يلاحظ أن في المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الذي نال ثقة مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء تناغماً وتوافقاً في الكثير مع المنهاج السابق للمرشح الزرفي، ولا يختلف عنه إلا في بعض المفردات ذات المعنى الواحد، وتأخير وتقديم في الاصلاحات والاستحقاقات وحسب أهميتها، والتي تعهد في انجازها ومن بينها إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي وتفعيل قانون المفوضية المستقلة، ممتاز جداً، وربط محكم بين الثلاثة، الإجراء والاستكمال والتفعيل، وأحدهم مكملًا للآخر.
إن السيد الكاظمي يعلم علم اليقين أن تشريع قانون الانتخابات يستغرق أشهراً لإنجازه ومن ثم التصويت عليه، وكما هو الحال بالنسبة لقانون المفوضية، وأما موضوع فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية فهو من المحرمات، فالدولة تحكمها مليشيات مسلحة وتستمد قوتها وبقاءها من الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على السلطة ومنذ الاحتلال، أما مشروع قانون الموازنة الاستثنائي الذي يرعى كل المواطنين والمحافظات الجنوبية والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب داعش، إنه مجرد كلام وكسب ود وتأييد مواطني هذه المحافظات ومن يمثلهما في السلطة والبرلمان، وأما فتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع وثوار تشرين وتطبيق العدالة ضد المتورطين بالدم العراقي والاهتمام بالشهداءـ إن هذا الحوار يرتبط بإلغاء الاجتثاث وقوانين المصادرة وحجز الأموال ظلماً وعدواناً وكذلك إلغاء لانتقائية في تطبيق العدالة وتصنيف الشهداء درجات، وبصيغة قبل وبعد، ويحرم الاقتراب من هذه القوانين سواء بالتعديل أو الإلغاء، لأنها فوق الدستور والقانون.
كما تطرق المنهاج إلى حماية سيادة العراق وأمنه، وإعادة النظر في تواجد القوات الأجنبية في العراق، إن الكلام عن السيادة هو لغرض الدعاية والنشر لأن سيادة العراق انتهكت مرات ومرات ومنذ الغزو وأصبحت فريسة للأمريكان ودول الجوار ولشريعة الغاب، ومنذ سنوات.
وفي موضوع مكافحة الفساد وحماية ثروات البلاد الطبيعية وتطويرها، فالحديث عن مكافحة الفساد أصبح موضوعاً للمتاجرة، فالكل يتحدث عن الفساد ويمارسه علناً، أما الفقرة المتعلقة باحترام التنوع الديني والعرقي فيطبق معكوساً، ويعني تكريساً للطائفية المقيتة، وهذا ما حصل في توزيع الحقائب الوزارية على أساسها وبأرقام حسابية خاطئة.
لقد تضمن المنهاج الطموح والمغري ان لا جهة ولا قوة من حقها ان تكون خارج سيادة الدولة والقانون، في حين إن الكل يعمل خارج إطار الدولة ويعبث في أمنها واستقرارها.
كما تناول المنهاج الاستثمار وتشكيل مجلساً للإعمار وإطلاق مشروعاً باسم ( صنع في العراق ) ، ألا يعلم الكاظمي أن الاستثمار وقفاً ذرياً للأحزاب المتنفذة ومسؤولي السلطة، وأن هذا الشعار لا يمكن تحقيقه لأن معظم المصانع الحكومية الكبيرة نهبت بعد الاحتلال وتم تفكيكها واعتبارها غنائم وهرب بعضها إلى إيران.
وتناول المنهاج ركائز العلاقات الخارجية ( السيادة والتوازن والتعاون ) ، وهذه الركائز مرفوضة شكلاً ومضموناً من قبل السلطة وأحزابها وغير معترف بها أصلاً، وفي الإصلاح الإداري ومعيار العدل للدولة الناجحة ودعم الهيئات القضائية وحمايتها وإقرار القوانين الحامية لمبدأ استقلال السلطة القضائية، فالقضاء ليس بحاجة إلى دعم، بل بحاجة إلى عدم التدخل في شؤونه، ومواقف مجلس القضاء الأعلى معروفة في محاربة الفساد، وتوجيه القضاة للعمل وفقاً لمعايير العدالة، وخير مثال على ذلك توجيهاته ومتابعته في ( تطبيق المادة ( ٤ ) إرهاب بعدالة والتعامل مع ( الدكة العشائرية ) كجريمة إرهابية، وتفعيل قانون حماية الأطباء ورفض الوساطات والتهديدات في إجراءات التحقيق الجارية حالياً في وزارة التربية ) ، وهناك الكثير والكثير وإن على الحكومة والأحزاب عدم التدخل في شؤون القضاء وعمل القضاة أو المساس بمبدأ استقلاله.
كما يلزم المنهاج قيام الحكومة بتأسيس مجلس استشاري شبابي طوعي يمثل المحافظات كافة، ونعتقد أن هذا المجلس قد لا يرى النور لأسباب معروفة للجميع، كما أن المنهاج لم يتطرق إلى تعديل الدستور، وقد تكون هذه الفقرة قد سقطت سهواً.
والآن هل يقدر رئيس الوزراء الكاظمي أن يجتاز ويعبر كل هذه المطبات والحواجز؟ أترك الإجابة للقارئ الكريم.
