أسباب كثيرة تجعلنا لا نتفاءل بإعلان السيد الكاظمي تحديد منتصف العام ٢٠٢١ لإجراء الانتخابات المبكرة

أولا : علينا مناقشة تمويل المفوضية بالمال اللازم الذي يقدر ب ٤٠ مليون دولار وحيث لا توجد ميزانية لعام ٢٠٢٠ تغطي نفقات الانتخابات بعد ترحيلها الى عام ٢٠٢١ وهذا يشكل معضلة كبيرة للأحزاب والكتل الجديدة التي تروم المشاركة في خوض الانتخابات امام سطوة وسلطة وجبروت حيتان وكواسج ومافيات الفساد من الاحزاب التي تمتلك المال والسلاح والتأثير.

وثانيا : لحد الان لم يشرع قانون الانتخابات كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة ، ولا نعلم متى سيتم ذلك ..

بسبب تهاون القوى السياسية في مجلس النواب، لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات التشريعية، الذي لا يزال حبيس أدراج المجلس «شبه المعطّل» بفعل تفشي وباء كورونا واسباب أخرى وقد مضى على عقد آخر جلسة اعتيادية لمجلس النواب ( في ٢٤ حزيران / يونيو الماضي ) أكثر من شهر، ومنذ ذلك التاريخ والبرلمان العراقي «معطّل».

حيث تستمر الكتل السياسية في خلافاتها بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى وجود نحو ١٥ فقرة في قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل.

ثالثا : في حال عدم كف يد إيران من تحريك وكلائها وحلفائها من الكتل والأحزاب في البرلمان للتدخل في إجراءات الإصلاح ومنع تمريرها، وتوجيه مندسيها وسط المتظاهرين للمطالبة بإسقاطها وافتعال اقتتال مع القوات الأمنية لتحقق هدفين؛

الانتقام من الثوار لأنهم السبب في سقوط حكومة أتباعها، ومن الكاظمي لأنه لم يقبل بما طالبه به المرشد الإيراني.

ورغم ان الكاظمي لا يزال مصراً على إجراء الانتخابات المبكّرة، حسبما صرّح في مناسباتٍ عدّة، ورغم «عدم جدية» البرلمان في تحقيق ذلك.

فهناك كما نعلم الدولة العميقة التي ستضع العصي في عجلة الاصلاح.

الغرض إجراء الانتخابات على البرلمان حل نفسه.

فهل سيحل نفسه ومتى؟

وفي حالة عدم حله هل سيقوم رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية الى تقديم طلب لحله ؟

فطبقاً للمادة ٦٤ من الدستور يتولى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم حل البرلمان من دون قيد أو شرط، إذ لم تحدد المادة ٦٤ المذكورة التي منحت الرئيسين هذه الصلاحية شروطاً أو قيودا على طلب رئيس الوزراء أو على موافقة رئيس الجمهورية بحل البرلمان وهي سلطة دستورية يتم ممارستها حتى ولو اعترض البرلمان أو مانع، وبذلك تتحول حكومة الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال بعدحل البرلمان ..

رابعا : حول إعلان الأمم المتحدة ترحيلها ومشاركتها واعلان استعدادها للإشراف على الانتخابات نقول : -

لاثقة في تصريح الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات ومراقبة سيرها بعد أن خذلت العراقيين في انتخابات عام ٢٠١٨ ولم نسمع لها صوت ادانة واستنكار لما حصل من خروقات من قبل الاحزاب وانخفاض نسبة مشاركة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ال ١٨ %.

رغم أن الأمم المتحدة فتحت لها مقرين في عمان بالأردن وفي اربيل بالعراق وجاءت بموظفين ودربتهم على مراقبة جريان العملية الانتخابية.

الا اننا لن نشاهد لهم أثر ولم يصدر عنهم اي تقرير يعبر عن نشاطاتهم ..

إن ٨٠ ٪ من الناخبين، على الأقل، لم يذهبوا إلى صناديق الانتخابات السابقة، ولم يُدلوا بأصواتهم، لان جميع النواب الموجودين حالياً يمثلون أقل من ٢٠٪ من الناخبين، وبالتالي، فإن الانتخابات الجديدة ستقلب التوازنات السياسية رأساً على عقب، لتعطش جميع الذين قاطعوا سابقاً للانتخابات الجديدة المبكرة للإدلاء بصوتهم وتغيير التحالفات السياسية.

في ظل الفساد الإداري والمالي المستشري في الوزارات و مؤسسات الدولة نتيجة المحاصصات الطافية العنصرية للأحزاب المليشيات التي تسللت الى البرلمان في الدورة الأخيرة عام ٢٠١٨ وماقبلها من دورات انتخابية انعكست على الأداء السيء والفاسد لموظفي المفوضية العليا للانتخابات التابعين لتلك الأحزاب و المليشيات.

وحتى الذين لا علاقة لهم بالأحزاب تم شراء ذممهم بالمال والمناصب الوظائف ..

لذلك لابد من التعويل على المفوضية الحالية جملة وتفصيلا.

لا يمكن اجراء إنتخابات في ظل وجود المليشيات الإجرامية التي تعيث في الارض فسادا وتسرح وتمرح بالساحات وتغتال المتظاهرين الشباب السلميين من ناشطين واعلاميين وصحفيين وأصحاب رأي وسياسيين مستقلين وابعادهم عن المطالبة بحقوقهم وثنيهم عن المشاركة السياسية وترهيبهم.

لذلك يجب على الكاظمي تفكيك هذه المليشيات ونزع انياب وتقليم اظافر قادتها وتجريدها من السلاح كليا إن استطاع الى ذلك سبيلا .. !

ويجب أن يسبق إعلان الانتخابات التحضير لها ماليا وإداريا ولوجستيا وتهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات.

والأحزاب تتذرع بحجة واهية غير شرعية من أن الحكومة مؤقته ولاتمتلك صلاحيات بقصد تجميدها وتجريدها من صلاحياتها ووضع العقبات في طريق الإصلاح ومنها اجراء الانتخابات.

اضافة الى ان الإرادة السياسية للكاظمي مرهونة بإرادة الأحزاب والكتل السياسية ورغم محاولاته فإنه لم يستطيع أن يتجاوزها او يخالفها ، سيما وانها تلوح له بين الحين والأخر بأن عليه الا يتمادى في إجراء الإصلاحات والا يتجاوز الخطوط الحمر المرسومة له كرئيس وزراء مؤقت.

وللخروج من هذه الدائرة المغلقة يجب الاستعانة بالكوادر النزيهة من الكفاءات والنخب البعيدة عن الانتماءات الحزبية والولاءات والمحاصصات لإعادة بناء دولة المؤسسات انهارت منذ الاحتلال بفعل العوامل الداخلية والخارجية التي حولتها إلى دولة المليشيات والدولة العميقة ويجب محاربة الفساد محاربة حقيقية وجادة من خلال تعيين رئيس نزيه وشجاع لهيئة النزاهة التي لم تقدم أي إنجاز في محاربة الفساد منذ عام ٢٠٠٥ ولحد الان.

وستقوم المليشيات بالضغط على الناخبين لتجيير أصواتهم لصالح الأحزاب الفاسدة كما فعلت في الدورات السابقة.

فعلى المراهنين على نجاح الانتخابات الا يرجو خيرا من الكاظمي وحكومته ومن الأحزاب وبرلمانها وفي ظل هذا النظام الفاسد لن يتحقق التغيير المنشود والخلاص الوطني،

وأخيرا ندعو شعبنا العراقي الثائر الى أن يكون واعيا ومدركا لحقيقة الدعوة للانتخابات المبكرة وعليه ألايسير وراء المطبلين والمزمرين ففي ظل وجود هذا النظام الذي ولد من رحم الإحتلال بكل احزابه ومليشياته التي مارست ولاتزال تمارس جرائم القتل والتهجير والاعتقالات وتركتب جرائم الفساد المالي الاداري ..

علينا ادامة زخم الثوره التي انطلقت منذ بدايتها للمطالبة باسقاط النظام وعدم التحول إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ..

وعلى الشعب العراقي الأبي أن يرفض هذه الدعوه ويفضح القائمين عليها ويكشف أهدافها ونواياها 

ويجب أن يعلم الشعب أن التغير لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذا النظام الفاسد الذي يحاول إجهاض الثورة بشتى الطرق والأساليب ومنها كسب رضا وموافقة الشعب على وجود الاحزاب ومشاركتها بانتخابات مبكره مزوره ..

وعلى الشعب أن يتمسك بمطالبه الرئيسيه وفق شعار ( الشعب يريد اسقاط النظام ).

وعلى الشعب أيضا الانتباه إلى ما يحاك له من مؤامرات تخطط لها الأحزاب الفاشلة التي أحترقت أوراقها وأصبحت منبوذة من الشعب حيث تسعى لتأسيس واجهات سياسية تتخفى خلفها تقوم بدعمها بكل الوسائل لكي تعيدالعراق مرة أخرى لتجربة الكيانات والمحاصصات وهذا النظام الذي دمر البلد وحوله لاشلاء متناثرة ايها العراقيون النشامى إحترموا ثورتكم وصونوا قدسية دماء الشهداء الابرياءالذين ضحوا بحياتهم من اجلكم واستمروا بالسير على خطاهم في الخلاص والتحرير.

والى ذلك الحين ننتظر والايام بيننا وإن غد لناظره قريب ..