لم يكن أحدا بعد اليوم غافلا عن مايحدث في العراق الجريح وتطبيقات المناهج الفاشية التي تتخذها السلطة القمعية ضد الوطن وأبنائه , سواء كانت المناهج السياسية العدائية لسيادة الوطن وكيانه ومستقبله , أو المناهج الإقتصادية ألتي إشتهرت بسوء الدقة والتخطيط وحدرت الوطن إلى ضفة الفقر والشحت بسبب الفساد المالي والإداري الذي أنهك الدولة وإمكانياتها.أما المناهج الصحية والتعليمية والأمنية فلاداعي للحديث عنها لأنها معيبة ومأساوية ومخزية.حسب التقارير والصور والأفلام المحلية والإقليمية والدولية بعد أن إطلعت عليها الكثير من اللجان الصحية وغيرها المختلفة التي قامت بتقييم الأوضاع في العراق ومعاناة أبنائه ومن تدني في الأوضاع بمجملها وإنتشار الفقر والأمراض المزمنة ألتي إنتشرت دون اجرائات صحية وأصبحت لاتطاق على ضوء ردائة المستشفيات وعدم وجود أطباء أخصائيون بالعدد الكافي وبنسبه على الأقل توفي بالغرض المطلوب بسبب التهديدات والتصفيات من قبل الميليشيات المجرمة مما إضطرهم مغادرة البلاد وعلى ضوء الأوضاع الأمنية الخطيرة والمزرية.إضافة الى إستمرار اعمال الاختطافات المستمره للكادر الصحي من قبل أجهزة السلطة ولكل من عارض سياستها الفاشية داخل الوطن.ناهيك عن النقص الكبير في الأجهزة الطبية المهمة والمواد المطلوبة للفحوصات الضرورية لأكتشاف الأمراض المستعصية وغيرها التي تفتقر لها جميع مستشفيات الوطن والنقص الكبير وقلة المختبرات للفحوصات الضرورية المطلوبة لتشخيص الأمراض والتحاليل المطلوبة من قبل المعالجين لغرض تحديد الأمراض وتشخيص أسبابها

وبما أن أغلب تلك الخدمات ألتي تعتبر ضرورية لكافة المجتمعات بمن فيهم المجتمع العراقي وتوفيرها يقع على عاتق الدولة ومسؤوليها حيث يعتبر عاملا ملحا نجد أن السلطة الفاشلة في العراق لم تضع تلك المسؤولية كعامل ضروري سواء في برمجة إعادة بناء البنية التحتية أو غيرها من المتطلبات الضرورية والخدمية وبسبب اهمالها أدت إلى إزدياد بمعدل الوفيات وخصوصا الأطفال بمن فيهم الرضع , وكما إزدادت معدلات الوفيات والمضاعفات من مرضى السرطان والسكري وخصوصا لكبار السن , إضافة إلى انهيار البنية التحتية ألتي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا للمرافق الصحية والصرف الصحي جراء الغزو والقصف الوحشي بعدم إعادة خطة تعقيم المياه وإهمالها وعدم تنفيذ المشاريع الحكومية الموعودة لتحسين نوعية تلك المياه بسبب سوء الإدارة بعد إحتلال الوطن مما أدى ذلك وبسببه إلى زيادة في حدوث الأوبئة ومنها الكوليرا وحمى التيفوئيد وغيرها من الأمراض المعدية

أما التقارير الأخرى ومنها الدولية فتشير إلى تفشي الكثير من الأمراض ومنها مرض الدوسنتاريا , ناهيك عن تفشي أمراض الربوا الذي يشكو ويعاني منه أطفال الوطن.وأمراض الأيدز ألتي إنتشرت وكثرت في الأونة الأخيرة خصوصا بعد إحتلال الوطن عام ٢٠٠٣ مع العلم أن العراق كان القطر أو الدولة الوحيدة وخصوصا في الشرق الأوسط التي يخلوا منها حتى عام الإحتلال المشئوم

لقد أنهكت الكثير من الأمراض المزمنة وهددت حيات أبناء الوطن وخصوصا من يعاني من الفقر والحاجة ومن تعرض إلى البطالة والعطالة ومن لايستطيع تحمل ثمن الفحوصات وثمن العلاج وخصوصا الأمراض الخطيرة والمستعصية , وبالتأكيد وبسبب العوز تستفحل الكثير من الأمراض لكونها تترك دون علاج وكما تسبب أيضا بسوء في التغذية وتعرض المواطن بسبب عوامل عديدة منها إلى أمراض مختلفه احدهما فقر الدم والذي له علاقه بسوء التغذية والإفتقار إلى الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لغرض بناء المناع الصحية .. وإستفحال تلك المعاناة ومشكلتها الأساسية هي ليس بسوء التخطيط فحسب وإنما المصيبة الكبرى تكمن بالفساد المالي والإداري الذي أوصل تلك الأوضاع إلى الكارثة وكما تعدود أسبابه ايضا إلى سلسلة من النهب والسلب المستمر حيث إنعكس جميع ذلك على حياة المواطن لتبرز المعاناة وتستفحل أكثر دون وضع حد لها من قبل المسؤولين اللذين ساهموا بردائة تلك الأوضاع المستمرة بحملات تحويل الأموال وإفراغ الوطن من إمكانياته المادية.ولو عدنا الى تلك إلامكانيات الاقتصادية وثروة الوطن العملاقة لاتضح لنا وحسب التقارير ومعلومات أكدتها ونشرتها الكثير من المواقع الإقتصادية العربية والأجنبية وأشارت إلى إمكانيات العراق المذهلة حيث يعتبر كخامس دولة في العالم يملك إحتياطي من النفط وحسب المراجع العالمية والعربية

العراق كمصدر للنفط
أولا.يعتبر العراق الدولة الخامسة ٥ وإحتياطه النفطي يعادل بِ ١٤٢٥٠٣ مليار برميل
ثانيا.صادرات العراق من النفط الخام ٣.٥ مليون برميل يوميا وتراجعت الى ٣.٤٢٨ مليون برميل
ثالثا.يعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك
رابعا.هناك خطة حكومية لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى ٦.٥ ملايين برميل يوميا بحلول ٢٠٢٢
خامسا.موازنة عام ٢٠١٩ تعد نحو ١١٢ مليار دولار .. وعجز مالي يصل الى ٢٣ مليار دولار

ديون العراق رغم الصادرات النفطية الهائلة
أولا.توقع صندوق النقد الدولي ( ٢٠١٨ ) أن ترتفع ديون العراق إلى ١٣٢.٤ مليار دولار لتصل ذروتها العام ٢٠٢٠ مع ١٣٨ مليار دولار

ثانيا المعونات التي قدمتها بعض الدول الى العراق

أولا آ.المملكة العربية السعودية بتقديم مليار دولار و٥٠٠ مليون في صورة ائتمانات التصدير
ثانيا.ب.الكويت مليار دولار كقروض ومليار دولار أخرى كاستثمارات
ثالثا.ج.تعهدت قطر بتقديم قروض واستثمارات بقيمة مليار دولار
رابعا.ح.دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار بالإضافة إلى ٥.٥ مليار دولار في استثمارات القطاع الخاص في العراق
خامسا.خ.عرضت تركيا خطوط ائتمان بقيمة ٥ مليارات دولار
في حين أن إيران لم تتعهد بأي شيء یذكر .. وكذلك الولايات المتحده الامريكية دون مساعدة حكومية مباشرة أضافیة

ثروات الوطن المنهوبة
أولا.الرصاص الإحتياطي مايعادل ٥٠ مليون طن
ثانيا.النحاس الاحتياطي مابين ١٠ الى ٢٠ مليون طن
ثالثا.الكلس احتياطي العراق ٨ مليار طن
رابعا.السيليكاز إحتياطي العراق ٧٥ مليون طن
خامسا.الكوارتزايت يبلغ احتياطي العراق ١٦ مليون طن
سادسا.الكوارتز يبلغ احتياطي العراق ٨٥٥ مليون متر مكعب

أما المعاناة الاقتصادية السلبية فهي كما يلي
أولا.٣٥ الى ٤٠ % من الشباب عاطلون عن العمل
ثانيا.٤٠% من المواطنين تحت خط الفقر والعوز المادي
ثالثا.مؤشرات الفساد الاداري والفساد المالي سابع دولة في العالم ان لم يكن خامسها

السلطه سيئة السمعة والصيت وعدم الوثوق بها

وفي الآخر
قلة قليلة من الشركاء الدوليين لديهم ثقة في النخبة الحاكمة في العراق لانها فاسده بإدارة التبرعات الكبيرة أو برامج إعادة الإعمار.وقد إنعكست هذه الشكوك بالفعل في المبالغ وكذلك في نوع التعهدات التي تعهد بها المجتمع الدولي.لم يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي تم التعهد به ٣٠ مليار دولار، وتم منحه بشكل أساسي في شكل قروض وضمانات إستثمارية، رهنا بصفقات أو عقود استثمارية تؤتي ثمارها.كانت المساعدات المباشرة في حدها الأدنى والجهود الإنسانية في الغالب .. هذه وجهة نظر بعض الدول وحتى المانحة إتجاه السلطة الفاشية في الوطن وبسبب فسادها المستشري والمستمر دون توقف والتي إشتهرت باعمال النهب والسلب واللصوصية والحرمنة وهذا مايدل على إنهم حفنة من اللصوص والمافيات تحكم الدوله وشعبها بالحديد والنار