شبكة ذي قار
عـاجـل














يشترط البنك وصندوق النقد الدوليان عند إقراض حكومات الدول الفقيرة والعاجزة، عدداً من الشروط ، تقع في مقدمتها : تعويم العملة المحلية ليزداد التضخم النقدي في البلاد وترتفع الأسعار .. إيقاف الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة بحجب المواد والحاجات الضرورية للمواطن الفقير المشمولة بالدعم الحكومي .. ترشيد الاستهلاك الحكومي على كافة الصعد .. وتسريح العمال والموظفين الذين يشكلون فائضاً تشغيلياً يستنزف موارد الدولة .. ترجيح فعاليات اقتصاد السوق الحرة على حساب فعاليات القطاع العام للدولة.

هذه بعض شروط مؤسسات الإقراض العالمية، التي تزيد فجوة الاختلافات بين الشعب والحكومة ، وبين الطبقات الغنية والفقيرة ، وتنتهي بتكريس الرأسمالية على أية محاولة للتكافل الشعبي والخدمي، وللمنهج الإشتراكي الأجتماعي الذي من شأنه الإرتقاء بالوضع المعيشي والصحي والتعليمي والخدمي إلى مستويات متقدمة في سُلَم الإزدهار والانتعاش المجتمعي.

فما هي شروط مصارف الإقراض الداخلية العراقية التي تعتمد عليها حكومة اللصوص في المنطقة الخضراء؟ وما صلة هذه المصارف بالجهات الممولة والمسؤولة عن إداراتها؟ وما هي علاقة الجهات الممولة لهذه المصارف ( الأهلية ) بأحزاب السلطة وبالعملية السياسية وبالبرلمان وبكتله السياسية ؟ وأخيراً ما هي صلة مصارف الإقراض الداخلية العراقية بالرئاسات الثلاث، كما يتوجب الوقوف على إرتباط العملية الإقراضية الداخلية بالتخطيط الخارجية على أساس التحول الذي يفضي إلى تحولات داخلية في منتهى الخطورة على مستقبل العراق ؟

دعونا نتفحص الأمر على وفق المعطيات الداخلية والخارجية بغية الوقوف على طبيعة المخاتلات والمراوغات التي تمارسها الطغمة العميلة الحاكمة في العراق :
أولاً - المصارف الأهلية في العراق هي منفذ للأستثمارات الوهمية وغسيل الأموال وتهريب العملات، وهي جزء من أدوات التخريب الإقتصادي المؤدلج سياسياً في العراق.

ثانياً - المصارف الأهلية هذه في معظمها تابعه وتدار من قبل أحزاب سياسية ولآئية وتكتلات تمثيل برلمانية ورؤوساء تشكيلات ومنظمات مليشيات الحشد الشعبي .. تعمل بغطاء حكومي وتحت حماية المليشيات الولآئية الإيرانية.

ثالثاً - المصارف الأهلية هي أداة من عدد من الأدوات التي تستخدمها ايران لإستنزاف ثروات العراق النقدية ووارداته النفطية والغازية، فضلاً عن موارد الدولة المتعددة.

رابعاً - المصارف الأهلية تعتبر بوابة العراق لتدفق واردات العراق النفطية من العملات الصعبة إلى الخزينة الإيرانية ، في ظل العقوبات الأمريكية على إيران، وتُعَدُ جزءاً من لعبة الإحتيال على العقوبات الأمريكية.( فالنظام العراقي ينفتح على ايران مالياً تحت أنظار امريكا وسفارتها ومخابراتها ).!!

خامساً - المصارف الأهلية هي جزء من مخطط عام يستهدف تجويع الشعب العراقي وإذلاله لحد التبعية، عن طريق الإفلاس التدريجي للدولة ، وذلك بإشاعة اجواء المليشيات وإختلالات الأمن لمنع الأستثمار الأجنبي والعربي من جهة، ومنع قيام أي مشروع اقتصادي أو صناعي أو زراعي أو صحي أو علمي أو تعليمي أو خدمي أو سكني أو عسكري تصنيعي عراقي من جهة أخرى.

سادساً - تعمل المصارف الأهلية في العراقي في إطار شبكة واسعة النطاق مع مصارف ومكاتب وهمية في الخارج من اجل تكنيز الأموال في حسابات عدد من الشخصيات العراقية المتنفذة، الأمر الذي راكم ثروات هائلة في تلك المصارف والبنوك العالمية الأوربية والأمريكية والعربية - الخليجية والإيرانية.كما راكم ثروات كبيرة في داخل العراق بأسماء شخصيات بارزة في السلطة السياسية وفي البرلمان وكتله التمثيلية المؤدلجة اسلاموياً ، وفي رئاسة الوزراء وقضاة الدولة وإعلامها ومليشياتها.

سابعاً - المصارف الأهلية تعود ملكيتها والاشراف على سياساتها ( عمار الحكيم - تيار الحكمة – اقرض الحكومة العراقية ٣ تريليون ومائة وستة عشر مليار دينار عراقي ) و ( نوري المالكي – حزب الدعوة - اقرض الحكومة ١ تريليون ومائتان وثمانون مليار دينار عراقي ) و ( الأحرار - ٩٢٠ مليار دينار عراقي ) و ( برهم صالح - رئيس الجمهورية - اقرض حكومة العراق ٦٠٠ ستمائة مليار دينار عراقي ) و ( عادل عبد المهدي ٣٠٠ مليار دينار ) و ( الزوبعي - ٤٥٠ مليار دينار ) و ( احمد عبد اللطيف ٣٨٠ مليار دينار ) و ( النجيفي – ٧٢٠ مليار دينار ) و ( خميس الخنجر - ٩٧٠ مليار دينار ) و ( الحلبوسي - ٢٧٠ مليار دينار ) و ( جلال الدين الصغير - ٣٦٩ مليار دينار ) و ( الفتح - ٤٢١ مليار دينار عراقي ).!!

ثامناً - هؤلاء الشخصيات كانوا لا يملكون شيئاً قبل احتلال العراق، ومعروفون على نطاق واسع، يعتاشون على فتات وهبات ومنح السفارات الأجنبية قبل الاحتلال، وتلك مسألة معروفة.فمن أين حصل هؤلاء على هذه التريليونات والمليارات من الدولارات الأمريكية والدنانير العراقية.؟

تاسعاً - وللتذكير، ان ٦٢% من شعب العراق في الجنوب والفرات الأوسط وبغداد وحزامها العريض تحت خط الفقر.وإن ٣٧% من القوى السكانية عاطلون عن العمل وخاصة من الشباب.وإن عدد الأرامل بدون معيل قد تعدى الخمسة ملايين أرملة.وإن عدد الأطفال غير القادرين على متابعة دراساتهم بلغ نحو اكثر من مليون وثلاثمائة ألف طفل.وإن نسبة عالية من الأطفال تركوا مدارسهم وتوجهوا للعمل الخدمي في ورش العمل المختلفة، الأمر الذي يكشف أن مستقبل الجيل الراهن وحلقات مهمة منه ينحدر نحو الأمية والجريمة والتأثير الطائفي والعرقي المخطط له لزعزعة الأستقرار الأجتماعي في ظل إنعدام المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية والتعليمية والصحية والخدمية.

عاشراً - القوى والمليشيات الولائية الايرانية التي تحكم العراق، وتشرع القوانين التي تخدم المصالح الايرانية ومصالحها على حساب مصالح العراق والعراقيين، ما تزال تنهب ثروات العراق النفطية كما تنهب موارد العراق المتنوعة التي تغطي واردات النفط ، لكي تثري وتنعش اقتصاد ايران المتهالك ، حيث يصر ذيول ايران في العراق على إذلال الموظفين بحجب رواتبهم والمتقاعدين ، وذلك بإقرار قانون الاقتراض الداخلي، بعد ان ترددت مؤسسات الإقراض العالمية وحكومات الدول عن اقراض حكومة اللصوص، وذلك لثقل حجم المديونية الخارجية التي يتحملها العراق حيث ارتهن خزينه الاستراتيجي من النفط على مدى خمسين عاماً، فيما تكبل مصارف الداخل الولائية اعناق الشعب العراقي، الأمر الذي يضع العراق وشعب العراق بين كماشتين من الإقراض ، الاقتراض الخارجي الخطير والمذل والإقتراض الداخلي الأكثر خطورة ، المراد منه تركيع الشعب العراقي وقواه الشبابية الثورية التي لا ترتضي الذل ولا الضيم ولا التبعية.

وكما يفرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شروطهما المذلة على حكومات وشعوب العالم الفقيرة ، فأن مصارف القوى السياسية الحاكمة في العراق تطلب من حكومة يديرونها ويتحكمون بشؤونها شروطاً وتتماشى مع قانون الإقراض الداخلي المشين الذي تم تمريره في برلمان اللصوص من اجل تعزيز مناصبهم ومكاتبهم الاقتصادية وحصصهم في المراكز القيادية ومواقع مؤسساتها ووزاراتها ودوائرها في شكل محاصصات فضلاً عن تثبيت اوضاع ما يسمى بالدوائر الأنتخابية التي يأملون منها بقائهم في كراسيهم وزراء وسفراء ومدراء عامون ورؤوساء مؤسسات ومكاتب وبنوك ومصارف من اجل الوصول الى حالة التحكم القصوى بالمواطن العراقي والعمل على ترويضه حتى حالة التدجين المخزية وبداياتها عدم دفع الرواتب للموظفين لإذلالهم وإخضاعهم للحاجة بإنتظار رحمة الله التي تنزل من مكاتب اللصوص .. هذا التجويع والتدجين مقدمة لتذويب كل شيء في العراق والأخطر من ذلك دفن الأخلاق في مزابل الحاجة وما يسفر عنها من تهتك وتشرذم وصراعات لا تنتهي .. إيران تريد هذا الوضع لأنها لا تريد عراقاً قوياً .. وأمريكا تريد ذلك ولا تريد عراقاً قوياً ولأغراض ما يسمى بالأمن الإسرائيلي، وتركيا لا تريد العراق قوياً يمنعها من اهدافها في شمال العراق، والدول العربية المجاورة تتوجس خيفة من اوضاعها المضطربة إقليمياً ومحليا.

إن إفقار الشعب العراقي وتجويعه وتركه ينتظر الراتب بذل يشكل الأساس في الختوع والقبول بالأمر الواقع ، التقسيم الذي طالما تأجل كثيراً في عرف صاحب القرار الأمريكي والصهيوني والفارسي والتركي .. هؤلاء لا يعرفون ، إن شعب العراق يجوع ولكنه لا يصبر على الضيم أبداً.!!





الاربعاء ٢ ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٨ / تشرين الثاني / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. أبا الحكم نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة