السيادة من وجهة نظر فقهاء القانون والسياسة تعد أحد الأركان الأساسية للدولة كاملة السيادة، ولو أن البعض يرى أن أركان الدولة هي ( السكان والإقليم والحكومة ) ، ومنهم من يضيف السيادة والاستقلال والاعتراف الدولي، إلا أن المتفق عليه أن الثلاثة تشمل البقية أو قد تنوب عنها.

وفي المادة ( ١ ) من دستور٢٠٠٥ تضمنت ( أن العراق دولة ذات سيادة كاملة ) ، وتعتبر السيادة هي أهم المقومات الأساسية التي تبنى عليها الدولة من حيث إدارتها لشؤونها القانونية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والخارجية وبكل حرية واستقلال، والتمتع بالحصانات وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية والاقليمية واتخاذ قراراتها وفق مصالحها دون التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية وإقامة علاقات على أساس المعاملة بالمثل، إلى غير ذلك من أعمال السيادة.

لقد تعرضت سيادة العراق إلى الانتهاك منذ عام ١٩٩١ من خلال القرارات الدولية الجائرة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها، التي قوضت أحد أهم مقومات الدولة السيادية ثم تلا ذلك اخضاع العراق إلى حصار شديد براً وبحراً وجواً، وانتهى وجوده كدولة ذات كيان مستقل وتحول إلى دولة خاضعة للاحتلال بعد عام ٢٠٠٣، وحتى بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في عام ٢٠٠٤ الذي لا يمتلك اتخاذ القرارات السيادية دون موافقة الحاكم الأمريكي بول بريمر.

واستمر الحال حتى وقع العراق على الاتفاقية الأمنية التي حولت العراق إلى تابع ذليل دون صفة الحليف العسكري مع المحتل ومن ثم التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي لم تمنح العراق سيادته الكاملة بل منحت الأمريكان الحق في بناء قواعد عسكرية في بغداد والمحافظات كي تعزز تواجدها وسيطرتها، وأصبح العراق يمتلك السيادة القانونية الشكلية دون الفعلية، ثم تحول العراق إلى دولة خاضعة إلى إرادات دولية وإقليمية ليكون مسرحاً لتصفية حساباتها مستغلة حالة الفراغ الأمني والسياسي وصراع أحزاب السلطة وميلشياتها المسلحة الحاضنة لها.

ومنذ الاحتلال وحتى يومنا هذا بقي العراق منقوص السيادة والاستقلال ومنزوع الإرادة بسبب ضعف الحكومات المتعاقبة والتي لا تملك إرادة صنع القرار المستقل، الذي يعبر عن إرادة العراقيين.

والآن وبعد انطلاق الحوار الاستراتيجي مع واشنطن التي قد يستغرق وقتاً طويلاً في ظل توتر العلاقة ودخول أطراف أخرى ضاغطة ومؤثرة، إلا أن شعب العراق لا ينتظر خيراً على الرغم من أن رئيس الوزراء سبق جلسات الحوار بالتصريح أن المفاوض العراقي سيركز على السيادة العراقية، وأن يكون العراق ساحة سلام لا ساحة صراع على أرضه.

إن الحوار سيعتمد الإطار الاستراتيجي الموقع عام ٢٠٠٨ والذي مهد لخروج القوات الأمريكية نهاية عام ٢٠١١ وقرار مجلس النواب في / ٥ / ١ / ٢٠٢٠ الذي ألزم الحكومة بإنهاء وجود القوات الأمريكية.

نحن ننتظر انتهاء جلسات الحوار غير المتكافئة، وما يتمخض عنها من نتائج معروفة تتسم بطابع المماطلة والتسويف والتهديد والوعيد ثم التأجيل بحجة المراجعة والدراسة.
وتبقى سيادة العراق منقوصة ومرهونة ومكبلة بالقيد الأمريكي الذي يتعامل مع الحكومة بصفته محتلاً.