تفأجات جماهير شعبنا وهي تحتفي بذكرى أكتوبر وتجدد ثقتها في الحكومة الإنتقالية ، ودورها المنشود في تصحيح مسار الثورة بخطوة غير محسوبة النتائج للتطبيع مع دولة العدو الصهيوني ، في مفارقة صارخة مع التراث الوطني لسودان اللاءات الثلاث في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة والذي أعجز النظام المباد بكل سوءاته عن القيام بها.

إن حزب البعث العربي الإشتراكي يدين بأقوى العبارات :

١. إقدام السيدين رئيس مجلس السيادة وورئيس مجلس الوزراء على التقرير في قضية مركزية بهذا الحجم دون تفويض شعبي ودون عرضها على المجلسين ، علماً بأنها من صميم إختصاص حكومة منتخبة وبرلمان منتخب.

٢. إستمرار قيادات السلطة الإنتقالية في تخطي صلاحياتهم وسلطاتهم بإنتهاك الوثيقة الدستورية التي تعطي النظام القائم مشروعية ومرجعية.

٣. التعامل شبه التأمري مع القضية موضوع التداول وتغييب الشعب والمؤسسات الرسمية وإنفراد رئيسي مجلس السيادة والوزارء بإبرام إتفاقات من وراء الشعب السوداني وممثليه وقواه الحية بشأن التطبيع مع العدو الصهيوني وبأبخس الأثمان.

٤. خضوع السلطة الانتقالية من أعلى مستوياتها للإبتزاز والضغوط الخارجية ، الأمر الذي يجردها من صفة الوطنية وتمثيل الشعب والتعبير عن تطلعاته.

٥. إعتماد المرواغة والكذب والتضليل في تمرير إتفاق الذل والخنوع من خلال التصريحات التي بدأ من خلالها فريق الإستسلام وكأنه حريص على إشراك الشعب في التقرير في هذا الشأن بالتلميح الى ضرورة وجود تفويض وضرورة قيام مجلس تشريعي والتأكيد على فصل التطبيع عن قضية شطب إسم السودان من القائمة الأمريكية للبلدان الراعية للإرهاب ثم المضي في الإتجاه المعاكس لذلك تماماً.

٦. يندد حزب البعث بالتوجه الخطير نحو ديكتاتورية تستند على التفرد بإتخاذ القرار في القضايا المصيرية ، بعيداً عن المؤسسات وبعيداً عن الشفافية ونهج الديمقراطية والمشاركة.وهذا يشيع حالة من التفرد والتفلت والفوضى مما يشكل تهديداً خطيراً للسلطة الإنتقالية ، وأن شعب السودان غير مسئول عما صدر وندعوا الى إعمال قانون مقاطعة الكيان الصهيوني ١٩٥٨م ومعاقبة كل من يتصل بالصهاينة بموجبه.

إن مصلحة السودان المدعاة زوراً وبهتاناً لايمكن تحقيقها بالوصاية على الشعب والترفع عن مكاشفته والعمل في الظلام بزعم تحقيقها ، وفي ظل الصمت الذي تتحصن به السلطات الإنتقالية ، يتابع شعبنا مثلما يتابع العالم كله خطوات الإستسلام منذ لقاء عنتبي ثم ماتلاه من لقاءات في أبوظبي وفي الخرطوم والتي تستهدف إستخدام السودان ككرت إنتخابي من أجل تعزيز فرص فوز الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

إننا لانرى أي مصلحة سودانية خالصة في فوز أي من المرشحين الأمريكين ، تحتم تهافت المسئولين على الإستسلام أمام الكيان الصهيوني ، وتجبر قادته على الاستسلام للضغوط الخارجية والإبتزاز.

إن الإستسلام للضغوط والإملاءات الأجنبية لن يحل قضايا السودان الاقتصادية ، مايؤكد ذلك الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لبلدان الجوار السوداني التي إعترفت بالكيان الصهيوني وأقامت علاقات التبادل الإقتصادي والسياسي معه منذ عقود ، حيث تعتمد تلك البلدان على تزويد السودان لها بالقمح والسكر والوقود واللحوم والأدوية .. بشكل رسمي أو عبر التهريب ، إضافة الى فرص العمل التي يوفرها السودان للآلاف من مواطنيها وعوائد تحويلاتهم المالية.

كما أن الخضوع هو خدمة لأمريكا والكيان الصهيوني الذي يعتبر مهدد جدي لوحدة السودان والذي كشف دوروه في فصل الجنوب كمقدمة لمزيد من التقسيم بإعتراف الرئيس سلفاكير الذي أعلنه من ( الكيان الصهيوني ) ( لولا الدور الذي لعبته اسرائيل لما تمكن الجنوب من نيل إستقلاله ) ولإستقرار وأمن البحر الأحمر والعمق الأفريقي للسودان ، لقد سبق لرئيس مجلس السيادة أن إلتقى برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من أجل تعزيز فرصته في الإنتخابات ، والآن يتكرر نفس السناريو لتعزيز فرصة ترامب وقد صاحب هذا المسعى هذه المرة إفتعال تأزيم للأوضاع الإقتصادية في البلاد بتناغم من أطراف فريق التطبيع المحلي والأجنبي من شاكلة حرمان اللإقتصاد الوطني من مداخيل النشاط المالي والتجاري للقطاع الأمني والعسكرية والبالغة حوالي ٧٨%من الإيرادات العامة.

والتباطؤ في توظيف الأموال والأصول المستردة من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ، كإمتداد للتباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق وإسترداد الأموال المنهوبة وبعدم الإكتراث بالبدائل والرؤى الإقتصادية التي قدمتها اللجنة اللإقتصادية لقوى الحرية والتغيير.

وبالتوافق مع بعض الدول على حجب قرض بقيمة ٣مليار دولار ، مما أدخل البلاد في ندرة المحروقات والقمح المستمرة منذ فبراير الماضي وحتى الآن وبذات الأسلوب الذي إتبعوه مع الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بحيث يتهيأ المسرح لاحقاً لإنفراج مصطنع ومؤقت بتوفير إمداد من الوقود والدقيق والأدوية هي كل أو بعض من ثمن التركيع من أجل التطبيع ، متناسين أن الشعب الذي خضب متطوعيه ربٌى فلسطين منذ قرار تقسيمها عام ١٩٤٨م ، لن يرضى بأن يكون غذاءهو الخبز والدواء المغمس بدماء الشهداء ودموع الثكالى في كافة معارك التحرر الوطني والقومي والإنساني.

إننا إذ نؤكد رفضنا القاطع للتركيع ومستهدفاته كقضية تمس السيادة الوطنية وإستقلال ووحدة التراب الوطني والحفاظ على أمن وإستقرار السودان والأقليم ، نرفض وبشكل قاطع كل مايترتب عليه كممارسة غير مشروعة وإنتهاك فظ لمرجعية السلطة الإنتقالية وتمادي في التفرد والخروقات وتجميد أي خطوات في هذا الإتجاه.

إن ماتم في غياب شعبنا وممثليه الشرعيين وأجهزته الشرعية ، لايعبر عن إرادة شعبنا ولايلزم سوى من قاما به ونشدد في هذا السياق على حتمية عودة شركاء السلطة الإنتقالية لإحترام الوثيقة الدستورية والتقييد بنصها وروحها وعدم تجاوز صلاحيات ومهام الفترة الإنتقالية.

إن التمادي في خرق وثيقة الشراكة ( الوثيقة الدستورية ) وبما يشكل تهديد لإستقرار الفترة الإنتقالية وقطع الطريق أمام التحول السلمي الديمقراطي ، يحتم على بنات وأبناء شعبنا وقواها الحية بلورة موقف وطني واسع لتجميد كل ما أعلن عنه ومانتج عنه بما فيها تكوين لجان لمهام مختلفة وتعاون إستخباري مع العدو الصهيوني والتأكيد على إنجاز مهام الفترة اللإنتقالية وتبني سياسات إقتصادية تعبر عن مصالح القوى الإجتماعية التي فجرت الثورة بحشد موارد وثروات البلاد والإيمان بمقدرات إقتصادها لإيجاد حلول وطنية عاجلة ومتوسطة المدى للأزمة الإقتصادية ، وبقيام الدولة بواجبها في توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية ودعمها.

• المجد والخلود للشهداء الأكرم منا جميعاً

• النصر لجماهير ثورة ديسمبر الظافرة

• الخزي والعار لدعاة التطبيع والإستسلام والتبعية

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م