بينما القادة العاديون كانوا يصرون على الاحتفاظ بالاستقلال الذاتي للحزب عن المرشد الأعلى وكانت لهذه المسألة تعقيداتها بالنسبة إلى مستقبل الدعوة ، وجاء تأثير نفوذ الإيراني داخل حزب الدعوة لوجود العديد من قيادات الحزب يحملون الجنسية الإيرانية أو خميني الهوى مثل مرتضى العسكري زعيم الحزب في مرحلته الثالثة كما اشرت في مانشرت من حلقات عن حزب الدعوة وعلاقته بالاخوان المسلمين ، ومحمد مهدى الآصفى ( حاليا يمثل ولى الفقيه في العراق بعد أن كان الأمين العام لحزب الدعوة قبل تسليمها لإبراهيم الجعفري وعلى زندي - الأديب - وغيرهم كثير ) ، وكاظم الحائري وكان عضوا بالجنة المركزية للحزب ، والظاهرة الخمينية الإيرانية تغلغلت داخل الحزب أواخر عقد الثمانينيات من القرن العشرين وفي عقد التسعينيات في إيران الا انه في عام ٢٠٠٠ أجبر آصفي على الاستقالة كزعيم للحزب بسبب محاولاته المستمرة لوضع الحزب تحت سلطة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ، أما فرع الدعوة في لندن ( بقيادة أبو علي وإبراهيم جعفري ) فكان مؤلفاً من أكثر من فريق من الأعضاء العاديين.وكان يتمتع أيضاً بقدر أكبر من حرية الحركة ، ولهذا فإن مركز جاذبية الحزب انتقل بعيداً عن إيران ، ولكن عقب ٢٠٠٣ كان حزب الدعوة موجودا في العراق ، واصبح من حزب معارض وقادته في المنفي إلى الحزب الحاكم وصاحب الامر والنهي في السلطة ، والوجود الإيراني فيه اصبح فاعلا ومؤثرا ولطهران التحكم في سياسية الحزب وهو ما كان واضحا من طريقة اداء نوري المالكي وسياسية الطائفية والمذهبية ، وتراجع علاقة بغداد بالعواصم العربية لصالح التوجه الإيراني ومن أبرز المحطات التي أرادت منها قيادات الدعوة الفرس او المتفرسين والذين هم الأخطر تفتيت الدولة العراقية والنسيج المجتمعي العراقي المتأخي ويمكن اجازها بالاتي العلاقة فيما بين حزب الدعوة والأكراد كانت العلاقة قبل الغزو والاحتلال سنة ٢٠٠٣ علاقة قوية وذلك بهدف اسقاط النظام الوطني وتجربته ، فيما اختلفت الامور مع سعي الأكراد إلى استقلال تام عن الحكومة المركزية ببغداد ، ان دعم الكرد في طموحاتهم يمثل المصالح وهي أساس العلاقة بين حزب الدعوة والأحزاب الكردية فلا شك أن الأحزاب الكردية الحاكمة لإقليم كردستان العراقي ونظام حزب الدعوة الحاكم في بغــداد ، هما وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بطريقة تفكيرهما وتعاملهما مع مفهوم السيادة للدولة العراقية ، على الرغم من الاختلاف في الرؤى والثقافة المحلية والتطبيق بعد نجاح نموذج الإدارة الناجحة لإقليم كردستان ، والذي أصبح مثالا يحتذى في الأمن والعمران والخدمات مقارنة بما وصلت إليه حكومة المركز من فساد وفقدان للخدمات في إداراتها لبغـداد والمحافظات الجنوبية الأخرى ، ويعتبر موقف الأحزاب الكردية من الولاية الثالثة لنوري المالكي أمرًا واضحًا في وصول درجة الصراع بين الأمين العام لحزب الدعوة والأكراد إلى مرحلة صعبة أدت في النهاية إلى ابعاد المالكي عن تولي رئاسة الحكومة العراقية ولكن عقب أبعاد المالكي اتخذت العلاقة بين الحزب والأحزاب الكردية الصورة الروتينية والبروتوكولية والتي افرازاتها الازمات المستمره التي يستثمرها الطرفين ومن يدور في فلكهما لتحقيق مصالح واجندات اجنبية تضر بالامن القومي الوطني للعراق ان كانت استجابه للإرادة الإيرانية او التوجه التركي الذي لايقل خطوره كونه تعبير عن انبعاث الدولة العثمانية التي يفهمها ويراعا اردغان ، وهنا لابد من الاشاره بشكل موجز الى ان التوافق فيما بين الكرد والدعوة ومن يلتقي معه من أحزاب الإسلام السياسي كالمجلس الأعلى وخاصة ما بعد مؤتمر صلاح الدين قبل ٢٠٠٣ هو دعم تطلع الكرد بإيجاد كيان شبه مستقل تحت عنوان الإقليم يقابله الدعم الكردي لايجاد كيان في جنوب العراق تحت عنوان الإقليم ليكون امارة لمن يدعي الموالاة لال البيت عليهم السلام وكان هذا الأكثر اهتماما عند عبد العزيز الحكيم الذي بادر الى طرحه بعد مقتل شقيقه محمد باقر الحكيم بتفجير النجف والذي هناك همس حول الدور الإيراني فيه لانهم لايرغبون ان يكون هناك قوة منافسه او شخصية محوريه وبارادة الجماهير العراقية تم إيقاف هذا التوجه بالإضافة الى الصراع فيما بين ال الحكيم وال الصدر الذي لايريدون ان يكون لغريمهم دور في المشهد السياسي العراقي ، كما حصل في الأيام الأولى للغزو والاحتلال وعدم إعطاء الفرصة لابن المرجع الأعلى أبو القاسم الخوئي - عبد المجيد الخوئي - الذي تمت تصفيته بأبشع الطرق والاتهامات توجه الى مقتدى الصدر