وهم ينتمون إلى فيلق القدس ويخدمون توجهات الحرس الثوري الإيراني ويحتفلون ويستعرضون كل عام أسلحتهم للترهيب بمناسبة " يوم القدس"، تلك الصورة المنافقة التي لا يمكن السكوت عنها، ولكن للحقائق وجه مظلم آخر مما يجري للفلسطينيين في العراق، خاصة عندما يتعلق الأمر باعتقال وسجن وتعذيب وتغييب وحتى إعدام الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني من الضحايا الذين قذفت بها الأقدار ليكونوا ورقة مساومة بين أيدي جلادي وجلاوزة حكام المنطقة الخضراء وأذرع النظام الإيراني في العراق.

الحقائق المرعبة عن هذا الملف تتوالى منذ 2003 والحملة الظالمة والقمع مستمر ضد الفلسطينيين، ولا يزال العشرات من الفلسطينيين يقبعون داخل السجون العراقية، أكثرَ من نصفهم اعتقلتهم القواتُ الأميركية عقب احتلالها العراق عام 2003، وسلمتهم بدورها إلى الحكومة العراقية، برئاسة نوري المالكي قبيل انسحابها النهائي من بغداد عام 2011، علماً إنّ من بينهم من كانوا فتية ويافعين ومراهقين عند اعتقالهم من قبل القوات الأمريكية.

وبعدها اشتدت الحملات الإجرامية على الإخوة الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ النكبة في 1948 وما بعدها ، عاشوا بين اشقائهم العراقيين كأسرة عربية واحدة، ولكن منذ 9 نيسان الاسود 2003 نالهم من الاذى والتمييز الطائفي والمذهبي ما لا يطاق، وهم ليسوا طرفا بما يجري في العراق.

لا احد يعرف العدد الحقيقي للضحايا والاسرى الفلسطينيين في سجون نوري المالكي وبعده العبادي وعادل عبد المهدي. لكن المؤكد انهم بحدود 5000 سجين، يقبعون في المعتقلات العلنية منها والسرية في ظروف لا إنسانية سيئة جدا، موزعين على سجون بغداد والناصرية والسليمانية، ومنهم من اختفت عنه الاخبار منذ سنوات، رغم مناشدة هيئات فلسطينية ودولية للكشف عن مصيرهم وتسوية اوضاعهم، خصوصا منهم من حكم بالاعدام او بأحكام ثقيلة، من دون أن تتوفر لهم محاكمات عادلة.

وينتظر نحو 50 معتقلا فلسطينيا من مختلف الأعمار مصيرا مجهولا في السجون العراقية وأماكن الاحتجاز، بعد أن أمضى بعضهم سنوات عديدة من دون محاكمة، فيما حكم على عدد منهم بالإعدام وآخرين بأحكام عالية، وصفت بغير العادلة، لكونها جرت استناد لظروف استثنائية وفترة احتلال وغزو استباح العراق.

إن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين جرى اعتقالهم على يد القوات الأمريكية بعد الغزو عام 2003، وبعدها سلموا للسلطات العراقية تحت ذريعة الضلوع بأعمال "الإرهاب"، وهي التهمة التي ينفيها ذوي هؤلاء، ويعتبرونها اتهامات ظالمة لا أساس لها.

ورغم مرور قرابة 15 عاما، فقضية أبناء فلسطين في سجون سلطات حكومة المنطقة الخضراء، وخلفها أذرع إيران الطائفية ومليشياتها لم تفلح في حل المشكلة.

تنعدم أدنى شروط العدالة في مراجعة قضاياهم أو استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، خصوصاً أنّه لم يتسنَّ لمعظمهم توكيل محامين، ولم تتوفّر شروط المحاكمة العادلة لهم، في وقت كان المحققون الأميركيون قد تعاملوا معهم بشكل غير إنساني في معتقل "أبو غريب" الشهير، ومنهم من انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.

ويتهم الأهالي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بغداد، بعدم التعاون معهم بخصوص ملفات أبنائهم المعتقلين، متسائلين عن عمل لجنة المحامين في المفوضية، إن لم تكن قادرة على متابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين، لكن المفوضية تنفي هذه الاتهامات وتدافع عن نفسها بالقول إن مساءلة الحكومة العراقية عن أشخاص تمّت محاكمتهم وفقاً للقضاء ليست من صلاحيتها.

حتى قانون العفو العام الذي اقره البرلمان العراقي لم يشملهم وتعامل معهم بطريقة عنصرية وطائفية تتسم بالحقد والتمييز ، ولم يعامل العديد من الحالات وفق قوانين دولية تعالج قضايا الاسرى في ظروف الاحتلال، كما لم يراعى ان الاعترافات المنتزعة منهم تمن تحت التعذيب والتهديد بتسفيرهم الى سجن غوانتنامو او حتى الى سجون الكيان الصهيوني.

ان قانون العفو العام الذي صدر في العراق غبن حقوق الأسرى العرب وخاصة الفلسطينيين في حين تعامل مع الإيرانيين ممن اعتقلوا لجرائم جنائية وفي الاتجار بالمخدرات والسرقة واجتياز الحدود العراقية بطريقة غير قانونية.
ورغم تباكي حكام طهران وأذرعهم من المليشيات الطائفية، بدءا من حزب الله اللبناني وصنوه العراقي، ومن سموا أنفسهم " محور المقاومة والممانعة" ويتاجرون صباح مساء بقضية فلسطين وتحرير القدس، الا ان ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية بقية مهملا وفي حالة تراجع ونسيان بشكل كبير ومتعمد، وتم إهماله والمماطلة والتسويف بمعالجته بتقصد واضح.

إنّ "هناك عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 14 عاماً، وكانت تمّت محاكمتهم والتحقيق معهم بظروف سيئة وتحت التعذيب، وكان الأميركيون غير عادلين في التعامل معهم". وتؤكد الوزارة الوصية على سجونهم بأن "الوزارة لا يمكنها التعامل مع طلبات إعادة المحاكمات، كون ذلك من اختصاص مجلس القضاء الأعلى".

ورغم إصرار أهلهم وذويهم بمتابعة قضاياهم عبر هيئات الأمم المتحدة وممثليها في العراق، إلا ان كل تلك المحاولات ظلت تواجه طريقا مسدودا، وبتقصير متعمد من قبل اللجنة القانونية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بغداد، التي لديها عدد كبير من المحامين المحليين، وغير المحليين من الجنسيات اللبنانية والمصرية والأردنية، وهم متخصصون، كما هو مفترض في حلّ المشاكل القانونية للاجئين. لكنّ هؤلاء رفضوا التعامل مع ذوي المعتقلين بحجة " أنّ القضية ليست من صلاحيتهم".

وبسبب خوف المحامين العراقيين من التوكل بقضايا حساسة، مثل هذه، ويتطلب الدفاع عن أمثال هؤلاء الضحايا مبالغ كبيرة يعجز الفلسطينيون الفقراء عن تسديد تكاليفها؛ لذا يتوجب أن "تتحرّك المفوضية، على اعتبار أنّ عائلات كثيرة، لا تستطيع أن توكل محامين للدفاع عن أبنائها، فهي لا تمتلك أصلاً ثمن شراء ملابس جديدة لهم".

المعروف انه لم يخضع الفلسطينيون الموجودون في العراق منذ عام 1948 لأيّ دعم من منظمات الأمم المتحدة، وحرموا من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كما هو الحال في الأردن وسورية ولبنان ومصر وغيرها من الدول التي استقبلت المواطنين الفلسطينيين عقب الاحتلال الصهيوني لدولة فلسطين. وفي حينها أصرت السلطات العراقية آنذاك على اعتبارهم ضيوفاً لديها والتكفّل بكل مستلزماتهم، إلا أنه منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، دخل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في آلة الطحن الدموية التي شهدها العراق، مما أدى إلى نزوح المئات من العوائل الفلسطينية واضطرارها المغادرة إلى خارج العراق، ومنهم تجمعوا في معسكرات ومخيمات نزوح جديدة، وهم يعيشون أوضاعا صعبة ولا إنسانية عند الحدود العراقية الأردنية، تاركين بيوتهم وأولادهم المعتقلين في السجون الأمريكية والعراقية، وقد فقدوا مصادر رزقهم وعملهم في العراق.

وباستمرار حملات الاعتقال والملاحقات المستمرة، أضحت هذه الأمور من الأسباب الرئيسية التي دفعت فلسطينيي العراق إلى الهروب بحياتهم خارج البلاد، حتى تقلص عددهم إلى 3 آلاف فقط، من أصل نحو 35 ألفا كان معظمهم يتخذ من "حي البلديات" وحي السلام " الطوبجي" في بغداد مأوى له.

وبرأي عضو التيار المدني في بغداد، سلام جمعة، في حديث له مع الصحافة: إنّ "شعارات وخطب الساسة العراقيين لا تتوافق مع ما يعيشه الفلسطيني اليوم في العراق، وهو أمر بات معيباً ومخجلاً لنا كعراقيين"، مؤكداً أنّ "عمليات التحقيق في الاختفاء ألقسري يجب أن تشمل الفلسطينيين الذين خطفتهم المليشيات، ويجب أن يشمل التحقيق أيضاً فلسطينيين ظهروا على التلفزيون الحكومي ( قناة العراقية) على أنهم إرهابيون يدلون باعترافاتهم، ومن ثمّ اختفوا ولا يعلم أحد مصيرهم، فيما تنكر الشرطة والجيش وجودهم أصلاً".

لقد كالت السلطات العراقية التهم لأبناء فلسطين في العراق جزافا، حين تعرضوا إلى تهم الإرهاب ونالت منهم وشايات وتقارير المخبر السري والتعذيب لانتزاع الاعترافات والخطف والمساومات بدفع أموال لعصابات المليشيات الطائفية المنفلتة.

لقد سجلت حالات إجرامية يندى لها الجبين للمعاملات اللا إنسانية التي تعرض لها الفلسطينيون في العراق بعد الاحتلال، نشير الى حالة معروفة ومسجلة وقائعها لدى ممثلية الأمم المتحدة ببغداد "هناك فلسطيني يبلغ من العمر 65 عاماً أصيب بتفجير سجن الأحداث في منطقة الطوبجي في بغداد، حيث يسكن، قبل سنوات، ليتم نقله مع الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن بعد معرفة أنه فلسطيني اختفى من المستشفى، وعلمنا أنه اعتقل، وإلى الآن لا يعرف مكانه أحد".

كما سُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاختفاء للفلسطينيين، سواء في السجون العراقية أو في سجون الميليشيات الطائفية، او بعد حالات اختطاف من الشارع او محل العمل او حتى من البيوت. وقد تمكنت جهات حقوقية من توثيق (47) حادثة اعتقال السجون على الأقل، بينهم (5) ما زالوا قيد الإخفاء ألقسري، وآخرين صدرت بحقهم أحكام عالية، تراوحت بين الإعدام والمؤبد، بموجب اتهامات "ملفقة" حسب متابعين.

وعلى مدار سنوات، تعرض الفلسطينيون المعتقلون في السجون العراقية لتعذيب بشع : من جلد وكي وصعق بالكهرباء، وأجبروا على الاعتراف بتهم وجرائم، لم يقوموا بارتكابها، جميعها تتعلق بممارستهم "الإرهاب"، تحت مزاعم القيام بالتخطيط وارتكاب أعمال تفجير.

الباحث المختص بالشأن الفلسطيني محمد العبد الله، سجل إن قضية المعتقلين الفلسطينيين في العراق ما زالت طي النسيان، مع تنكر الجهات المعنية لقضيتهم، حيث تركوا وحدهم لمواجهة مصيرهم المجهول، دون توفر أدنى مقومات المحاكمة العادلة.

أضاف في حديث لـموقع "عربي21" أن العديد من المعتقلين "جرى اختطافهم على يد مليشيات طائفية، وسلموا لاحقا إلى السلطات، فيما جرى القبض على عدد كبير منهم على يد القوات الأمريكية، ومن ثم جرى تسليمهم إلى السلطات بالتزامن مع انسحاب تلك القوات عام 2011"، مشيرا إلى أن هؤلاء لفقت لهم تهم "الإرهاب"، فيما ترك عدد كبير منهم دون محاكمة إلى الآن.

وأشار محمد العبد الله: "هناك أخوان من الموصل حكم عليهما بالسجن 20 عاما؛ بتهمة قتل رجل ما زال على قيد الحياة، وآخر نفذ بحقه حكم الإعدام، ويدعى أحمد الشواهنة، بعد تهديد أحد زعماء المليشيات باقتحام السجون العراقية في حال لم تقم الحكومة بإعدامه".

وأضاف محمد العبد الله إلى " أن عائلات هؤلاء المعتقلين يعانون من أوضاع قاسية ومأساوية، كونهم من يعيلون أسرهم، لافتا إلى مناشدات عدة تطلقها هذه العوائل لحد مشكلة أبنائها المعتقلين".

لم تقتصر معاناة المعتقلين الفلسطينيين في العراق على تقييد حريتهم وتلفيق اتهامات مفبركة لهم، وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة، بل قامت السلطات العراقية باحتجازهم في ظروف غير آدمية، حيث تم تعريضهم للتجويع بمنع الطعام والشراب عنهم لفترات طويلة، وحرمانهم من الأدوية والعلاج اللازم، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب البشع بصورة مستمرة، ومنع ذويهم من زيارتهم، ولم يمكن محاموهم من الالتقاء بهم، أو المرافعة عنهم في المحاكمات.

وفي هذا الصدد لفت المتخصص في شؤون فلسطينيي العراق حسن أبو الوليد إلى " أن مسلسل اعتقال الفلسطينيين في العراق قد بدأ في العام 2006 على يد ما يسمى قوات المغاوير، " ، وهي قوات ذات سمعة سيئة"، دأبت على شن عمليات اعتقال وملاحقة بقصد الترهيب والابتزاز.

وأكد أبو الوليد في حديث لـموقع "عربي21"، أن العدد حاليا إلى وصل (47) بين معتقل ومختطف، سواء على يد القوات الحكومية أو المليشيات الطائفية، كان آخرها اعتقال ما يسمى بعصائب أهل الحق لأربعة لاجئين من منازلهم في حي البلديات أمام ذويهم.

وحول حادثة الاعتقال هذه أضاف : "فوجئنا بعد فترة وجيزة من اعتقالهم بظهورهم على قناة شيعية وقد بدت آثار التعذيب واضحة عليهم، حيث أجبروا على الاعتراف بارتكاب جرائم أمام شاشات التلفزة، ومن ثم اختفوا جميعهم بعد ذلك، ولا يعرف عنهم شيء حتى اللحظة".

لا تخلو مأساة المعتقلين من مفارقات صارخة قد تحصل، حيث روى أبو الوليد " قصة 4 من الأشقاء اعتقلوا من مدينة الموصل أفرج عن اثنين منهم لاحقا، فيما حوكم الآخران بالإعدام بتهمة قتل رجل تبين فيما بعد أنه حي يرزق، ليخفف الحكم بعد ذلك عنهم إلى المؤبد رغم انتفاء أسباب الإدانة".

ولفت أبو الوليد إلى أن تلفيق التهم للمعتقلين الفلسطينيين وغيرهم "أمر دارج" في العراق، وسط حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، وقال: "من السهل أن يوجه قاض إلى متهم العديد من التهم بعد أن يكون قد اتفق مع محام على إسقاطها تباعا نظير مبلغ من المال يدفع لإسقاط كل تهمة على حدة".

وأشار إلى أن الفلسطيني إذا كان متواجدا في أي مكان قد يحدث فيه حادث أو تفجير؛ فإنه يكون بمثابة المتهم الأول حتى وإن كان مصابا، وتابع: "حدث هذا بالفعل مع اللاجئ الفلسطيني صالح محمد كايد الذي يسكن حي السلام في بغداد، حيث اعتقل مصابا من موقع أحد الانفجارات القريبة من منزله، بعدما تبين لدى قوات الأمن أنه فلسطيني".

ولفت أيضا إلى حالات الابتزاز التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية من قبل عصابات تقدم نفسها على أنها جهات مقربة من الحكومة، وتتحصل من العائلات على مبالغ مالية كبيرة مقابل إجلاء ومعرفة مصير أبنائهم.

وعن دور السفارة الفلسطينية في تحريك هذا الملف وإجلاء مصير المختطفين قال أبو الوليد: "دورها سيء، ولا أثر له.. المعتقلون يواجهون مصيرهم بمفردهم، ولا أحد يهتم بهم أو يحرك ساكنا لإطلاق سراحهم أو حتى إجلاء مصيرهم".

في عديد الفترات ( كان أي ضابط أو مسئول أمني يكلّف بمهمة التحقيق في اعتداء إرهابي ويفشل فيه أو يرغب في ترقية، يقوم بإجبار معتقلين فلسطينيين على الاعتراف بالجريمة تحت التعذيب. وأحياناً يتم جلبهم من الشارع )، وهذا الأمر ليس جديداً ويعرفه كل العراقيين الذين عايشوا فترة فورة العنف بين 2005 و2008. فهؤلاء ما زالوا قابعين في السجون ويجب أن يصلح حالهم من مبدأ أخلاقي وإنساني قبل كل شيء".

وتشير شهادات موثقة عن اسر فلسطينية وآباء تشير الى حالات اعتقال جزافية قام بها الأمريكيون "في يوم جمعة من شهر فبراير/شباط 2004، توجه ابنه لدفع فاتورة مولد الكهرباء. ولكن الأميركيين اعتقلوه من الشارع، وحتى الآن يقبع في السجن". وشدد على أن ابنه "لم يفعل شيئاً " موضحاً أن ان جريمة ذلك الفتى انه "خلال التحقيق معه، وجدوا على ذراعه وشماً يمجّد المقاومين في فلسطين، وهو ما أثار المحققين الأميركيين واتهموه بالإرهاب".

وإنه من المضحك المبكي أيضا أن استضاف العراق يوم 11-12-2012 " المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي " !! ولكنه لم يتذكر أؤلئك الأسرى والسجناء المعتقلين ببغداد ، وللأسف دفن وفد السلطة الفلسطينية رأسه في الرمال ، ولم يتحدث عن الموضوع وعن ما جرى للفلسطينيين في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن ؟؟.

عقد المؤتمر ببغداد بمتاجرة واضحة ، كان الأولى أن تتم مناقشة السجون العراقية المليئة والمعاملة القذرة التي ينالها السجناء العراقيين والعرب من اغتصاب وتعذيب ؟!!

وإذا كان ما تبقى من الأسر الفلسطينية تعيش مكرهة في العراق فان قضية أولادها وإطلاق سراحهم تبقى في أولويات مشاغلهم، وكلهم أمل أن لا تطوى ملفاتهم مجاملة للنظام الإرهابي الذي نصبه الاحتلال الأمريكي في العراق وساندته حكومة طهران التي تتاجر بقضية الشعب الفلسطيني.

ان اللجنة الوطنية لحملة حرية وإطلاق سراح المعتقلين في العراق والجبهة الوطنية العراقية تعتبر ان الدفاع عن قضية الإخوة الفلسطينيين والكشف عن مظلومياتهم ومعاناتهم في سجون الاحتلال والحكومة العراقية هي قضية وطنية وعربية وإنسانية واحدة لا تتجزأ عن قضية حقوق وحرية أبناء العراق وتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكامل عن ما ترتب ويترتب من تعسف وإجرام ضد هؤلاء الإخوة.

هذه عدد من الصور للمعتقلين الفلسطينيين في سجون العراق: