شبكة ذي قار
عـاجـل










اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، ان إفلاس الحكم وفشل الحكومة يفاقمان الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية، وهذا كافٍ لإسقاطهما وإعادة تكوين السلطة على أسس جديدة تحاكي المطالب الشعبية وتضع حداً لنهج الاستلاب السياسي الوطني والتهديد المتصاعد للأمن الحياتي والمعيشي.

جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يلي نصه.

توقفت القيادة القطرية أمام الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية وانعكاسات ذلك على الواقع المعيشي، حيث بلغ التضخم مستوى تآكلت معه المداخيل فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة، ولم يعد باستطاعة المواطن تأمين الضرورات الملحة ،خاصة تلك المتعلقة بسلة الغذاء الأساسية.

إن ما يزيد الأمر صعوبة هو تدني مستوى التغذية بالطاقة الكهربائية والوقوف على حافة الدخول في مرحلة انقطاعها الكلي وفي وقت باتت المؤسسات الطبية من مستشفيات وصيدليات وخدمات ذات صلة بالنظام الاستشفائي مهددة بالتوقف الكلي، وكأنه لم يكف هذا الشعب ماحل به من مصائب طالته بلقمة عيشه وحبة دوائه وتعليم أبنائه والارتفاع المريع في نسبة البطالة بعد الانعدام الموصوف لفرص العمل.

إن هذا الوضع الكارثي الذي يرخي ظلاله الثقيلة على الشرائح الشعبية الأوسع، ما هو إلا نتيجة طبيعية لحكم ثبت إفلاسه السياسي في تحمل عبء المسؤولية العامة، ولفشل الحكومة في التصدي للأزمة واجتراح الحلول لها.

فإذا كانت الحكومة تزعم ان٩٧ بالمئة من خطتها الانقاذية قد أنجز، والوضع على مشهديته المهلكة ،فكيف يكون الحال لو لم تنجز الحكومة ما وعدت به.؟!

إن كل ذلك يثبت ان الحكومة والحكم هما مغربان عن الواقع الاجتماعي وهما فيما يدعيان أنهما حققاه من انجازات، إنما يقدمان الدليل الحسي على انهما يعيشان في عالم افتراضي وان مقاربتهما للحلول بعيدة عن المقاربة الفعلية للأزمة واستنباط المجدي منها، وان تقاذف المسؤولية بين من هم في سدنة الحكم والإدارة وخاصة المالية منها لايعفي المنظومة الحاكمة الحالية التي تمسك بمفاصل السلطة بكل مرافقها من المسؤولية، كما بتحميل المرحلة السابقة بكل ما أنتجته من تثقيل اقتصادي وسياسي مسؤولية الفشل في إيجاد الحلول.

إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وأمام تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الحادة على الواقع المعيشي للمواطنين تحمل المنظومة السلطوية الحالية مسؤولية الفشل في انقاذ البلد من أزمته بقدر ما تحمل المرحلة السابقة من تبعات.

ولذلك فإن البكاء على الاطلال لا يشفي عليلاً ولايروي غليلاً ولا يملأ بطن جائع ولا يوفر فرصة عمل ومقعداً دراسياً ولا يعيد الاعتبار للعملة الوطنية التي تتهاوى بخطى غير ملحوقة، ولا بلقاءات فوقية لتعويم سياسة حكومية فاشلة ولحكم بات محكوماً بالعقم السياسي.

إن أزمة كالتي تعصف بلبنان ،تتطلب اجتراح حلول اجرائية سريعة لوقف الانحدار المالي والنقدي ووضع خطط لحلول مستدامة، عبر وضع الأسس لدولة الرعاية والحماية الاجتماعية وإطلاق الياتها العملية، التي توفر امناً وطنياً وحياتياً واجتماعياً واستقلالية في الخيارات السياسية التي تعيد لبنان الى فضائه العربي بعيداً عن الارتهان او الاستقواء بالمواقع الدولية والاقليمية وكل منها يسعى للاستثمار السياسي والامني في الساحة اللبنانية وتطويعها خدمة لاجندة أهدافه ومصالحه الخاصة، دون إيلاء المصالح الوطنية أي اهتمام.

إن الخروج من الأزمة انما يكون باسقاط منتجيها أولاً، وألف باء ذلك، إنتاج سلطة جديدة تأخذ المتغيرات التي أحدثتها الانتفاضة كعامل أساسي في تحديد معالم النظام السياسي الجديد الذي تديره سلطة تحكمها القواعد الرشيدة في الحكم، والحوكمة في إدراة المرفقين العام والخاص، وعندها يمكن القول أن سياسة مكافحة الفساد والهدر في المال وسرقته والتهرب الضريبي ومكافحة التهريب وحماية السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد استقلالية السلطة القضائية، والالتزام بالمواثيق والنصوص الدستورية التي تحمي الحريات العامة وكل أشكال التظاهر والتجمع والتعبير بالوسائل الديموقراطية قولاً وفعلاً، قد شقت طريقها الى الارتسام على أرض الواقع.

إن المراهنة على حل انقاذي ببعد وطني وبمحتوى اقتصادي واجتماعي مع هذه السلطة التي اعادت انتاج نفسها هي مراهنة عقيمة كما المراهنة على التقاط السراب.

وان سلطة تحكم سلوكها قواعد المحاصصة، ولا تختلف عن سابقاتها بالأداء والسلوك لا يمكنها ان تنتج حلولاً لأزمة بنيوية، وان القفز من المركب قبل غرقه لن يعفيها من تبعات المسؤولية التي ترتبت عليها ومارست سياسة الخداع والتضليل للرأي العام.

وعليه ليعد شعار إسقاط هذه المنظومة السلطوية بكل أطرافها إلى تبوء موقعه في صدارة المطالب السياسية الداعية إلى التغيير وعبر إنتاج سلطة وطنية تكون قادرة على المحاسبة والمساءلة وإعادة الأموال المسروقة والمنهوبة وتطبيق قواعد العدالة الانتقالية.

إن هذا يتطلب إعادة الاعتبار لموقع الشارع الذي انطلق قوياً مدوياً في السابع عشر من تشرين الاول ٢٠١٩، والذي وان جرت محاولات لاختراقه وقمعه، إلا ان نبضه ما يزال قوياً ودليله حراكه المستمر بصيغ وأشكال مختلفة، وهو كان وسيبقى العامل الاساس في فرض أجندة التغيير الوطني الديموقراطي.

فتحية لهذه الشارع المنتفض وتحية لقواه الشبابية التي تعتصم في الساحات والميادين وتقتحم المقرات السلطوية، وتحية للمناضلين الذين لم يخفت صوتهم رغم تعرضهم للاعتقال والتعسف السلطوي.وإذا كانت المنظومة السلطوية تعتقد أن إرادة المواجهة الشعبية ستضعف، فإنما هي مخطئة في تقديرها وقادم الأيام سيثبت ذلك.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الاشتراكي
بيروت في ٢ / ٧ / ٢٠٢٠





السبت ١٣ ذو القعــدة ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٤ / تمــوز / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان الاشتراكي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة