دانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الاعتداء السلطوي على المناضل المحامي واصف الحركة، واعتبرت ان هذا الاعتداء، هو اعتداء موصوف على الانتفاضة وما تمثل، وهو إنجاز يضاف إلى إنجازات الحكومة التي لم تحقق نجاحاً إلا في أدائها القمعي.جاء ذلك بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه.

مرة جديدة تثبت المنظومة السلطوية انها مسكونة بالعقل الميليشياوي، و ان الحكومة التي شكلت لمعالجة تداعيات الأزمة بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستقالت على وقع عصف جريمة تفجير مرفأ بيروت، أثبتت فشلها في تصديها لأسباب الأزمة، وفي وضع الحلول لها، لكن يسجل لها "نجاح باهر"، تجسد بالأداء القمعي للحراك الشعبي، وأخره الاعتداء على الناشطين الذين اعتصموا أمام المدرسة العليا للأعمال، في مشهدية احتجاجية سلمية على تواجد حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وبعض أعضائها في المبنى.وقد أدى اعتداء القوى الأمنية على المعتصمين السلميين الذين كانوا يهتفون ضد الحاكم ولوبي المصارف إلى إصابة الناشط والمناضل الوطني المحامي واصف الحركة بكسور في كتفه من خلال الاستهداف الخاص له، وهو الذي سبق وتعرض لاعتداءات القوى الأمنية في مرات سابقة، كما اعتداء مجموعة مليشياوية تحركها الأجهزة والقوى السلطوية.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وهي تدين بشدة هذا الاعتداء الآثم الذي ارتكبته القوى الأمنية ضد قوى حراكية وادى إلى إصابة المناضل واصف الحركة بكسور في كتفه ،تعتبر هذا الاعتداء الذي طال المناضل الحركة وناشطين أخرين حافظوا على سلمية حراكهم رغم العنف المفرط الذي تعرضوا له، انما هو اعتداء موصوف على الانتفاضة بكل طيفها السياسي وقواها الحراكية، باعتبار ان المعتصمين، انما كانوا يعبرون عن الموقف الذي أجمعت عليه قوى الانتفاضة والتي تحمل السلطة بكل مرجعياتها السياسية والإدارية والمصرفية مسؤولية الانهيار العام في البلد والذي توج بما تولد عن تفجير المرفأ من نتائج كارثية.

ان المنظومة السلطوية التي انكشف فسادها، و تعمل على تمييع التحقيق في أسباب تفجير المرفأ ،تجنباً للمحاسبة والمساءلة السياسية قبل الإدارية، تعمل ايضاً على الالتفاف على التحقيق الجنائي المالي في مزاريب الهدر العام وهندسة السياسية المالية والتي أوصلت البلد إلى الإفلاس والسطو على أموال المودعين.ولهذا فان المنظومة السلطوية التي تواجه مأزقاً في تشكيل حكومة جديدة، كونها ما تزال محكومة بأدائها السياسي بذات العقلية السابقة وتديرها ذات الأطراف التي تتحمل مسؤولية الانهيار العام، وتضبط إيقاع تحركها على ضوء ما تتلقاه من املاءات من الخارج، تريد صرف الأنظار عن مأزقها، بحيث لم تجد سبيلاً للخروج من المأزق، الا اعتماد الأسلوب الذي تتقنه وهو القمع وترهيب المنتفضين الذين يحاصرون السلطة بالموقف والأداء العملاني والذي كان الاعتصام أمام المدرسة العليا للأعمال احد مشهدياته.

ان المنظومة السلطوية التي حركت أجهزتها الأمنية والقمعية ضد المنتفضين السلميين ظناً منها ان القمع المتمادي يمكن ان يسكت صوت الانتفاضة ويجهض التحول الثوري في الرأي العام ،فإنها مخطئة في ظنها ،لان القمع لن يزيد الانتفاضة الا قوة وتصميماً على مواصلة مسيرة الحراك الذي انطلق في السابع عشر من تشرين الأول.واذا كانت السلطة تريد من خلال قمعها توجيه رسالة لقوى الانتفاضة، بإنها ما زالت على جهوزيتها في التصدي للحراك، فإن الانتفاضة لن تستدرج إلى المربع الأمني الذي تتقنه السلطة، بل ستبقى تحافظ على سلمية حراكها وتعبيراته الديموقراطية وأولى ثماره ما حققه الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعتين الأميركية واليسوعية والتي سجلت فيها القوى الشبابية من خارج الاصطفافات الطائفية انتصاراً موصوفاً على أحزاب المنظومة السلطوية.هكذا ترد الانتفاضة على القمع السلطوي، وهكذا ترد الانتفاضة على سلطة تعيد انتاج نفسها وتعمل لتمييع التحقيق في الجرائم المالية وجريمة التفجير لتجنب المحاسبة والمساءلة، وهذا لن تستطيعه لان ما طرحته قوى الانتفاضة وتناضل لاجله اصبح قضية رأي عام.

تحية للمنتفضين في كل ساحة تحركوا فيها والشفاء للجرحى والمصابين والسلامة والعافية للمناضل الوطني المحامي واصف الحركة.

بيروت في ٤ / ١٢ / ٢٠٢٠