محاولات اجهاض التظاهرات من قبل حكومة الاحتلال واحزابها وميليشياتها منذ اللحظة الأولى الا انها جميعا باءت بالفشل الذريع لان الشباب استوعبوا بالرغم من صغر سنهم وعدم امتلاكهم التجربة السياسية حاجات الشعب بمختلف اطيافه والاهم من كل ذلك ان ثورتهم تجاوزت العقلية والسلوك الطائفي السياسي والمناطقية بالرغم من جملة محاولات فاشله قامت بها الأحزاب المرفوضة شعبيا ، وكان طبيعيا ان تبادر الحكومة والعديد من القوى المتنفذة إلى تحميل المتظاهرين مسؤولية أعمال العنف المفتعلة من خلال اندساس البعض من بائعي الضمير او المتلهفين الى المنافع لتبرير سقوط الضحايا ، كما تسعى لإجهاض هذا الحراك الشعبي حتى وان تطلب الامر الى القتل والاختطاف والتغيب للعناصر الناشطة والتي لها دور المحرك في التظاهرات ، ومن هذه الممارسات المدانة فقد انتقد رئيس مجلس الوزراء القاتل عادل عبد المهدي ما اسماهم {{ المعتدين غير السلميين }} الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون وتسببوا عمدًا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية من دون أن يبين كيف يتسبب المتظاهرون العزل سلاحهم راية العراق ولاغيرها في سقوط ضحايا بوجود قوات مدججة بالسلاح أطلقت نيرانا تذكرنا بالمعارك ضد الإرهاب وحتى محاولة عبد المهدي امتصاص غضب الشعب ، عبر خطاب تلفزيوني تأخر ساعات بالرغم من الترويج له لم تنه الاحتجاجات لأنه لم يأتي بالجديد بل إعادة ما تم الحديث به من وعود كاذبة وادعاءات غير صادقة وركز على الدفاع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحالية ! كما ادعى دون الإقرار بالفشل الذي لازم الحكومات السابقة والمماطلة الغير مبرره بالرغم من الإمكانات المتاحة ، مطالبًا بمنحه فترة زمنية وصلاحيات إضافية لتنفيذ برنامجه الوزاري الذي لم يتم تحقيق سوى نسبة ٣٧ % منه وفق تقيم اللجنة البرلمانية مما يؤكد فشله وعدم تمكنه من الإيفاء بوعوده والخروج من دائرة المحاصصة والرضوخ الى الاهواء الحزبية من خلال لجانها الاقتصادية في كل الوزارات ، مؤكدا انه ليست لديه حلول سحرية ومحذرا من ان ما يجري وكما يدعي هو {{ تدمير الدولة }} ومع اعترافه ان التصعيد في التظاهرات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح إلا انه ادعى أن القوات الأمنية {{ تتقيد بالمعايير الدولية ! }} مدعيا كسابقه وما يشيعه الفاسدون أن هناك محاولات لركوب وتسيس التظاهرات ومؤكدا أن {{ الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها }} ادعاءا" باطلا والحقيقة خشيته وأحزاب السلطة من تمكن الثوار من الوصول الى هدفهم السامي اسقاط العملية السياسية التي أوصلت الفاسدين والمجرمين الى دست الحكم ليعيثوا بالعراق وثرواته نهبا وفسادا" ، وكعادة سلفه فانه اعلن عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه راتبًا شهريا للعائلات التي لا تمتلك دخلاً داعيا المتظاهرين عدم الانتباه إلى دعاة اليأس ، وسط تشكيك المواطنين بإمكانية تنفيذ هذه الوعود وماهي الا وسيلة من وسائل الحكومة للتخفيف من الضغط الشعبي عليها واجبارها على تحقيق مطالب الشعب او مغادرة تست السلطة الى منهم يحبون العراق ويفعلون من اجله كل ما يتمكنون بكفاءتهم وقدراتهم وبشكل عام تميزت ردود أفعال الحكومة بالتخبط ، فهي تدعو عبر وسائل الإعلام إلى التهدئة والحوار ولكنها بالوقت نفسه ترد بالعنف المفرط تجاه المتظاهرين ، وتفرض إجراءات أمنية منها حظر التجوال في بغداد ومدن أخرى ، مع حملة اعتقالات طالت نشطاء التظاهرات فيما تم وضع القوات الأمنية في حالة الإنذار القصوى وبدوره وحاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تهدئة التظاهرات عندما دعا افراد ادعو انهم من تنسيقيات التظاهر والذين رفضوا من المعتصمين في ساحات الاعتصام كونهم لا يمثلونهم وان مطالبهم وشروطهم معلومة للجميع ولاتحتاج الى التفاوض وحضور منسقيها للبرلمان لطرح مطالبهم ، وفي خضم هذه الأجواء عبرت مصادر مطلعة عن مخاوفها من دفع الأحزاب الدينية الحاكمة والموالية لإيران بميليشياتها لممارسة العنف ضد المتظاهرين لإسكات احتجاجاتهم ، خاصة بعد ما ادعاء خامنئي وبعض ملالي ايران وضباط من الحرس الثوري الإيراني بتحذير إيران أن {{ بغداد لن تسمح باستمرار التحركات التي تضر بالشعب العراقي وتستغلها بعض القوى الخارجية }} وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن تحرك قوات من أمن الحشد الشعبي إلى ساحة التحرير ومناطق أخرى وقيامها بقمع المتظاهرين كما ان {{ الدولة الخفية }} التي تتحكم بالعديد من القيادات العسكرية ، قد تدفعها لاستفزاز المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم لإحراج حكومة عادل عبد المهدي لتحقيق أهداف سياسية تصب في غاياتها علما ان المالكي يعمل بكل إمكاناته وقدراته اسقاط حكومة عبد المهدي للعودة الى الواجهة المباشرة بشخصه او من يرشحه وهذا ترجم بترشيح محمد شياع السوداني وان كان اعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون الذي قوبل برفض شعبي عارم ورفع شعار {{ لا مستقيل انريده مستقل }}

يتبع بالحلقة الأخيرة