، فيما سعي المالكي إبان ولاية الثانية للرئاسة للحكومة العراقية ( ٢٠١٠ - ٢٠١٤ ) إلى مواجهة التمدد الصدري عبر السيطرة على المحافظات والوزارة الأمنية مما ساهم في حجب التمويل عن الصدر والقيام بمناورة فيما يتعلق بالتحالفات الداخلية ، بالإضافة إلى نشر القوات المسلحة وتقوية نفوذ حزب الدعوة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية ، وكان في مقدمة هذه المناطق جنوب العراق والذي كان الساحة الرئيسية لمعركة بين التيار الصدري والمالكي ، الصدرين أسسوا معقل قوي لهم في محافظة ميسان ، ويسيرون بخطوات محسوبة في المحافظات المجاورة مما شكله تهديدا لنفوذ حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون في مجالس محافظات البصرة وبغداد وسبق أن قاد التيار الصدري وجمهوره حملة نقد لاذع ضد أداء حكومة المالكي لفسادها والفشل واعتقال المئات من مقاتلي جيش المهدي التابع للصدر بدون حق كما تحالف التيار الصدري مع المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم في الانتخابات الماضية ووقفوا ضد تولي المالكي الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء ، وفي ٢٠١٥ رفض مقتدى الصدر قيادة نوري المالكي للحشد الشعبي الذي تنضم له ميليشيا سرايا السلام الصدرية حيث ذكر الصدر (( أن ذلك التوجه مخالف لفتوى المرجعية وأن فيه تأجيجا للطائفية كما أن أتباعنا لن يشاركوا في الحشد إذا كان بقيادة المالكي )) ومؤكدا (( ان مثلي لا يبايع مثله )) وفيما هدد بانسحاب محبي آل الصدر من الحشد الشعبي ومشددا" مثلي لا يبايع مثله وبشكل عام اتسمت العلاقة بين حزب الدعوة والتيار الصدري بالصراع والخلافات الا في محطات قليلة كان يغلب عليها التوافق بين الجانبين بفعل التأثير الإيراني والدور الذي كان يلعبه قاسم سليماني

مهما اتفق او توافق الذيول فان إرادة الشعب العراقي هي الأقوى ولابد وان تنتصر

سأتناول في الحلقات القادمة موضوع إيران وصيّة على البيت (( الشيعي )) العراقي





الاحد ١٢ جمادي الاولى ١٤٤٢ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٧ / كانون الاول / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامل عبد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة