اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، أن الانتفاضة الشعبية هي اليوم أمام تحدي التأطير السياسي للحراك الشعبي بكل قواه، وأن الترسيم للحدود مع الكيان الصهيوني يمر تحت مظلة التدويل للحل السياسي.جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب فيما يلي نصه.

على أبواب الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية التي انطلقت شرارتها في السابع عشر من تشرين الأول ٢٠١٩، زادت الأوضاع تفاقماً على كافة الصعد والمستويات، وخاصة بعد انفجار الرابع من آب، والذي ما زالت تداعياته ترخي ظلالها الثقيلة على مجمل الوضع اللبناني التي تسجل معطياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية عجزاً فاضحاً في أداء المنظومة السلطوية، وهي المسؤولة أساساً بكل أطرافها ومرجعياتها، عن الإهمال والتقصير والتواطؤ والفساد المستشري والمتمادي، عن الكارثة التي حلت بلبنان من جراء الانفجار مع كل ما سبق من تراكمات أوصلت البلاد إلى الانفجار السياسي - الاجتماعي الشامل.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وأمام استمرار تفاعلات الأزمة بكل عناوينها ومضامينها وعلى أبواب الذكرى السنوية الأولىلانطلاق الانتفاضة الشعبية إنما تؤكد على ما يلي :

أولاً : إن الانتفاضة الشعبية التي أطلقت حراكاً شعبياً واسعاً، واستطاعت من خلاله أن تسقط حكومتين في الشارع، وتحاصر المنظومة السلطوية التي أسقطتأخلاقياً بعدما تعرت شعبياً وسياسياً وبأن فسادها ونهبها وهدرها للمال العام، هي اليوم أمام تحدي تأطير قواها السياسية والحراكية والنقابية لتشكيل أوسعإطار سياسي تأتلف فيه كافة القوى السياسية والشعبية التي تعكس من خلال نضالها نبض الشارع المنتفض ضد نظام المحاصصة والزبائنية والارتهان للخارج الدولي والإقليمي.

إن هذا التأطير حول برنامج سياسي للتغيير الوطني الديموقراطي بات مطلباً ملحاً وضرورياً، لإبراز البديل السياسي الذي يعمل لقيام نظام المواطنة انطلاقاً من إعادة تشكيل السلطة على أسس وطنية تعكس الإرادة الشعبية التي استطاعت أن تمارس الرقابة والمحاسبة على المنظومة السلطوية من خلال الشارع والذي ما يزال يختلج بحراكه وصولاً لتحقيق الأهداف التي انطلق لأجلها والذي سيكون على موعد مع محطته السنوية الأولى، إثباتاً لقدرته على تطوير وتفعيل آلياته بما يلبي الحاجة الشعبية في التغيير السياسي بوسائط التعبيرات الديموقراطية.

ثانياً : إن مرور سنة على الانفجار الشعبي الواسع، ودون أن يكون بإمكانالسلطة اجتراح حلول للازمة، بل أن الأمور زادت سوءا وتدهوراً في الأوضاعالمعيشية بعد الانهيار المريع لسعر صرف الليرة وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية، يثبت أن هذه السلطة بقيت تقارب ما تعتبره حلولاً بذات العقلية التي حكمت الأداء السلطوي منذ ثلاثة عقود، وبالتالي فإن سلطة منخورة بالفساد لا يمكن أن يكون أداؤها محكوماً بقواعد الحوكمة والشفافية، وأن فاقد الشيء لا يعطيه.وعليه فإن هذه السلطة مطلوب محاسبتها بالسياسية والمقاضاة الجزائية لأنها تتحمل وبكل أطرافها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وهي التي أوصلت لبنان إلى الانسداد السياسي في البحث عن مخرجات حلٍ وطني للازمة والتي تقف أمام استحقاقين كبيرين.

الاستحقاق الأول، هو ذو بعد داخلي يتعلق بمآلات الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي فيما لو رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية والذي سيؤدي حكماً إلى انفلات عام في الواقع الاجتماعي، والاستحقاق الثاني، وهو ذو بعد خارجي ويتعلق بترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني والذي سينطلق بمفاوضات مباشرة مع العدو "بإشراف نظري" من الأمم المتحدة وبضبط إيقاعلمسار التفاوض برعاية أميركية.

إن القيادة القطرية للحزب، ترى أن إطلاق المفاوضات مع العدو الصهيوني حول ترسيم الحدود، يأتي في الوقت الذي تثقل فيه الساحة الداخلية بأعباء الأزمةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وانشداد الهم الشعبي إليها، وذلك من أجل تعطيل رد الفعل الشعبي على التفاوض مع العدو، والذي أياً كان العنوان الذي ينضوي تحته هذا التفاوض، إنما يشكل استحضار اً للمفاوضات التي مهدت لاتفاق ١٧أيار، وأن نتائجه ستكون محكومة بمقدماته وسياقاته.

كما أن إطلاق هذه المفاوضات تحت عنوان "اتفاق الإطار" يأتي في الوقت الذي تستقر فيه محاولات إيجاد حلٍ للأزمة في منصة التدويل حيت تدير فرنسا إطارها الإعلاني فيما تمسك أميركا بإطارها الإنشائي عبر اعتبار الممر الإلزاميلحل الأزمة اللبنانية هو تطبيع العلاقة مع العدو الصهيوني، لا هم إن كان مباشراً وفاقعاً كما حصل مع الإمارات والبحرين أو مموهاً كما يراد أن يحصل مع لبنان، والذي ما كان بإمكان لبنان أن يقدم على هذه الخطوة لو لم تكن الأطراف الدولية والإقليمية ذات التأثير في الساحة اللبنانية قد أعطت الضوء الأخضر لذلك، ولو لم يكن النظام السوري يسير الخطى ذاتها برعاية وموافقة القوى الدولية والإقليميةالتي تمسك بتلابيبه.

إن القيادة القطرية للحزب إذ تؤكد على رفض تدويل وأقلمة الحلول للازمات الوطنية العربية وأزمة لبنان واحدة منها، فلأن هذه الحلول تراعي المصالح الدولية والإقليمية على حساب المصالح الوطنية ولذلك، فإن إعلان موقف رافض للتفاوض مع العدو الصهيوني تحت أية صيغة أو مسمى يجب أن يقرن برفض تدويل وأقلمة أزمته والتأكيد على إنتاج حل سياسي بإرادة وطنية، تحاكي مصلحة الشعب وتحقق طموحاته في ظل نظام سياسي ديموقراطي ووطني في تحديد خياراته السياسية مع الخارج وبما ينسجم مع انتمائه القومي لأمته العربية،التي كانت وستبقى تعتبر الصراع مع العدو الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدود كي ترسّم باتفاقيات ثنائية أو جماعية.

فلتكن الذكرى السنوية الأولى لانطلاقة الانتفاضة، مناسبة يعاد التأكيد من خلالها على إسقاط المنظومة السلطوية بكل أطرافها ورموزها، وليطلق أوسعائتلاف سياسي وشعبي يكون قادراً على تعديل ميزان القوى لمصلحة الانتفاضة بقواها السياسية والحراكية والنقابية.

ولتكن هذه الذكرى مناسبة لإعلان رفض التدويل والأقلمة لحل الأزمة والتأكيد على إنتاج حل وطني يعيد للقرار الوطني موقعه وتأثيره في تحديد الخيارات السياسية وخاصة الخيار الرامي إلى مقاومة اتجاهات التفاوض والتطبيع مع العدو للحؤول دون الوصول إلى الخيارات القاتلة وإعطاء العدو بالتفاوض ما لم يستطعه بالحرب.