حكومة المجرم والقاتل عادل عبد المهدي ومن ورائه الاحزاب الطائفية التي جاءت به إلى السلطة وبقرار ايراني ومباركة مرجعية النجف يحاولون وبكل جهودهم الملتوية والكاذبة ان يحصروا مطالب المتظاهرين بنقص الخدمات والبحث عن الوظائف وفرص العمل ، وهذا أمر مخالف للواقع الذي يعيشه شعب العراق وما مر به من انتهاكات صارخة لحقوقه وعلى مدى ستة عشر عاما ، فالنظام السياسي منذ تأسيسه بعد الاحتلال الامريكي الأطلسي المجرم مباشرة هو نظام لا يمتلك مقومات الشرعية وان بقاء واستمرار ارتباطاته بالاجنبي الامريكي والايراني جعل العراق مجردا عن السيادة والاستقلال والقرار الوطني الحر المستقل ، كما ان الدستور الذي كتب على عجل وبارادة اجنبية أيضا ومرر بتزوير مفضوح هو باطل أيضا لأنه اعتمد نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والتي أسست لتقسيم العراق ولاستشراء الفساد المالي والإداري وتغييب الكفاءات الوطنية والنزيهة القادرة على إدارة البلاد وتحقيق مستقبلها الزاهر ، فثورة الشباب جاءت لاسقاط النظام السياسي برمته لفشله الذريع في تبديد ثروات العراق وارتباطه المعلن بايران من جهة ومع امريكا من جهة اخرى ، ناهيك من ان غالبية زعامات العملية السياسية هم من انصاف المواطنة ولا يمتلكون الأهلية الكاملة للمواطنة العرافية لامتلاكهم جنسيات بلدان اجنبية أخرى ، وان مقاطعة ما نسبنه ٨٣ % من الناخبين في انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٨ هو دليل قانوني على فشل تلك الانتخابات وعدم شرعيتها وشرعية الحكومة المنبثقة منها ، وما زاد من عدم شرعية الحكومة والنظام السياسي هو تصديهم للمتظاهرين السلميين وقتل اكثر من ٣٠٠ متظاهر متهم ومن هذا كله فأن شباب الثورة ومعينه الكبير شعب العراق سوف يتصدى بكل السبل المتاحة لتحقيق هدفهم المنشود وهو إسقاط النظام السياسي وابداله بنظام سياسي من الشعب والى الشعب ، نظام قادر على تحقيق وحدة العراق الوطنية والغاء المحاصصة الطائفية ، والميليشيات المسلحة ، وقطع دابر التدخل الايراني السافر في الشأن العراقي.
٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩
