تصر حكومة الاحتلال والتخلف والمحاصصة الطائفية .. وبعد التأخير الطويل في استكمال تشكيل وزارة عادل مهدي تصر على رفض مجلس النواب وللمرة الثالثة مرشحة وزارة التربية دون معرفة الاسباب .. وهنا يطرح نفسه سؤال مهم .. مع الاعتزاز بدور المرأة العراقية المجاهدة الصابرة والتي هي جديرة بالترشيح لموقع وزارة التربية ان احسنا الاختيار وابتعدنا عن المحسوبية والمنسوبية والطائفية .. وهي جدير بهذا الموقع ..

لماذا تصر الاحزاب السياسية العميلة ان تكون حصة هذه الوزارة لترشيح الوزيرة او الوزير من جهة معينة ؟.. علما ان هذه الجهة التي تريد ترشيح وزير تربية قد اخفقت في ترشيح شخصية مرموقة لهذا الموقع عدة مرات ..

من البديهي جدا وفي جميع دول العالم تنظر الى موقع وزير التربية او وزير التعليم العالي بمنظور متقدم ومتجرد من كل انحياز لهذه الشخصية المهمة .. وفقط يكون التأكيد عند الترشيح على الرصانة العلمية ورصانة الشهادة العلمية التي تستطيع ان تدير شؤون هذه الوزارة بكل شفافية بعيدا عن التحزب والطائفية .. وبعيد كل البعد عن السرقة والتلاعب بالمال الحرام بالاضافة ان تكون شخصية الوزير حصة جميع العراقيين لاعلى حساب العملية العلمية ولاعلى حساب الطائفة ولاعلى حساب اجندة معينة ..

ان هذه الوزارة تسمى بوزارة التربية والتعليم والمفروض الكتاب يقرأ من عنوانه .. المفروض ان الترشيح لهذا الموقع يكون كامل المواصفات الانسانية والاخلاقية والعلمية .. وان تعمل هذه الشخصية المهمة اي وزير التربية دور كبير في تنشأة الاجيال القادمة .. وان يكون نزيها وحريصا الى ايصال هذه الاجيال الى بر الامان ..

لقد رفض مايسمى مجلس النواب ومن خلال اعتماده المحاصصة السياسية الطائفية ثلاث مرشحات لهذا المنصب والجميع يجهل السبب .. وهنا نتساءل ومن حقنا ان نقول هل اصبح الوسط الاكاديمي والجامعات العراقية او من التربويين اصحاب الكفاءة والخبرة في هذه الوزارة من يصلح استلام هذا الموقع وبكل عزم وجرأة ..

ان وزارة التربية ايها النواب والسياسيين الجهلة هي خط احمر لايصح ان تكون حقل تجارب وتقويم وترشيح فاشلة .. ويكون الترشيح لهذا الموقع عرض للمساومة والمزايدة ودفع الرشاوي للاحزاب المتنفذة ليبدأ الخراب تدريجيا ينخر هذه المؤسسة التربوية .