مازال العالم يتحدث عن جائحة كورونا وتأثيرها على انخفاض سعر برميل النفط وتداعياته على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة، كونه ثروة مهمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير الحياة، وخاصة البلدان العربية والنامية وبلدان أخرى لتسيير مصالحها ومصانعها ومعاملها وحتى آلاتها الحربية.

والعراق ليس بعيد عن هذه الحالة في وضعه الاقتصادي ومؤسساته وحاجاته الاجتماعية وخدماته العامة وغيرها، فاستثمار النفط محفوف بمخاطر، ومشاريعه العالمية التي قد تعاصرها عدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية تنتج عنها خلافات بين الدول المتجاورة أو المتشاطرة بالحدود البرية أو البحرية، والتي تؤدي إلى نزاع دولي سياسي إضافة إلى قانوني واقتصادي لانتهاك إحدى الدول سيادة دولة مجاورة لاستثمارها النفط والغاز الحدودي الذي يعد تجاوزاً على حقوق نفطية خارج أراضيها، كما في تجاوزات إيران بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وبقوات عسكرية على حقول الطيب والفكة وأجزاء من حقول مجنون العراقية الذي ينتج ما يقارب ( ٢٥٠ ) ألف برميل يومياً، وهذا ما أكده متحدث رسمي إيراني في ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٩ بأن حكومة طهران تريد حلاً دبلوماسياً للنزاع مع حكومة بغداد التي ادعت قيام جنود إيرانيين بالسيطرة على هذه الحقول وانتهاك للسيادة العراقي.

ومع الاحتجاجات العراقية ( الصورية ) ما زال استثمار نفط العراق من الحدود لصالح إيران بسبب ضعف السلطة وتبعيتها لإيران سياسياً، وفي حينه صرح ممثل عن حكومة إيران إن استثمار النفط العراقي هو تعويض عن خسائرها جراء حربها مع العراق، وعليه لم نسمع أي اعتراض للحكومة العراقية على هذا التصريح، مع تولي مسؤولية وزارة النفط العراقية وزراء مرتبطون ومحسوبون على النظام الإيراني، وهذا ما يعرفه المجتمع العراقي.

أما سرقة النفط العراقي من الجارة الكويت فمارستها منذ الثمانينات عندما كان العراق وقواته المسلحة منشغل بالحرب ضد إيران للدفاع عن دول الخليج، والكويت التي كانت تسحب نفط حقل الرميلة جنوب البصرة والتنقيب عنه في المنطقة المارة بأرض ( الهدامة ) ناحية سفوان العراقية وحصولها على آبار كثيرة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الظالم المرقم ( ٨٣٣ ) عام ١٩٩٣م وإعادة ترسيم الحدود التي تمتد ٤٢ كم طولاً و بموجبه تم منح الكويت ( ١٥ ) بئر نفط عراقي منها ( ١٢ ) في منطقة ( الركطة ) و ( ٣ ) في ناحية صفوان، وحصولها على شريط حدودي بعمق كيلو ونصف داخل الحدود العراقية من منطقة الحياد العراقية السعودية إلى منطقة أم قصر والتنقيب في هذه المنطقة، إضافة إلى الآبار التي كانت جاهزة للإنتاج.

ومع كل هذه السرقات من موارد نفط العراق وما بعدها، كخور عبد الله وأم قصر، إضافة إلى تهريب النفط من البصرة إلى إيران ودول الخليج العربي من قبل المليشيات الطائفية والمتنفذين في السلطة.

أما سلطة إقليم شمال العراق مازالت تستخرج النفط ومدت أنابيب خارج القطر وتصدره دون رقابة أو محاسبة دقيقة من قبل سلطة المركز.

فإهدار ثروة النفط وسرقته دون السيطرة عليه يعد سبباً رئيسياً في تدني الحالة المعيشية للمواطن والمجتمع العراقي لعدم محافظة السلطة وحرصها على مواردها النفطية مما يسبب الفقر والبطالة والجوع، إضافة إلى فايروس ( كورونا ) الذي أثر على سعر برميل النفط للدول المنتجة وانخفاضه إلى سعر متدني وانعكاس ذلك على وضع العراق الاقتصادي العام، والأشهر المقبلة ستنبئنا بما سيحدث إن لم تجد السلطة حلاً لهذه الحالة أو البحث عن تعويض لانخفاض سعر برميل النفط.

والخشية التي تثير فزع المواطن والمجتمع العراقي هي لجوء السلطة إلى اجراءات لفرض حالة التقشف أو استقطاع نسبة معينة من رواتب الموظفين أو المتقاعدين، أم إنها ستساهم في التبرع بمبالغ من الأموال التي سرقتها من الشعب وإعادتها إليه لترميم وضعها الاقتصادي وهذا ما نستبعده، أم إنها ستبحث عما ترهنه من بقايا ثروة العراق لمصالح شركات أو دول أجنبية، والمستقبل كشاف.