تعليقاً على التظاهرات الشعبية التي عمت غالبية المناطق اللبنانية اصدرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي البيان الاتي :
لم يكد لبنان يخرج من جحيم الحريق الذي استعر على مدى اليومين، حتى فوجئ اللبنانيون برزمة من القرارات الحكومية بفرض ضرائب على سلة من الخدمات الاساسية والضرورات الحياتية والحيوية ،وكأنه لم يكفهم تجفيف جيوب الفئات الاكثر فقراً وذوي الدخل المحدود من المداخيل التي لم تعد تلبي الحاجات الاساسية ذات الصلة بالامن الاجتماعي ،ولذلك اتت هذه الانتفاضة الشعبية لتشكل رداً على التثقيل السلطوي للفئات الشعبية بمزيد من الاعباء المعيشية في مجالات السكن والطبابة والتعليم والنقل وفرص العمل وكل ماله علاقة بمستلزمات الحياة الاسياسية.واذا كانت هذه الهبة الشعبية اخذت هذا البعد الوطني بمداه على المستوى الجغرافي وعلى مستوى كافة الطيف اللبناني،فلأن المعاناة واحدة ، والرغيف لاهوية طائفية له وكلفة الطبابة والتعليم والسكن تلسع وجوه كافة اللبنانيين بكل ضروراتهم الحياتية.ولهذا فإن ماجرى انما هو تعبير طبيعي عن حالة الغضب الشعبي والذي تراكمت عناصره ومعطياته على مدى عقود وهي ان تأخرت في الافصاح عن الاحتقان الكامن فلان القوى السلطوية كانت تدفع باتجاه تطييف الحراك المطلبي لافراغه من بعده ومضمونه الوطنيين ،كي تبقى هذه القوى محافظة على مواقعها وامتيازاتها التي حصلت عليها من خلال نظام المحاصصة الطائفية والذي شكل مصدراً اساسياً لتفجر الازمات الاجتماعية دورياً.
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وهي تحي الحراك الشعبي الذي انطلق تحت سقف خطاب مطلبي بعيد عن مفردات الخطاب الطائفي والمذهبي ، تحمل السلطة بكل اطرافها مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وهي لاترى الحل بفرض المزيد من الضرائب على اصحاب المداخيل المحدودة ولا بالاقتراض من صناديق الاستثمار الدولية والاستجابة لشروطها ولا بتقاذف المسؤولية بين الاطراف السلطوية وهم الذين ادى فسادهم السياسي والاقتصادي الى ايصال البلد الى هذا المستوى الخطير من تدهور اوضاعه على كافة الصعد والمجالات.
ان التصدي لاساس هذه الازمة هو بازالة الاسباب التي تكمن في البنية السياسية لنظام الطائفية السياسية التي هي علة العلل وحيث لاتسقيم الامور الاباسقاط النظام الطاىفي واقامة دولة المواطنة التي تحكمها قواعد المحاسبة والمساءلة لمن ينهب ويهدر المال العام وفرض نظام ضريبي عادل على الاساس التصاعدي واعادة الاملاك العامة المستولى عليها الى ملكية الدولة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وايلاء اهمية للاقتصاد الانتاجي الذي يوفر فرص العمل وتأمين رزمة من الضمانات ذات الصلة بالامن الحياتي.
ان القيادة القطرية اذ تشدد على ان يبقى الحراك محافظاً على سلميته وحمايةً للممتلكات العامة والخاصة توكد على قوى الحراك ان تبقى معبرة عن معاناتها ومطالبها المشروعة جداً بخطاب وطني عابر للمذاهب والطوائف والمناطق ،لان هذا الخطاب هو النقيض الموضوعي لخطاب القوى الطائفية والمذهبية وهو الخطاب الذي يؤسس عليه لبناء لبنان بناءً وطنياً واحداً موحداً لجميع ابنائه في ظل شرعية الدولة التي تحكم اداء عملها القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتحت سقف الدستور باعتباره القانون الاعلى.
نعم للحراك الشعبي بتعبيراته الديموقراطية ونعم لتلبية المطالب الشعبية ونعم لتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة ونعم لاسقاط النظام الطائفي ولا لفرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية.
القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٩
