۞ لا لفرض المزيد
من الضرائب الجائرة على المواطنين
۞ نعم لتطبيق قانون
( من أين لك هذا )
۞ ولإعادة الأموال
المنهوبة إلى خزينة الدولة
يا أبناء شعبنا
يوماً بعد يوم والأزمات الاجتماعية والاقتصادية تتفاقم وتشكل العبء الثقيل على كاهل
اللبنانيين وتزيد من تقشفهم وإفقارهم حيث لم يعد لهم ما يحافظوا عليه سوى كرامتهم
والحفاظ على مقومات الحد الأدنى من العيش الكريم.
أما الهوة السحيقة الناجمة عن حالة انعدام الثقة بين الدولة ومواطنيها، فإنها تتسع وتتمدد أيضاً لتطال الغالبية العظمى من المواطنين وتزيد من المخاطر التي تهدد الأمن الاجتماعي اللبناني بينما الاقتصاد يترنح تحت مطرقة الوصاية الخارجية على البلد، وسندان المصارف التي تتضخم موازناتها على حساب الفوائد المرتفعة وسندات الخزينة وإغراق البلاد بالمزيد من الديون وخدمة الديون.
ومع إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلد، يستبد القلق بجميع اللبنانيين وهم يضطرون إلى تكبد المزيد من الضرائب الجائرة التي لم يعد بالإمكان تحملها، فيما الحيتان الكبار لا هم لهم سوى الإمعان في تكديس ثرواتهم على حساب عذابات الناس وعرق جبينهم، وآخر هذه المعاناة قرار وزير العدل اللبناني بالسير في عمل اللجان المولجة بتنفيذ قانون الإيجارات قبل البت بالتعديلات المقترحة على هذا القانون التهجيري الأسود والمسجلة في قلم المجلس النيابي، الأمر الذي يعني أن كل الوعود حول إجراء هذه التعديلات قد تبخرت، وأن مئات آلاف المستأجرين القدامى سيكون مصيرهم التشرد بعد سنوات قليلة.
كم كنا نتمنى كلبنانيين، لو ساوت الطبقة السياسية الحاكمة من وزراء ونواب ومسؤولين كبار، بنفسها على الأقل وغالبية الشعب اللبناني، فتفرض على نفسها ما تفرضه على الشعب من تقشف ودفع ما عليها من ضرائب وتعيد للخزينة العامة ما اختلسته من مالٍ منهوب، لتزكي نفسها، أقله أمام مواطنيها، وتساهم في إنقاذ البلد من أزماته الاقتصادية والعودة به إلى بر الأمان.
غير أن ما يحصل هو العكس تماماً، والبقرة الحلوب التي جفَّ ضرعها، معرّضة بدورها إلى النحر على أيدي هذه الطبقة الفاسدة وتوزيع لحمها دون حسيب أو رقيب،هكذا يفعلون مع الدولة، وهكذا يتعاملون مع مؤسساتها التي تنهار على أيديهم، وبالتالي فلا يرجوَّن أحد من اللبنانيين الخلاص على أيدي هؤلاء دون إعلان حال الاستنفار الشعبي العام في مواجهة فسادهم، وأولى خطوات التحرك المطلوب هو تطبيق قانون ( من أين لك هذا ) ودعوة القضاء للتحرك في سبيل إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة ووضع حد نهائي لكل المتنفذين الذين يسيطرون على المرافق والممتلكات العامة وإعادة ما جنوه منها من أموال وبمفعول رجعي، وهذا ما يتطلب اليوم قبل غد، إعادة الاعتبار للحركة النقابية وإخراجها من دائرة الاحتواء السلطوي في سبيل القيام بتحرك شعبي ونقابي لمواجهة وإسقاط الإجراءات الحكومية التي طالت الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل ولم تلحظ الآلية لضريبة تصاعدية.
يا أبناء شعبنا
بدون ذلك لا أمل في تغيير ولا أي رجاء في إصلاح قريب مرتقب، طالما بقي اللصوص
يتحدثون بالنيابة عن الشعب المقهور ويتحكمون بلقمة عيشه التي صارت مغمسة بالدم؟
فإلى متى هذا الصبر الطويل على الضيم؟
إلى متى السكوت والبلد ينهار وكلنا متفرجون!
المكتب المهني
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
في ٦
/ أيلول / ٢٠١٩
