شبكة ذي قار
عـاجـل










۞ تأسس الحشد بفتوى دينية طارئة ومشروطة بوجود داعش.
۞ الحشد لا يمكن أن يكون بديلاً أو موازياً للجيش النظامي.
۞ الحشد قتل ونهب وسلب واستباح المحرمات.
۞ الفتوى عابرة للحدود !!.

في كل نظم العالم هناك أركان للسيادة ومنها الجيش الذي يعد ركناً مهماً وأساسياً لكيان الدولة ، ومن المستحيل أن تجد دولة بدون جيش سيادي يحتكر سلاح الدولة ويمتلك سياقات الجيوش ويحتفظ بعقيدته القتالية ، يحمي الدولة وليس الحكومة ، ويحمي الشعب ومصالحه الوطنية والقومية.

الجيش لا يتدخل في السياسة في ضوء تعدد أحزاب الحكومة أو أحزاب السلطة ولا يسمح أن تطاله تنظيمات تلك الأحزاب السلطوية وإلا تمزق على وفق اتجاهاتها وميولها وتطلعات قادتها وخاصة حين تكون لأحزاب السلطة إرتباطات بقوى خارجية أجنبية تعتمد عليها مالياً وعسكرياً وسياسياً وتنظيمياً ، وبالتالي تدين بالولاء للأجنبي ولا تعير أهمية للولاء الوطني ..

ومن هذه الزاوية ينشأ خرق الأمن الوطني والقومي للدولة على حدٍ سواء ، ولا أحد من نظم العالم السياسية يرتضي بهذا الخرق لأنه يعد بنظر القانون خيانة عظمى ، بيد أن مثل هذا الخرق نجده في العراق وفي لبنان.

فأحزاب السلطة في العراق لها ولاء واحد لدولة أجنبية هي إيران ، وأحزاب السلطة في لبنان لها ولاء واحد لدولة أجنبية هي إيران من خلال ( حزب الله ) و ( حزب أمل ) ، فيما يعلن نظام ( غزة ) هذا الولاء من خلال ( حماس ) و ( الجهاد الإسلامي ) وهما حزبان إسلامويان ، ومن هنا يسقط مفهوم الأمن الوطني في كل من العراق ولبنان و ( غزة ) ، طالما امتثلت تلك الأحزاب لشروط تلك الدولة الأجنبية المهيمنة والممولة لها مالياً وعسكرياً وسياسياً ، وهي شروط لا تخرج عن نطاق تنفيذ سياسات تلك الدولة الممولة وهي إيران.

أولاً - الفتوى الدينية ومدياتها الخطرة على سيادة الدول وأمنها الاجتماعي :

للفتوى الدينية أو المذهبية على وجه الخصوص إلزام التنفيذ من لدن المريدين والأتباع والأنصار أينما وجدوا وفي أي جغرافية كانوا فيها ، يتم تنفيذها لأنها أمر من مرجع أعلى واجب التنفيذ لا يناقشه أحد ولا يعارضه أحد ، ومن يعارض فهو منحرف مذهبياً وخارج عن ( الملِّة ) .

والفتوى قد تكون محدودة تخص شأناً من شؤون الدين أو شأن يخص جمع المذهب ، وخطورة الفتوى تكمن في عبورها الحدود للتنفيذ ، كـأن تدعو الفتوى جماعات إلى تنفيذ سياسات قد ترقى إلى الفعل الإرهابي في مجتمعات أخرى بفعل رعايا المذهب المقيمين في ساحات أُخرى.

والتساؤل هنا ، هل في كل دول العالم أو خلف حكوماتها مراجع دينية لكي تستقيم سياساتها ؟ ، وفتوى من هذا النوع هي فتوى سياسية وربما ذات طابع استراتيجي مثل فتوى تأسيس ( الحشد الشعبي ) لقتال داعش الذي هو صناعة ( إيرانية – أمريكية ) محكومة بالتوافق الاستراتيجي بينهما لتبرير توغل النفوذ الإيراني في العراق وتبرير استمرار أمريكا في نهج محاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي والعالمي.

ثانياً - الإسلام السياسي - وليس الإسلام - الذي يحكم الدولة :

هو تنظيم مدني له خط عسكري سري ، يهدم ولا يستطيع أن يبني دولة مدنية .

وهو مثل ( القاعدة ) و ( داعش ) و ( الأخوان المسلمين ) و ( حزب الدعوة ) وتنظيمات إسلاموية أُخرى ، جميعها عابرة للحدود ولا تعترف بنظم الدول ولا بحكوماتها إنما تؤمن بتأسيس حكومة إسلامية واحدة تسود العالم .

كما إنها لا تعترف بالوطنية في ساحاتها ولا بالقومية كهوية تاريخية ولغوية وحضارية ..
فلا وطنية ولا قومية ولا حدود إقليمية تقف بوجه الأحزاب الإسلاموية ..
فهي ذات منهج إقصائي قسري يحتكر الحقيقة باعتبارها المطلق الذي يسود تحت وصايتها وما على الآخرين سوى الإذعان.

ومن هذه الزاوية لا يعترف الخط الإسلاموي بالآخر فكراً ومنهجاً وعقيدة ..

ومرجعيته الإسلاموية - المرشد الأعلى مطلق الصلاحيات والأحكام وظل الله على الأرض يشكل خطراً داهماً على النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وما دامت هذه الأحزاب ( المفوضة من الله ) صاحبة الأمر والنهي فإن الآخر لا خيار أمامه غير الإذعان أو التصفية أو الإقصاء القسري بكل الوسائل الممكنة والمتاحة دون أي اعتبار للقوانين الوضعية وحتى السماوية ، سواء عن طريق القتل أو سلوك طريق الإبادة الجماعية كما يحصل الآن في العراق ولبنان وسوريا واليمن وإيران.

وكما تأسس ( الحشد الشعبي ) ، وهو الجناح العسكري للأحزاب الإسلاموية التي تحكم العراق ، بفتوى المرجع السيستاني ، يمكن حله بفتوى منه لكي يتخلص الشعب العراقي من القتل اليومي والاختطاف اليومي والاعتقالات اليومية والاغتصابات اليومية والتجاوزات اليومية التي لا تنتهي أبداً في دائرة ممنهجة قذرة لا تتماشى مع تعاليم الإسلام الحنيف ولا تتساوق مع مناهج وصكوك حقوق الإنسان ولا تسير مع نهج تطور الشعوب في العالم ..

فهل يستطيع المرجع السيستاني أن يحل ميليشيات الحشد الشعبي الذي تفككت قواعده وتراجعت ، ويسحب أسلحتها ويودعها إلى الجيش النظامي لكي يعم الأمن في البلاد ؟ ، أم أن حل الحشد الشعبي الإرهابي بات خارج صلاحياته كمرجع أعلى ؟ ، أفتونا يرحمكم الله !!.





السبت ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢١ / كانون الاول / ٢٠١٩ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب الرفيق الدكتور أبو الحكم نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة