اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، ان ما أعلنه نقيب المحامين من مبادئ عامة يشكل إعلاناً وطنياً يؤسس إليه في مواجهة سلطة الفساد والأداء الميليشياوي، ودعت إلى استمرار الانتفاضة واستعادة الشارع نبضه لإسقاط السلطة وإعادة تكوينها على أسس وطنية.جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه :

تنوه القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي بموقف نقابة محامي بيروت الذي أطلقه النقيب ملحم خلف في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء الرابع عشر من تموز شجباً واستنكاراً للاعتداء الذي تعرض له المناضل الوطني والناشط السياسي المحامي واصف الحركة بعد خروجه من مبنى إذاعة صوت لبنان يوم الجمعة في الثالث من تموز.وهي ترى في ما أعلنه من مبادئ تتعلق بالحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير والتأكيد على التحقيق المالي الجنائي والدعوة لاستقالة الوزير الذي نفذت عناصر حمايته الاعتداء على قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع والذي يعمل بإشرافه، إنما يشكل إعلاناً وطنياً، لأنه قارب القضية من خلال بعدها الوطني، سواء المتعلق بحماية الحقوق الأساسية للإنسان والتي كفلتها المواثيق والعهود الدولية والدساتير ومنها الدستور اللبناني في الفقرة "ج" من مقدمته، أو سواء بالإصرار على التدقيق المالي والمحاسبي الجنائي، لأن القضية ليست مسألة تدقيق محاسبي تقني، بل هي بالأساس ذات صلة بهدر المال العام ومحاسبة المسؤولين عنه باعتباره جرم يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، كما مساءلة من يرتكب جرائم الاعتداء على الأشخاص سواء كانوا منفذين أو شركاء أو متدخلين أو محرضين أو عالمين بالأمر.

إن موقف نقابة المحامين الذي انتصر لقضايا الحريات العامة واعتبر نهب المال العام جرم يعاقب عليه القانون، مع تشديده على مقاضاة المعتدين على ناشطي الحراك من نقابيين وصحافيين، إنما يكتسب أهمية ليس لكونه أطلق موقفاً مبدئياً يرتقي حد الإعلان الوطني ضد سلطة الفساد وحسب، بل لكونه أعلن وبوضوح افتقار الأداء السلطوي لضوابطه القانونية، والذي أفصح عن طبيعته الميليشياوية الذي لايقيم اعتباراً لسلطة القانون.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وهي تدين كل أشكال الاعتداء والتعرض الذي يتعرض له الناشطون سواء الذين ينضوون في نقابات المهن الحرة او الذين يعملون في الصحافة الاستقصائية التي ساهمت في كشف ملفات الفساد والفاسدين، تدعو إلى إنزال أشد العقوبات بالذين نفذوا الاعتداء الآثم على المحامي واصف الحركة وعلى كل من تعرض للاعتداء من ناشطي الحراك، وتؤكد على تحميل المسؤولية عن الاعتداء، بكل ما يترتب عليه من نتائج قانونية، ليس للوزير مشرفية فقط - وكان عليه الاستقالة - انما أيضاً لكل من وجه ومول وذخر ووفر التسهيلات اللوجستية.

إن موقف نقابة المحامين يجب ان يؤسس عليه لأنه يشكل رادعاً قانونياً وأخلاقياً لسلطة ساقطة أخلاقياً، وعلى سائر الهيئات النقابية المنظمة بقانون أو غيرها أن ترتقي بموقفها وادائها إلى مستوى ما أعلنته نقابة المحامين وهي التي اثبتت أنها نقابة الحق والقانون قولاً وفعلاً.

إن الارتقاء بالموقف النقابي إلى المستوى الوطني المسؤول يعيد الاعتبار للحركة النقابية ويحررها من هيمنة المنظومة السلطوية ويؤمن سنداً قوياً للانتفاضة الشعبية وهي تخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة نظام المحاصصة التي أوصلت البلد إلى الانهيار الاقتصادي والتضخم المريع الذي ادى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وهي تدعو إلى استعادة الشارع لنبضه، فلأن الانتفاضة التي استطاعت أن توقع الخوف والرعب في قلوب المنظومة السلطوية بكل أطرافها، عليها ان تعيد إنتاج نفسها بذات الزخم والقوة والمطالب وصولاً لتحقيق الأهداف التي انطلقت لأجلها وحيث لا حل إلا بإسقاط النهج السلطوي القائم على المحاصصة بكل أدواته وآلياته، وإعادة تكوين السلطة على أسس وطنية لإعادة الاعتبار للدولة باعتبارها دولة رعاية اجتماعية معنية بتوفير شبكة الأمن والأمان الاجتماعي والحياتي والمعيشي وكل ماله علاقة بالأمن الوطني.

في ١٦ / ٧ / ٢٠٢٠