أكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، أن الفساد هو منظومة متكاملة، وأن المسؤولية يجب أن يتحملها كل من ساهم في إيصال البلد إلى الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي وعلى قاعدة "كلن يعني كلن".جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في ما يلي نصه :
في الوقت الذي ما زال فيه اللبنانيون، يواجهون تداعيات تفشي جائحة الكورنا، وانعكاساتها الضاغطة على الواقع المعيشي والاجتماعي، وتمديد مهل العزل، انهار سعر صرف الليرة أمام الدولار في تفلت غير مسبوق، وبما انعكس ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع وخاصة الغذائية منها.هذا الاضطراب المالي والنقدي وتأثيراته على قدرة المواطنين في تأمين الضرورات الحياتية على أبواب شهر رمضان المبارك، ترافق مع ارتفاع حرارة الاشتباك السياسي والإعلامي بين أطراف قوى المحاصصة الطائفية والسياسية، من هو مشارك في الحكم حالياً ومن هو خارجه.وإذا كانت مقدمات هذا الاشتباك السياسي، بدأت بالخلاف على التعيينات والإجراءات ذات الصلة بالوضع المالي والنقدي من "الكابيتول كونترول " "والهير كات" إلى تسديد سندات "اليوروبوند "، وتعاميم وقرارات حاكم مصرف لبنان التي أضافت إرباكاً، إضافة لما قائم، فإن ما شهدته الجلسات التشريعية من تجاذبات سياسية حادة بين المجلس النيابي والحكومة، وتوجيه الرسائل الواضحة والمضمرة بين القوى المشتبكة، وما أعقبه من مواقف لرئاسة الحكومة حول المسؤولية عن تدهور سعر النقد الوطن، يقدم دليلاً قاطعاً على أن لبنان يواجه أزمة حكمٍ، تتجلى مظاهرها من خلال الفشل في تدارك الانهيار السريع، وتخبط سياسية الحكومة التي لا يوازيها تخبط سوى المشهدية التي خيمت على جلسات التشريع.وهذا ما جعل أهل الحكم السابقون واللاحقون في واد، والناس في وادٍ وهم متروكين لمصيرهم في مواجهة أزمة متعددة الأوجه.
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، وفي ضوء ما يتهدد لبنان من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية وانهيار مالي ونقدي وتقاذف مسؤولية الأزمة بكل جوانبها وتداعياتها بين قوى المحاصصة السلطوية تؤكد على ما يلي :
أولاً : إن من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع من تردٍ، هو كل المنظومة التي تعاقبت على السلطة، ومن هم في الحكم حالياً هم جزء منها.فهذا الكل السلطوي، من كان منه يدير الشأن السياسي، ومن كان يدير الشأن الاقتصادي والمالي والنقدي، هو من يتحمل المسؤولية، بدءاً بالسلطة السياسية بكل أطرافها التي تشاركت معها سلطة رأس المال الذي مثله القطاع المصرفي، وتماهت معهما السلطة النقدية التي يديرها المصرف المركزي وحاكمه.فالفساد لم يقتصر على السلطة النقدية بل نخر بشدة السلطة السياسية.ولهذا فإن المساءلة والمحاسبة السياسية والقانونية والإدارية، يجب أن تطال من هندس السياسة العامة، ومن هندس السياسة المالية والنقدية ومن استفاد من هذه الهندسات على اختلافها، لا، أن تقتصر المحاسبة - وعلى أهمية ذلك - ، على مسؤول في قطاع معين وحتى لا يغطى على فساد حيتان المال والسياسة، ويكون أحدهم كبش محرقة لإنقاذ منظومة بكاملها.
إن الفساد هو منظومة متكاملة، والشعار الذي أطلقته الانتفاضة "كلن يعني كلن"، هو الواجب التطبيق في محاسبة كل من ساهم في نهب المال العام توجيهاً وتخطيطاً وتنفيذاً وأفقر البلاد والعباد.
ثانياً : إن القيادة القطرية للحزب، وهي تدرك حجم التداعيات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، ترى أن الأزمة التي يرزح تحت عبئها اللبنانيون لا تقتصر على أسبابها الاقتصادية وحسب، بل ثمة أسباب سياسية، تتجسد بالتثقيل السياسي الناجم عن التعامل مع ساحة لبنان باعتبارها منصة، تدار من خلالها المواجهة بين الاستراتيجيات الدولية والإقليمية المتقابلة، بكل أدواتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية والإعلامية، ولذلك فإن أي مقاربة لمعالجة الأزمة واجتراح الحلول لها يجب أن لا تقتصر على جانبها الاقتصادي وحسب، بل يجب مقاربتها أيضاً وبنفس الأولوية برؤية تضع حداً للهيمنة السياسية والمالية على القرار الوطني اللبناني.
ثالثاً : إن القيادة القطرية للحزب، ترى أن فشل الحكومة في وضع خطة اقتصادية إنقاذية وتخبطها في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيد الثقة إلى الوضع المالي والنقدي، فلأنها حكومة لا تختلف عن سابقاتها في عقلية إدارتها لشؤون الحكم، وهي أثبتت من خلال أدائها أنها مسكونة بعقلية المحاصصة وتمرير الصفقات والسمسرات، وإعاقة إعادة انتظام المرفق العام على قواعد الشفافية والذي بدا واضحاً من خلال تعاملها مع مشروع مرسوم التشكيلات القضائية.وعليه ان سلطة تعيد إنتاج نفسها بكل أطرافها أو بعضهم، لا يمكن ان تكون على مستوى الثقة الشعبية، وهي التي لم تنلها سابقاً ولا يمكن ان تنالها حالياً بعد انتهاء فترة السماح التي طلبتها لنفسها.
رابعاً : إن القيادة القطرية للحزب، تعتبر لو أن الحكومة تمثل نبض الشارع كما تزعم، لكانت أقدمت على وضع آلية لاسترداد الأموال المنهوبة، ولكانت اتخذت إجراءات عملية وعملانية لوقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية، والانتفاع بأصول الدولة وتطبيق أحكام قانون الإثراء غير المشروع، لإعادة تغذية خزينة الدولة، وكإجراء سريع لإعادة التوازن للسوق المالي والنقدي، بدل محاولاتها وضع يدها على أموال المودعين ومصادرة جنى عمرهم.أما وأن شيئاً من هذا لم يحصل بل زادت الأمور سوءاً، فإن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت، ستعاود انطلاقتها وبزخم أقوى، لأن أيٍ من الأهداف التي رفعتها لم يتحقق، ولأن قواها الوطنية بكل طيفها السياسي والمجتمعي تعي جيداً، أنه لا يمكن تحقيق إصلاح في ظل هذه المنظومة السلطوية بكل أطرافها أو بعضه، وأن رهانها قائم على قوى المشروع الوطني التي ناضلت وتناضل لإحداث تغيير في بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والمنخور بالفساد، وإقامة النظام الذي يعيد للدولة وظيفتها الأساسية كدولة مواطنة ودولة رعاية اجتماعية ودولة سيادة وطنية على أرضها وشعبها.وعلى هذا الأساس على قوى الانتفاضة والتي انطلقت شرارة حراكها المتجدد مع التظاهرات السيارة، أن تكون بأعلى درجات جهوزيتها للنزول الشارع وانتزاع رزمة الحقوق المشروعة بالنضال السلمي الديموقراطي، فالشعب لم يعد يحتمل، وهو لن يدفع الثمن مرتين.
القيادة القطرية
لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٠
