وفقا لمصادر صحفية وسياسية عديدة في بغداد، فإن ( واجهات اقتصادية، لميليشيات عراقية موالية لإيران، هي التي تنفذ هذه الإستراتيجية الإيرانية، من خلال استخدام سطوتها في المنافذ الحدودية بين إيران والعراق، لإدخال العملة العراقية المزيفة إلى البلاد ) . ووصل الأمر إن تقول مصادر حكومية عراقيةإن ( القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وجه الجهات العسكرية والأمنية المختصة، بالتصدي لعمليات التهريب الإيرانية ) . وحسب تلك المصادر أن ( العبادي يعتمد على عدد محدود من الضباط العراقيين الموثوق بهم، في تنفيذ هذه العملية، بالنظر إلى النفوذ الواسع الذي تمتلكه إيران في قطاعات عديدة تابعة للمؤسسة العسكرية ) .

تبقى الحدود العراقية مفتوحة على مصراعيها أمام الإيرانيين ووكلائهم رغم ما يشاع في الإعلام: ( إن الحكومة العراقية شددت المنافذ الحدودية العراقية مع إيران من إجراءات التفتيش على الشاحنات القادمة من الجارة الشرقية ) . وقد اعترفت مصادر حكومية عراقية ( قادت الإجراءات العراقية المشددة، إلى ضبط نحو مليار دينار عراقي من العملة المزيفة، كانت قادمة من إيران ) .

وفي جميع الحالات، يستمر المهربون الذين يرتبطون بشركات على صلة بميليشيات عراقية موالية لإيران. ويقول مسئولون عراقيون ( إن بغداد عززت مسبقا إجراءاتها لمنع تهريب الدولار من العراق إلى إيران، استجابة للعقوبات الأميركية، لكنها تركز الآن على منع تهريب العملة المزيفة من إيران إلى العراق ) . بهذا الصدد يؤكد اللواء الركن علي دعبول، قائد عمليات الرافدين، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، ( البدء بتنفيذ خطة أمنية استخبارية خاصة لملاحقة محاولات لإدخال العملة النقدية المزورة إلى السوق المحلية في محافظات ميسان وذي قار والمثنى وواسط ) ، جنوب ووسط العراق. وحسب علي دعبول إن ( فرق العمل الأمنية وخلايا الاستخبارات تواصل متابعة أي حالة مشتبه بها من أجل التعامل معها أمنيا ) . ونقلت وكالة الأناضول التركية عن ضابط في وزارة الداخلية العراقية القول إن ( المنافذ الحدودية تلقت أوامر بضرورة التفتيش الدقيق لإحباط أي محاولة لإدخال عملة مزيفة من دول الجوار ) . كل هذا يقال ولا أخال ان هناك عراقي واحد يثق بما يقال من ادعاءات الحكومة العراقية التي تدار بأذرع ايرانية وخاصة في عهد عادل عبد المهدي.

يكرر الإعلام العراقي إخبارا مفادها أن ( قوات الأمن ضبطت خلال الأيام الماضية عملات عراقية مزيفة في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، وتمت مصادرتها واعتقال المتورط بجلب المبالغ المالية المزورة ) ، من دون تحديد قيمتها. علما يمتلك العراق أربعة منافذ برية مع إيران هي زرباطية في واسط، والشلامجة في البصرة، والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان. ويقول مراقبون إن الإجراءات العراقية المشددة على الحدود مع إيران، لن تثني طهران عن مواصلة هذه الإستراتيجية، التي يمكن أن تكون من بين الوسائل النادرة جدا، لحصول طهران على حاجتها من الدولار الأميركي.

وسبق ان قال البعض: ( هذه الحرب[ الاقتصادية] ، تتصل بالجدل الذي يحيط بمستقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وطموحه في ولاية ثانية، وهو أمر يلقى اعتراضا إيرانيا قويا ) . وهو ما قرر مصير اختيار عادل عبد المهدي وسقوط ترشيح حيدر العبادي.

لقدا حاول حيدر العبادي من خلال حملته الإعلامية الكاذبة ( إقناع الولايات المتحدة بأحقيته في هذا المنصب، من خلال التصدي لمحاولات إيران الالتفاف على العقوبات الأميركية ) .

لقد كان متوقعا أن تلجأ إيران إلى إغراق السوق العراقية بالعملات المزيفة، كجزء من خطتها لمواجهة النقص في ما هو متداول من العملات الصعبة في السوق الداخلية من أجل ألا يشهد الريال الإيراني مزيدا من الخسائر في سعر الصرف. وقد جهزت إيران أذرعها في الداخل العراقي لتنفيذ تلك الخطة في وقت مبكر، قبل أن تأخذ العقوبات الأميركية طريقها إلى التنفيذ المباشر.

يقول مراقبون إن ( لا أحد في إمكانه أن يُفشل تلك الخطة وذلك بسبب حالات الاختراق التي حققتها إيران عبر سنوات هيمنتها في جسد الدولة العراقية الهش، مشيرين إلى أن قيادات سياسية عراقية جندت نفسها من أجل الوقوف مع إيران في نزاعها الذي كان محتملا مع الولايات المتحدة ) .

ولفت مراقب عراقي إلى ( أن ما يمكن أن تنجزه تلك القيادات لا يرقى إلى مستوى الحاجة الإيرانية إلى العملة الصعبة من غير حدوث خلخلة في سعر صرف الدينار العراقي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أن يشهد الاقتصاد العراقي مزيدا من الانهيار الذي قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاحتجاجات في البلاد، والتي ستكون موجهة هذه المرة ضد الهيمنة الإيرانية بشكل مباشر ) .

واستبعد المراقب في تصريح لـصحيفة "العرب" حينها أن ( تؤدي خطةحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق في التصدي لعمليات التهريب من الجانبين إلى نتائج إيجابية بسبب صعوبة ضبط الحدود بين الجانبين في ظل الاختراقات الإيرانية للأجهزة الأمنية العراقية وسيطرة الميليشيات الموالية لإيران على مدن حدودية إضافة إلى وصول زعماء تلك الميليشيات إلى مراكز القرار السياسي.

وشدد على أنه من الصعب التكهن بحجم الخسائر التي سيمنى بها الاقتصاد العراقي بسبب العقوبات الأميركية على إيران، مشيرا إلى أن ما يهم الحكومة العراقية ألا تنهي عملها بطريقة تبدو من خلالها كما لو أنها كانت السبب في اندلاع فوضى جديدة، يكون انهيار الدينار العراقي سببها المباشر.ويشكك اغلب المراقبين ( بجدوى تلك الإجراءات الحكومية معتبرا أنها مهما كانت دقيقة فإنها لن تكون كفيلة بإيقاف عمليات تهريب العملة بين الجانبين ) . ورغم تحذير الخبراء العراقيون من ( عمليات مشبوهة تنفذها إيران للحصول على الدولارات من العراق تؤدي إلى انخفاض الدينار، بعدما أصبحت العملة الإيرانية لا قيمة لها بعد تطبيق المصارف العراقية قرار العقوبات الأميركية. ) وأرجع اقتصاديون عراقيون هذا الانخفاض إلى ( شراء تجار إيرانيين عبر وكلاء لهم في العراق العملة الصعبة من الأسواق العراقية لمواجهة العقوبات الأميركية بحظر التعامل مع طهران بالدولار ) . واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريحات صحفية أن إيران ( لم يعد أمامها سوى العراق كرئة اقتصادية تتنفس من خلالها وتحصل من أسواقه على الدولار الأميركي بعد العقوبات ) .

وحذر الصوري من ( أن تعمد طهران إلى أساليب مختلفة ستكون مؤذية للعراق لجمع الدولار نتيجة الموقف الحكومي العراقي من العقوبات ضدها. وفي مقدمة هذه الأساليب إغراق السوق العراقية بالعملة المحلية المزورة لشراء الدولار بعد أن بات الريال الإيراني لا قيمة له في التعاملات داخل العراق وخارجه ) .

أما الأسلوب الآخر بحسب ماجد الصوري فهو ( مضاعفة تجارة المخدرات وضخ كميات كبيرة من السموم المخدرة إلى السوق العراقية لتحصل من خلالها على الدولار ) .

وتواجه إيران أزمة خانقة، بعد دخول حزمة أولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، وتشمل حظر مشتريات إيران من الدولار الأميركي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الخاصة بالصناعة وقطاع السيارات. وقد امتعض المسئولون إلايرانيونوأتباعهم ( عن غضبهم من قرار البنك المركزي العراقي التقيد بالعقوبات الأميركية، فيما خرجت مطالب إيرانية بالحصول على تعويضات من العراق على ما سببته الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي من أضرار بيئية ) .

وضع الرئيس الأمريكي ترامب يوم 25/6/2019قائمة أخرى من العقوبات الاقتصادية شملت متابعة أموال واستثمارات وحسابات مجموعة قيادية من قادة إيران الحاليين، وفي مقدمتهم اسم علي خامنئي، واستهزأ الإيرانيون، بمكرهم الفارسي، من هذا القرار بقولهم ( إن السيد علي خامنئي رجل مسكين وفقير لا يملك سوى المروحة اليدوية والبساط الذي يصلي عليه؟؟ ) .

ولعل في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 17/5/2018قبل ذلك بأسبوع عن وضع بعض الأسماء اللبنانية الهامة تحت لائحة المتابعة والعقوبات، وخلف هذا القرار هناك الكثير من الحقائق المغيبة ، منهم ابرز وكلاء هذه الصفقات المالية لصالح إيران، ممن يرتبطون بمليشيات حزب الله و النظام الإيراني، وهما محمد بزي وعبد الله صفي الدين،وهما عميلان إيرانيان لبنانيان معروفان في مجال تمويل حزب الله وإيران من خلال شبكة علاقات تجارية وإدارتهما بغطاء من شركات واستثمارات عبر العالم.

يعتبر محمد بزي هو الممول الرئيسي لحزب الله الذييمتلك 5 شركات تنشط في دول أوربا عبر بلجيكا ولبنان والعراق وفي دول غرب إفريقيا،وبالتعاون مع عدد من الحكومات الإفريقية الفاسدة مثل حكومة دكتاتور غامبيا السابق يحيى جامع، ويمتد في نشاطه إلى تجارة المخدرات وغسيل الأموال . ويعمل محمدبزيمع عبد الله صفي الدين ( ابن خالة زعيم حزب الله حسن نصر الله ) في نشاط واسع في العراق وإيران ، وهو ممثل لحزب الله اللبناني في إيران،وعمل من أجل توطيد العلاقات السياسية بين غامبيا وإيران.

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية ( أن محمد بزي وعبد الله صفي الدين عملا سابقاً مع البنك المركزي الإيراني، من أجل توسيع عمليات التبادل المصرفي ونقل الأموال بين إيران ولبنان، لصالح حزب الله ) .

ووصفت الخزانة الأمريكية محمد بزي، ( الذي يعمل من بلجيكا ولبنان والعراق وعدة بلدان في غرب إفريقيا، بالممول البارز في حزب الله؛ مؤكدة أنه قدم مساعدات مالية تقدر بملايين الدولارات لسنوات عديدة إلى حزب الله، نتيجة أنشطته التجارية ) .

عمل صفي الدين وبزي بين عامي 2009 و2010، مع البنك المركزي الإيراني من أجل توسيع نطاق التعامل المصرفي ونقل الأموال بين إيران ولبنان والعراق. واتهم سابقاً من قبل [شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية" ] ( FinCEN ) بالضلوع في تسهيل وصول مسئولين إيرانيين إلى البنك الكندي اللبناني السابق ( LCB ) ، الذي اعتبرته الشبكة في 10 فبراير 2011 مؤسسة مالية متهمة بغسل الأموال بموجب المادة 311 من قانون الولايات المتحدة الأميركية الوطني، وذلك لدوره في تسهيل أنشطة غسيل الأموال العائدة لشبكة دولية لتهريب المخدرات. تتهمه واشنطن بلعب دور المحاور أو "صلة الوصل" بين حزب الله وإيران في المسائل المالية. وفي أحد أشد الإجراءات الرامية لتشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج والحرس الثوري الإيراني فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف .

كما فرضت عقوبات جديدة على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم في إجراءات دعمتها دول الخليج، التي أدرجت بدورها 10 أسماء وكيانات أخرى مرتبطة بحزب الله على قائمة الإرهاب.

كما يرتبط بعلاقات مع ممولي حزب الله آخرون منهمأدهم طباجة وعلي يوسف شرارة، الذي أدرج على لائحة العقوبات الأميركية في 10 حزيران/ يونيو 2015 و 7 كانون الثاني/ يناير 2016 ، على التوالي.

إن محاولة تبييض أموال الإرهاب بذر الرماد في العيون وبتضليل كاذب يتجلى ( بادعاء حزب الله اللبناني من أن مصادر تمويله هي إيرانية وليس العكس انه احد مصادر تمويل النظام الإيراني ) ، وهي محاولة لحماية نظام طهران أمام المنظمات الاقتصادية الدولية .

إن " حزب الله " يتصدر قائمة أكبر ميليشيات الجريمة المنظمة في العالم، ويجني أموالاً طائلة، من مصادر مشبوهة وتجارة غير مشروعة، على رأسها تجارة المخدرات وعمليات التهريب والدعارة وتبييض الأموال وخاصة التهريب للعملات الصعبة من العراق عبر عدد من البنوك التي يديرها أو يشرف على توجيهها عراقيا ولبنانيا. فالحزب شأنه شأن أي تنظيم إرهابي متطرف يقوم بنقل الأسلحة والمخدرات والمتفجرات، ومن بينها قطع خاصة ببرنامج الأسلحة الباليستية الخاص بإيران، إلى جانب البضائع التي تنقلها شركات يملكها الحزب كواجهة تجارية لأعماله، وتشمل اللحوم المثلجة والمواد الأولية والسيارات المستعملة والتبغ، والمنتجات الإلكترونية، بحسب تحقيق إدارة مكافحة المخدرات الأميركية [ كاسندرا]،

كما تمتد أنشطة الحزب المشبوهة إلى دول عديدة في أوروبا وأميركا.

وتعتبر أميركا اللاتينية وأفريقيا، أهم ميادين أنشطة حزب الله، لاسيما نشاطه الواسع عن طريق فنزويلا التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران. وعلى خلفية تلك العلاقة ذهب قادة" حزب الله" إلى كاراكاس ووثقوا علاقات مع زعماء عصابات المخدرات والتهريب والتجارة غير المشروعة. وتقدر الأموال التي يجنيها الحزب من تجارة المخدرات والتهريب ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، توزع على عدد من قيادات الحزب، كما توزع ميزانيات الدول، وينفق جزءاً منها على تمويل عدد من الشبكات والعصابات التي تساعد الحزب في هذه التجارة، ويرتبط بمخطط لغسل الأموال قدره 483 مليون دولار.

تعتبر ميليشيات حزب الله الإرهابية أكبر رابط بين التجارات الممنوعة في العالم مثل تجارة المخدرات وغسيل الأموال وبين تمويل الإرهاب، حيث يعتمد الحزب في تمويل أنشطته الإرهابية على الأموال التي يجنيها من تجارة المخدرات والتهريب، وله عصابات وتنظيمات متخصصة في هذه التجارات، ولكنه يقوم بفصل أنشطة هذه التنظيمات عن أنشطته الإرهابية للمحافظة على العمل السري. وكشفت صحيفة [جلوبال نيوز] الكندية عن تعاون أمني بين إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة وشرطة الخيالة الكندية الملكية حول ملف ميليشيات حزب الله، منذ عام 2014.

يعتبر العراق هو الممر الرئيسي في تجارة وتبييض الأموال ويعتبر مطاري بغداد وبقية المطارات العراقية ممرات عبر مطار بيروت إلى مطارات عالمية اخرى . وقد استغلت التجارة مع العراق او عبر العراق لصالح إيران حيثويميل الميزان التجاري بين العراق وإيران لصالح إيران بنسبة ٩٠٪، فالمنافذ الحدودية الواقعة بين الجانبين تشهد سيطرة إيرانية كبيرة تتمثل في وجود ضباط من فيلق القدس ( الجناح الخارجي للحرس الثوري ) الذي يشرفون على عمليات سحب العملة الصعبة من العراق إلى إيران، وكذلك على عمليات تهريب النفط والمخدرات والمواد الغذائية والصناعية والأدوية الفاسدة والأسلحة والنفط وخردة الحديد، وتجني المليشيات والأحزاب التابعة لإيران أموالا طائلة من واردات المنافذ الحدودية وحال ذاته في الجانب الإيراني، فالأموال التي تحصل عليها مليشيا الحرس الثوري من المنافذ الحدودية العراقية تعتبر أحد المصادر الرئيسية التي تستفاد منها لتمويل عملياتها الإرهابية في الشرق الأوسط، لذلك تعمل إيران من خلال مليشياتها على توسيع سيطرتها على هذه المنافذ وافتتاح أكبر عدد منها.

بين محمد شريعة مداري أن حجم التبادل التجاري ( غير النفطي ) بين البلدين يبلغ الآن 6 مليارات دولار.هذا على المستوى الرسمي والمعلن لكن الأرقام في التعاملات المالية مع إيران تتجاهل صفقات فساد وسيطرة للمليشيات، وغياب واضح لسلطة الحكومة، وعمليات التهريب المستمرة، وصلت إلى فرض إتاوات على التجار، هذا هو الواقع اليومي ملموس منذ سنوات في المنافذ الحدودية العراقية الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية التي تكبد العراق خسائر تصل إلى أكثر من ٩ مليارات دولار أمريكي سنويا.

من الناحية العملية لا توجد حدود بين إيران والعراق، والمنافذ الحدودية المعروفة مع إيران تبقى مفتوحة طوال ساعات الليل والنهار، وتقرير اللجنة المالية البرلمانية يشير إلى وجود7 منافذ غير رسمية فقط . وبحسب معلومات كشف عنها مسئول عراقي رفيع المستوى في هيئة المنافذ الحدودية لـوكالة [العين الإخبارية]، وصلت إلى أكثر من ( 50 ) منفذا مع إيران دون غيرها، وأردف المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه: ( المليشيات الإيرانية خصوصا مليشيات بدر وعصائب أهل الحق والنجباء وكتائب حزب الله العراق إضافة إلى الأحزاب الكبيرة في بغداد تتقاسم السلطة على هذه المنافذ غير الرسمية، وتتمثل هذه السيطرة في فرض الإتاوات على التجار والتدخل في الشؤون الإدارية وعمليات التصدير، ولا تتوانى في اغتيال كل من يحاول إيقاف هذه التدخلات أو الحد منها وإعاقة عمل المليشيات وعصابات التهريب التابعة لها ) .

يقدر خبراء المالية انه ( يجب أن تبلغ واردات العراق الجمركية سنويا على الأقل 10 مليارات دولار أمريكي، لكن الواردات التي تعود حاليا إلى خزينة الحكومة العراقية من الجمارك في المنافذ الحدودية لا تتعدى المليار ونصف المليار دولار، وهذا النقص ناجم عن أسباب عدة منها تدخلات للمسلحين في شؤون المنافذ الحدودية، إضافة إلى وجود منافذ غير رسمية لا تلتزم بقرارات وتعليمات هيئة المنافذ الحدودية العراقية، ولا تعود وارداته للحكومة، إضافة إلى وجود عمليات الفساد الكبيرة، والمليشيات مستفيدة من المنافذ غير الرسمية ) .

يمتلك العراق نحو 22 منفذا بريا وبحريا، تقع غالبية المنافذ البرية على الحدود العراقية الإيرانية البالغ طولها 1458 كيلومترا، تسيطر المليشيات التابعة لإيران على غالبيتها، بينما يقع جزء من هذه الحدود في إقليم كردستان العراق ضمن حدود محافظات السليمانية وحلبجة ومحافظة أربيل، حيث يحتضن الإقليم 10 منافذ حدودية، 5 منها غير رسمية ( لا تعترف بها الحكومة الاتحادية في بغداد ) ، و5 منافذ رسمية هي إبراهيم الخليل مع تركيا قرب بلدة زاخو في دهوك، ومعبر بيشخابور مع سوريا الواقع غرب محافظة دهوك، و3 معابر مع إيران هي معبر حاج عمران شمال شرقي محافظة أربيل، ومعبر باشماخ قرب بلدة بنجوين شرق محافظة السليمانية، بالإضافة إلى معبر برويزخان بالقرب من بلدة كلار الواقعة جنوب محافظة السليمانية.

ويشير "تقرير اللجنة المالية إلى وجود عدد من المنافذ غير الرسمية التي كشف عن أن "عددها 7 منافذ، 5 منها في إقليم كردستان، ومنفذ واحد في مدينة العمارة على الحدود العراقية الإيرانية، ومنفذ آخر في محافظة الانبار باسم منفذ الإمام علي، إضافة إلى وجود مشكلة في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة" ..

وكشف حسن العاقولي، رئيس تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب العراقي، ، عن ( وجود منافذ حدودية غير رسمية وأخرى لا تمتلك وثائق، وذلك بإدارة عاملين لا يمتلكون تراخيص رسمية من الجهات المعنية، فضلًا عن أن بعض الجهات المسلحة تتدخل في عمل المنافذ البرية والبحرية ) . ووصف حسنالعاقولي المخالفات التي تحصل في المنافذ الحدودية العراقية أنها ( مخالفات تمس سيادة وأمن العراق والعدالة الاجتماعية للشعب العراقي، وتمس المنتج الوطني وهيبة الدولة العراقية ) ، داعيا الحكومة العراقية إلى الحد منها .

ومن بين المنافذ التي ورد اسمها في تقرير المالية النيابية، ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، ويعتبر أكثر الموانئ العراقية نشاطا حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن وارداته الشهرية تتجاوز الـ 30 مليون دولار أمريكي، لكنها خاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية.

هذه الواردات تحول إلى حسابات قادة المليشيات، وإلى الحرس الثوري في إيران، وأكد تجار عراقيون لـوكالة "العين الإخبارية" أن ( شاحناتهم المحملة بالبضائع لا تتمكن من الخروج من الميناء إلا مقابل دفع مبالغ مالية للمليشيات الإيرانية التي تسيطر على مداخل الميناء ومخارجه، إضافة إلى النقاط الجمركية التي تنصبها خارج الميناء ) ، كاشفين عن أن الإتاوات التي تفرضها المليشيات على هذه الشاحنات تصل إلى ألف دولار لكل شاحنة تخرج من الميناء المذكور.

انتهى القسم الثالث والأخير 26/6/20019 للمقالة مراجع وهوامش وإحالات.