شبكة ذي قار
عـاجـل











تطل علينا أللانزاهة بثوبها الجديد ثوب المهازل وثوب الاستخفاف بابناء الوطن وثوب الأصولية المزيفة لمن فقد الاصول وثوب المتابعة الفاسدة لمن اتهم بالفساد , وثوب الوطنية الضائعة والمفقودة لمن أضاع قيمها .. وما يشغل الكثير من العراقيين واللذين يتابعون الأحداث ويهتمون بشؤون وطنهم الذي نحرته سكاكين الفساد والفاسدين والمنقضين على ثرواته وأمواله هو مقدار وحقيقة النزاهة السئية الصيت والسمعة وماهو دورها المساهم بالسرقات والرقابة المبطنة , والسؤال المطروح لكثير من الناس وخصوصا من المهتمين بالشأن العراقي ؟؟؟ هل النزاهة هي فعلا نزيهة بعد أن ساهم أغلبية من كان مشغولا بأمرها بأخفاء الكثيرمن الحقائق والوقائع خوفا من ظهورها وظهور شبحهها بعد أن إنكشف في مراحل عديدة وإتضح أن متابعتها وإجرائاتها الرقابية في العراق لم تكن بالمستوى المطلوب لكونها رقابة مخادعة أولا .. وثانيا إعلانها بين الحين والآخر عن أرقام الفساد والنهب والسلب بتصريحات مغالطة وهزيلة لاتتناسب مع ماينشر أو يقال أو يشار أو ينوه عنه بصدد أعداد الفاسدين وبالأسماء بما يتعلق الامر برؤوس ألأفاعي الكبار وحجم سرقاتهم وفسادهم المستمر

لكن الطامة الكبرى حولت النزاهة نشاطها ومن يديرها من متابعة حيتان الفساد واللصوص الكبار إلى مراقبة المرتشين الصغار حيث عاروا إهتمامها تاركين الثعالب ألتي نخبت جسد العراق وأطاحت بجميع قدراته المالية بتحويل رؤوس ألأموال الطائلة , حيث اشبعت به جميع بنوك العالم العربي وخصوصا بنوك الأردن التي إزدحمت خزائنها بأموال العراق , أما خزائن النظام المجوسي الصفوي في ايران ومصارفه , فقد فتحت أبوابها على مصراعيها لإستقبال أموال الوطن المسروقة والمحولة من العراق إلى بنوك ايران سرا ونهبا وبشتى الوسائل , ناهيك عن بنوك الدول الاوروبية ومنها بريطانيا التي اغرقت صناديقها ليس بمياه الامطار وإنما بأموال السياسيين العراقيين الفاسدين وعوائلهم اللقيطه التي إختارت بريطانيا للنزهة والتسوق , وام تتفقر البنوك الفرنسية ولأمريكية إلى الكثير من التحويلات

السرية والغير علنية بعد أن إستقبلت أيضا خزائن مصارفها وبنوكها أموال طائلة تحت غطاء ألمشاريع وتنفيذها رغمإتضاح أن تلك المشاريع وشركاتها كانت وهمية ومدرائها عناصر إتصلات بالمافيا العالمية .. أما بنوك ومصارف سويسرا الأهليه والحكومية , ولوكسمبورغ وليشتيشتاين فقد إستفاقت على تدفق الأموال العراقية المسروقة ناهيك عن رؤوس الأموال الأخرى التي حملتها حقائب الدبلوماسيين والسماسرة وسخرت تلك الاموال الضخمة المهربة للتجارة الغير مشروعة.ناهيك عن الجزء الآخر التي غادرت الخزائن العراقية سخرت لشراء العقارات والفنادق والأسواق التجارية وألآخر لللسيارات الفخمة وغيرها مثل الذهب والفضة والبلاتين الذي أنعش أسواق دبي وباريس ولندن المشهورة بغلائها .. ولكن مايجلب النظر وماهو أكثر أهمية إدعائات اللانزاهة بمتابعة عدد من الوزراء والوكلاء والمدراء وغيرهم من المتهمين بقضايا الفساد وملاحقتهم من خلال مذكرات قانونية قضائية مثل مذكرات القاء القبض .. بحق عدد كبير منهم إعتمادا على قائمة تحتوي على ٥٠ وزيرا وشخصية متورطة بملفات فساد ضخمة، قامت بنهب ٣٧ مليار دولار وأكثر كانت مطروحة للتدقيق تحاول اللانزاهة ومسؤوليها النظر بها لخطورتها

ولكن الأكثر وقاحة لغاية وقتنا هذا لم يلقى القبض على أي وزير أو نائب أو أي حوت متورط بالفساد , أو قدم الى التحقيق الجنائي لكونها جناية مخلف بالشرف والفاسدون يسرحون ويمرحون والنزاهة على وشك الإنتهاء من إتلاف وتمزيق وحرق الملفات لكي لاتظهر الحقائق , وما تحمله ملفات الفساد وعددها ١٣ الف ملف حسب إحصائية و معلومات السلطة بإستثناء الملفات ألتي اخفيت أو تلفت الكثير منها لكي تصل الى ٢٠ ألف ملفا من ملفات الفساد المختلفة بين وزير ووكيل وزارة وبين مدير عام ووكيل مدير وبين مدراء آخرون وغيرهم من نواب في البرلمان وحتى في الأجهزة الأمنية والعسكرية وخصوصا ملفات فساد صفقات السلاح والتمويل العسكري من قبل بعض الدول الممولة سواء للجيش أو للأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة ومخابراتها

لقد إجتمعت عوامل وأسباب كثيرة لإنتشار الفساد في الوطن وتهريب الأموال ونهبها. , منها ردود وردائة وفساد الجهات الرقابية في العراق حيث لم تكن بالمستوى المطلوب وعدم كفائة العاملين في تلك الرقابة المالية التي تسببت وشجعت على النهب والسلب حيث إفتقرت الدوائر المعنية بهذا الصدد وموضفيها إلى الكفائات والتعاملات البنكية حيث لم تكن بالمستوى المطلوب لمتابعة وتطبيق الضوابط البنكية والمصرفية والتعامل بدقه وحرص وأمانه وفرض التعليمات على الأموال المحولة وفرض ومتابعة المراقبة وتشديد القيود على غسيل الأموال والإستعانة بالبنوك العالمية وبرامجها بما يتعلق بالصرف والإيداع والأرباح والقروض المالية وبيع العملات الصعبة في الأسواق المحلية والعالمية والإستفادة منها التي من الممكن أن تجنيها المصارف والبنوك وحتى من الشركات المودعة التي تتعامل مع البنك المركزي أو المصارف العراقية وخصوصا الحكومية.أما ماتقدمه تلك الدوائر المختص من بيانات ماهي الا استخفافا بذكاء المواطن العراقي وإستغلال ثقته اللامحدودة

وإعلان هيئة النزاهة بين فترة والأخرى عن أرقام هزيلة لا تتناسب مع ما يقال وما ينشر حول هذا الامر وتتبجح بأجراءات قانونية شكلية فيها الكثير من المبالغة بحق بعض المرتشين والسراق الصغار الذين لا تشكل أرقام سرقاتهم عشر معشار ما يتم الحديث عنه وترويجه في أجهزة الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تاركين الحيتان الكبيرة والقطط السمينة تسرح وتمرح دون أي محاسبة يوضح مفاهيم هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى التي اإصطبغت بصبغة الخيانة للوطن وابنائه .. وما قدمته ماهو الا مهزلة جديده تضاف الى مهازل وفساد هيئة اللانزاهة والذي ويفتح المجال على مصراعيه لاطلاق العنان لسيل من النهب والسلب والفساد العلني وغيره





الاحد ٨ جمادي الثانية ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٢ / شبــاط / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب غياث الشبيبي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة