لم تكن مجزرة الفرحاتية الأولى وليست الأخيرة في مسلسل القتل والتهجير وتدمير المدن، فالجرائم مستمرة دون توقف بتخطيط وأهداف عدوانية بعيدة المدى لأغراض طائفية، ومما يثير الانتباه للوقوف على حقيقة هذه الجريمة لمعرفة أسبابها نجد أن السلطة في العراق لم تتخذ أي إجراء ردعي قانوني بحق مرتكب الجريمة لغياب القانون والعمل به لحفظ الحقوق والكرامات، والقانون السائد هو قانون الدم الميليشياوي النافذ في البلد.

ويتساءل المواطن والمجتمع العراقي بنظرة دافعها إنساني هل السلطة صادقة في تعاملها لخدمة الشعب والمحافظة على أمنه؟ أم هي جزء من مشكلة لعدم اتخاذها إجراء أو مسائلة قانونية جدية لنصرة المظلوم الضعيف والاقتصاص من الظالم، في حين أنها راحت تجامل القتلة وتحابيهم خوفاً أو مصلحة أو ارتباطاً سلوكياً ومنهجياً معهم، في حين يتطلب منها موقفاً واضحاً وشجاعاً لمعالجة هذا السلوك الإجرامي وإيقافه عند حده وإلا ما جدوى السلطة وهي في حالة عجز شبه تام، ولم تتخذ إجراءات تعزز من وجودها وقوتها ومشروعيتها.

وفي الوقت نفسه، من العيب محاولتها التذرع بمبررات للدفاع عن نفسها بوسائل ضعيفة عندما تواسي أو تتعاطف صورياً مع عوائل شهداء الفرحاتية ووعود لم يتحقق أي جانب منها.

إن الموقف الذي يجب أن يتحقق في هذه الجريمة النكراء أن يكون هناك عزم وحزم ومطالبة شديدة وبالذات من قبل رئيس الوزراء الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة لمحاسبة المليشيات المعروفة الممقوتة شعبياً التي ارتكبت هذه الجريمة لصدها وإيقاف إيغالها في الدم العراقي لأغراض طائفية وسياسية فارسية عدوانية، وإلا فإن مسلسل الدم سيستمر دون ردع ومحاسبة، وتفعيل العمل بالقانون ليعيش الشعب بحياة كريمة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والامتيازات، ثم من الحق السؤال أين النواب؟ من يمثلون محافظة صلاح الدين والوزراء لتبني موقف واضح والإعلان عن استنكارهم للجريمة والمطالبة الجدية بالاقتصاص من المجرمين لتسود العدالة ويتحقق الأمن ويطبق القانون دون انتقائية، أم على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا.